غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة تفتح نقاشا عموميا حول حماية المستهلكين
تقرير إخباري :
احتضن مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات للحسيمة يوم الجمعة 15 مارس 2013 الذي يصادف الإحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك الأيام الوطنية للمستهلك التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات للحسيمة وبشراكة مع جمعيات حماية المستهلك تحت شعار " جميعا من أجل حماية حقوق المستهلك الإقتصادية، في التمثيلية والإصغاء إليه " وذلك تحت رئاسة السيد رئيس الغرفة بحضور ممثلي المؤسسات والمصالح المهتمة وجمعيات من المجتمع المدني والعديد من التجار والمواطنين.
افتتح هذا اللقاء على الساعة العاشرة ( 10:00 ) صباحا بكلمة ترحيبية للسيد الدكتور الحنكوري رئيس الغرفة ذكر من خلالها بدور هذه الأيام التواصلية التي تعمل على التعريف والتحسيس بأهمية المساطر والقوانين التي تؤطر علاقة المواطن بالتاجر وتساهم في تعزيز الثقة بينهما وتطوير الحياة الإقتصادية بصفة عامة.
إثر ذلك استعرضت السيدة ممثلة مندوبية الصناعة والتجارة مضامين رسالة السيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بهذه المناسبة التي تهدف إلى التعريف بالحقوق الأساسية للمستهلك التي جاء بها القانون رقم 08 – 31 القاضي بتحديد تدابير لحمايته عبر التأكيد على الحق في الإعلام والحق في التراجع والحق في الإختيار والحق في حماية حقوقه الإقتصادية والحق في التمثيلية الذي شددت عليه الرسالة من أجل توفير الإطار المناسب للدفاع عن حقوق المستهلك والإستماع إلى آرائه وأخذها بعين الإعتبار.
كما تم تقديم عرض في الموضوع باسم غرفة التجارة والصناعة والخدمات تحت عنوان " الممارسات التجارية وحقوق المستهلك " تم التطرق أثناءه إلى:
- حماية حقوق المستهلك التي يضمنها القانون رقم: 08/31.
- دور غرفة التجارة والصناعة والخدمات في مجال حماية المستهلكين.
- دراسة حالة كنموذج: " المستهلك في سوق محرر للكهرباء والغاز ".
- المستهلك والمنافسة النزيهة بين التجار.
أما إدارة الضرائب فقد تحدث ممثلها عن القانون المالي 2013 وما تضمنه من تدابير جديدة تصب في خدمة المستهلك أهمها الإعفاءات والتخفيضات والتحفيزات التي أقرها لفائدة الملزمين تجاه إدارة الضرائب ومختلف المصالح التابعة لها خاصة ما تعلق بغرامات التأخير وإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة.
ممثل إدارة الجمارك أشار من جهته إلى دور إدارته وشركائها من ذوي الإختصاص في حماية المستهلك ومراقبة كل السلع والبضائع التي تدخل أرض الوطن والترخيص لها بعد التأكد من سلامتها دون أن ينفي الصعوبات والتحديات التي تواجه عملهم.
وفي خضم دراسة هذه العروض أسفرت المناقشات على المقترحات والتوصيات التالية:
- صياغة قانون حماية المستهلك بطرقة بيداغوجية وتقديمه في شكل مطبوعات وملصقات وتجسيده الرسم والمسرحيات لفائدة التلاميذ والطلبة.
- إحداث صندوق لدعم المقاولات التي تأخذ ثقافة حماية المستهلك بعين الإعتبار.
- تقريب هيآت حماية المستهلك من المواطنين بمنحها الإمكانيات المادية والتقنية للقيام بعملها وبتخصيص مكاتب دائمة لها بالفضاءات التجارية والأسواق.
- إحداث لجنة موسعة من الإدارات العمومية والمجتمع المدني للسهر على احترام قانون حماية المستهلك.
- إعادة النظر في العقوبات الزجرية وتشديدها لتحقيق تطبيق هذا القانون.
واختتم الإجتماع على الساعة الثانية عشرة ( 12:00 ) زوالا.
احتضن مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات للحسيمة يوم الجمعة 15 مارس 2013 الذي يصادف الإحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك الأيام الوطنية للمستهلك التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات للحسيمة وبشراكة مع جمعيات حماية المستهلك تحت شعار " جميعا من أجل حماية حقوق المستهلك الإقتصادية، في التمثيلية والإصغاء إليه " وذلك تحت رئاسة السيد رئيس الغرفة بحضور ممثلي المؤسسات والمصالح المهتمة وجمعيات من المجتمع المدني والعديد من التجار والمواطنين.
افتتح هذا اللقاء على الساعة العاشرة ( 10:00 ) صباحا بكلمة ترحيبية للسيد الدكتور الحنكوري رئيس الغرفة ذكر من خلالها بدور هذه الأيام التواصلية التي تعمل على التعريف والتحسيس بأهمية المساطر والقوانين التي تؤطر علاقة المواطن بالتاجر وتساهم في تعزيز الثقة بينهما وتطوير الحياة الإقتصادية بصفة عامة.
إثر ذلك استعرضت السيدة ممثلة مندوبية الصناعة والتجارة مضامين رسالة السيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بهذه المناسبة التي تهدف إلى التعريف بالحقوق الأساسية للمستهلك التي جاء بها القانون رقم 08 – 31 القاضي بتحديد تدابير لحمايته عبر التأكيد على الحق في الإعلام والحق في التراجع والحق في الإختيار والحق في حماية حقوقه الإقتصادية والحق في التمثيلية الذي شددت عليه الرسالة من أجل توفير الإطار المناسب للدفاع عن حقوق المستهلك والإستماع إلى آرائه وأخذها بعين الإعتبار.
كما تم تقديم عرض في الموضوع باسم غرفة التجارة والصناعة والخدمات تحت عنوان " الممارسات التجارية وحقوق المستهلك " تم التطرق أثناءه إلى:
- حماية حقوق المستهلك التي يضمنها القانون رقم: 08/31.
- دور غرفة التجارة والصناعة والخدمات في مجال حماية المستهلكين.
- دراسة حالة كنموذج: " المستهلك في سوق محرر للكهرباء والغاز ".
- المستهلك والمنافسة النزيهة بين التجار.
أما إدارة الضرائب فقد تحدث ممثلها عن القانون المالي 2013 وما تضمنه من تدابير جديدة تصب في خدمة المستهلك أهمها الإعفاءات والتخفيضات والتحفيزات التي أقرها لفائدة الملزمين تجاه إدارة الضرائب ومختلف المصالح التابعة لها خاصة ما تعلق بغرامات التأخير وإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة.
ممثل إدارة الجمارك أشار من جهته إلى دور إدارته وشركائها من ذوي الإختصاص في حماية المستهلك ومراقبة كل السلع والبضائع التي تدخل أرض الوطن والترخيص لها بعد التأكد من سلامتها دون أن ينفي الصعوبات والتحديات التي تواجه عملهم.
وفي خضم دراسة هذه العروض أسفرت المناقشات على المقترحات والتوصيات التالية:
- صياغة قانون حماية المستهلك بطرقة بيداغوجية وتقديمه في شكل مطبوعات وملصقات وتجسيده الرسم والمسرحيات لفائدة التلاميذ والطلبة.
- إحداث صندوق لدعم المقاولات التي تأخذ ثقافة حماية المستهلك بعين الإعتبار.
- تقريب هيآت حماية المستهلك من المواطنين بمنحها الإمكانيات المادية والتقنية للقيام بعملها وبتخصيص مكاتب دائمة لها بالفضاءات التجارية والأسواق.
- إحداث لجنة موسعة من الإدارات العمومية والمجتمع المدني للسهر على احترام قانون حماية المستهلك.
- إعادة النظر في العقوبات الزجرية وتشديدها لتحقيق تطبيق هذا القانون.
واختتم الإجتماع على الساعة الثانية عشرة ( 12:00 ) زوالا.
