غضب التلاميذ حول التوقيت الصيفي يجبر العثماني على الإعلان عن عدد من الإجراءات
ناظورسيتي
على إثر قرار الحكومة باعتماد التوقيت الصيفي (غرينتش + 1)، الذي خلف ردود أفعال رافضة وغاضبة لدى المواطنات والمواطنين، وفي صفوف التلاميذ والطلبة.
أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، على اتخاذ ثلاث إجراءات.
حيث أوضح رئيس الحكومة أنه بعد تعديل التوقيت المدرسي بتأخير الدخول المدرسي من الثامنة إلى التاسعة، سيشرع فيه يوم الاثنين 12 نونبر كما تم الإعلان عن ذلك في بلاغ رسمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما كشف العثماني على أن الحكومة ستنشر مرسوما جديدا بالجريدة الرسمية يوم غد الجمعة، يعدل التوقيت المعمول به بالنسبة للعمل داخل الإدارات ويخول مرونة في توقيت دخول الإدارة بالنسبة للموظفين الذين لهم أبناء بالمدارس.
وأشار العثماني إلى أنه سيتم إحداث آلية مؤسساتية للتقييم والتتبع التي تضم عددا من الوزارات المعنية للاستمرار في التتبع والتقييم واتخاذ الإجراءات الضرورية وإجراءات المواكبة عند اللزوم وذلك بعد الاستماع للمواطنات والمواطنين والمقاولات وتتبع تطورات الموضوع مع التقييم خلال هذه المرحلة؛ مبرزا أنه، إلى جانب الحوار الذي فتحته وزارة التربية الوطنية مع جمعيات الآباء وأوليات التلاميذ ومع القطاع الخصوصي، ستفتح الحكومة حوارا مع مختلف الشركاء حول الموضوع خاصة الشركاء الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين وسيتم اتخاذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب.
على إثر قرار الحكومة باعتماد التوقيت الصيفي (غرينتش + 1)، الذي خلف ردود أفعال رافضة وغاضبة لدى المواطنات والمواطنين، وفي صفوف التلاميذ والطلبة.
أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، على اتخاذ ثلاث إجراءات.
حيث أوضح رئيس الحكومة أنه بعد تعديل التوقيت المدرسي بتأخير الدخول المدرسي من الثامنة إلى التاسعة، سيشرع فيه يوم الاثنين 12 نونبر كما تم الإعلان عن ذلك في بلاغ رسمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما كشف العثماني على أن الحكومة ستنشر مرسوما جديدا بالجريدة الرسمية يوم غد الجمعة، يعدل التوقيت المعمول به بالنسبة للعمل داخل الإدارات ويخول مرونة في توقيت دخول الإدارة بالنسبة للموظفين الذين لهم أبناء بالمدارس.
وأشار العثماني إلى أنه سيتم إحداث آلية مؤسساتية للتقييم والتتبع التي تضم عددا من الوزارات المعنية للاستمرار في التتبع والتقييم واتخاذ الإجراءات الضرورية وإجراءات المواكبة عند اللزوم وذلك بعد الاستماع للمواطنات والمواطنين والمقاولات وتتبع تطورات الموضوع مع التقييم خلال هذه المرحلة؛ مبرزا أنه، إلى جانب الحوار الذي فتحته وزارة التربية الوطنية مع جمعيات الآباء وأوليات التلاميذ ومع القطاع الخصوصي، ستفتح الحكومة حوارا مع مختلف الشركاء حول الموضوع خاصة الشركاء الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين وسيتم اتخاذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب.
