غموض يلف منع لقاء أعلن عنه إلياس العماري لرؤساء الجماعات بالحسيمة
ناظورسيتي: متابعة
أوردت يومية الأخبار، في عددها ليوم غد الاثنين، أن وزارة الداخلية رفعت من جديد ما يشبه "الفيتو" في وجه إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك عل هامش اجتماع سبق الاعلان عنه حول الجماعات الترابية بالإقليم، إذ كان من المرتقب ان يترأسه العماري، قبل أن ترفض الداخلية انعقاده.
وكان من المقرر ان يعقد الاجتماع مطلع الأسبوع الجاري بمدينة الحسيمة، لمناقشة مجموعة من المواضيع الراهنة بالإقليم سيما مشاريع برنامج التنمية المجالية "الحسيمة منارة المتوسط"، وموضوع التنمية القروية بالإقليم، في ظل الترقب الشديد الذي تعرفه المنطقة بعد دخول ملف متهمي أحداث الريف لمراحله الأخيرة أمام القضاء بالدارالبيضاء، علما أن العماري استهل هذه اللقاءات باجتماع سابق مع رؤساء الجماعات بإقليم العرائش.
هذا، وكان لافتا حلول والي جهة طنجة محمد اليعقوبي بمدينة الحسيمة، والنزول لشوارعها لمتابعة أشغال منارة المتوسط، ولم تخف الصحيفة نفسها، استنادا على مصادرها، أن تكون زيارة اليعقوبي تزامنا وقرار وزارة الداخلية في حق العماري، رسالة ضمنية إليه، خاصة أن عجز عن النزول إلى المنطقة منذ اندلاع الازمة.
وعلى صعيد اخر، وجه رؤساء جماعات بإقليم العرائش عن حزب الاصالة والمعاصرة، رسالة إلى العماري، يستنكرون فيها التهميش الذي طال هذه الجماعات من قبل الجهة، في ما يشبه تمردا جديدا ضده، في ظل الانقسامات التي يعرفها "البام" حيث أكد الموقعون على الرسالة عن وجود "تهميش وعدم تفعيل مبدأ التفريع والمقاربة التشاركية"، مطالبين بالإنصاف المجالي في علاقة مجلس جهة مع معظم الجماعات، خصوصا المنتمية إلى الإقليم المذكور.
وأعربوا، عن استغرابهم مما قالوا عنه "تجاوز المجلس لجميع المراسلات والطلبيات والملتمسات الموجهة إليه من قبل رؤساء الجماعات الترابية، إذ تبقى حبيسة الرفوف دون تفاعل ولا تفعيل على أرض الواقع"، منبهين إلى "انعدام التواصل مع رؤساء الجماعات، مع المردودية المتدنية لممثلي الإقليم في الجهة"، كما وصفوا علاقتهم برئاسة الجهة بأنها تنبني على "الإقصاء وتغييب المقاربة التشاركية".
أوردت يومية الأخبار، في عددها ليوم غد الاثنين، أن وزارة الداخلية رفعت من جديد ما يشبه "الفيتو" في وجه إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك عل هامش اجتماع سبق الاعلان عنه حول الجماعات الترابية بالإقليم، إذ كان من المرتقب ان يترأسه العماري، قبل أن ترفض الداخلية انعقاده.
وكان من المقرر ان يعقد الاجتماع مطلع الأسبوع الجاري بمدينة الحسيمة، لمناقشة مجموعة من المواضيع الراهنة بالإقليم سيما مشاريع برنامج التنمية المجالية "الحسيمة منارة المتوسط"، وموضوع التنمية القروية بالإقليم، في ظل الترقب الشديد الذي تعرفه المنطقة بعد دخول ملف متهمي أحداث الريف لمراحله الأخيرة أمام القضاء بالدارالبيضاء، علما أن العماري استهل هذه اللقاءات باجتماع سابق مع رؤساء الجماعات بإقليم العرائش.
هذا، وكان لافتا حلول والي جهة طنجة محمد اليعقوبي بمدينة الحسيمة، والنزول لشوارعها لمتابعة أشغال منارة المتوسط، ولم تخف الصحيفة نفسها، استنادا على مصادرها، أن تكون زيارة اليعقوبي تزامنا وقرار وزارة الداخلية في حق العماري، رسالة ضمنية إليه، خاصة أن عجز عن النزول إلى المنطقة منذ اندلاع الازمة.
وعلى صعيد اخر، وجه رؤساء جماعات بإقليم العرائش عن حزب الاصالة والمعاصرة، رسالة إلى العماري، يستنكرون فيها التهميش الذي طال هذه الجماعات من قبل الجهة، في ما يشبه تمردا جديدا ضده، في ظل الانقسامات التي يعرفها "البام" حيث أكد الموقعون على الرسالة عن وجود "تهميش وعدم تفعيل مبدأ التفريع والمقاربة التشاركية"، مطالبين بالإنصاف المجالي في علاقة مجلس جهة مع معظم الجماعات، خصوصا المنتمية إلى الإقليم المذكور.
وأعربوا، عن استغرابهم مما قالوا عنه "تجاوز المجلس لجميع المراسلات والطلبيات والملتمسات الموجهة إليه من قبل رؤساء الجماعات الترابية، إذ تبقى حبيسة الرفوف دون تفاعل ولا تفعيل على أرض الواقع"، منبهين إلى "انعدام التواصل مع رؤساء الجماعات، مع المردودية المتدنية لممثلي الإقليم في الجهة"، كما وصفوا علاقتهم برئاسة الجهة بأنها تنبني على "الإقصاء وتغييب المقاربة التشاركية".
