غياب الأمازيغية عن قطار "البراق" يعيد مطلب الترسيم إلى الواجهة
محمد الراجي عن هسبريس
سنة 2011 جرى جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، إلى جانب اللغة العربية، في الفصل الخامس من دستور المملكة، لكنَّ تفعيل مقتضيات هذا الفصل من دستور المملكة، بعد مرور أكثر من سبع سنوات، لازالَ متعثرا.
خلال الأسبوع الماضي، شكّل إطلاق القطار فائق السرعة "البراق" فصلا آخرَ من فصول تعثّر تفعيل ترسيم الأمازيغية، إذْ إنّ الهوية البصرية (Logo) للقطار كُتبت فقط باللغتين العربية والفرنسية، دونَ الأمازيغية، والأمر نفسه بالنسبة لمحطة القطارات أكدال الرباط، التي دشّنها الملك محمد السادس.
يُرْجع المسؤولون عن تنفيذ سياسات الدولة في المغرب سبب عدم كتابة الهوية البصرية للمؤسسات العمومية بالأمازيغية إلى عدم اكتمال تنزيل القوانين التنظيمية المفعِّلة لمقتضيات الدستور؛ لكنّ نشطاء الحركة الأمازيغية يعتبرون هذا التبرير غير مقنع، ولا يُمكن أن يُشكّل عائقا لو توفرت الإرادة السياسية.
يقول رشيد الحاحي، المنسق الوطني للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "كتابة الهوية البصرية للمؤسسات العمومية لا يتطلب انتظار صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، مؤكدا أنّ "هذا التبرير الذي تتحجّج به المؤسسات والقطاعات الحكومية لا يستند إلى أساس قانوني".
خلال الولاية الحكومية السابقة أصدر محمد الوفا، وزير التربية الوطنية آنذاك، قرارا بكتابة الهوية البصرية للمؤسسات التعليمية باللغة الأمازيغية، وجرى تنفيذ هذا القرار بسرعة، إذْ أصبحت الهوية البصرية لجميع المؤسسات التعليمية مكتوبة باللغتين الرسميتين للدولة، الأمازيغية والعربية، فضلا عن الفرنسية.
هناك أيضا مؤسسات كثيرة تحمل هوية بصرية مكتوبة باللغة الأمازيغية، كالوزارات، وهو ما يعني، حسب متابعين، أنّ انتظار صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ليس مبرّرا لعدم كتابة الهوية البصرية للمؤسسات العمومية بالأمازيغية، خاصة المُدشّنة حديثا، مثل محطة القطارات أكدال الرباط وقطار "البراق".
ويرى رشيد الحاحي أنّ كتابة الهوية البصرية للمؤسسات العمومية لا يتطلب تسخير مواردَ وإمكانيات مالية، "بل يتطلب فقط توفُّر الاقتناع بالانخراط في السياسة اللغوية الجديدة للمملكة"، لافتا إلى أنّ ترسيم الأمازيغية يعرف تأخرا كبيرا، رغم بعض المبادرات المؤسساتية.
وينصّ الفصل الخامس من دستور 2011 على أنّ الأمازيغية تُعدّ لغة رسمية للدولة، "باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. ويُحدِّد قانون تنظيمي مراحلَ تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية؛ وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية".
ومازال الأمازيغ ينتظرون صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابَع الرسمي للأمازيغية، بعد مرور أزيد من سبع سنوات على ترسيمها في الدستور، رغم أنّه كان ضمن القوانين التنظيمية التي اعتُبرتْ ذات أولوية، لكنّ الحكومة لم تُخرجه بعد إلى حيّز الوجود، إذ لازال في رفوف البرلمان. بينما يُعارض نشطاء الحركة الأمازيغية مشروع هذا القانون التنظيمي الذي أعدّته الحكومة، ويَعتبرون أنه لا يَعكس مقتضيات دستور المملكة.
رشيد الحاحي انتقد عدم كتابة الهوية البصرية لقطار "البراق" باللغة الأمازيغية، قائلا: "هذه ليست مسؤولية مصمم "اللوغو"؛ بل هي مسؤولية إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية"، وأضاف: "المكتب الوطني للسكك الحديدية متأخر في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية..
وخلُص الحاحي إلى أنّ عدم كتابة الهوية البصرية للمؤسسات العمومية ليس إشكالا مرتبطا بالإمكانية المادية؛ "بل هو إشكال سياسي ومؤسساتي"، مضيفا: "يجب على صانعي القرار أنْ يلتزموا باحترام مقتضيات دستور المملكة".
سنة 2011 جرى جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، إلى جانب اللغة العربية، في الفصل الخامس من دستور المملكة، لكنَّ تفعيل مقتضيات هذا الفصل من دستور المملكة، بعد مرور أكثر من سبع سنوات، لازالَ متعثرا.
خلال الأسبوع الماضي، شكّل إطلاق القطار فائق السرعة "البراق" فصلا آخرَ من فصول تعثّر تفعيل ترسيم الأمازيغية، إذْ إنّ الهوية البصرية (Logo) للقطار كُتبت فقط باللغتين العربية والفرنسية، دونَ الأمازيغية، والأمر نفسه بالنسبة لمحطة القطارات أكدال الرباط، التي دشّنها الملك محمد السادس.
يُرْجع المسؤولون عن تنفيذ سياسات الدولة في المغرب سبب عدم كتابة الهوية البصرية للمؤسسات العمومية بالأمازيغية إلى عدم اكتمال تنزيل القوانين التنظيمية المفعِّلة لمقتضيات الدستور؛ لكنّ نشطاء الحركة الأمازيغية يعتبرون هذا التبرير غير مقنع، ولا يُمكن أن يُشكّل عائقا لو توفرت الإرادة السياسية.
يقول رشيد الحاحي، المنسق الوطني للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "كتابة الهوية البصرية للمؤسسات العمومية لا يتطلب انتظار صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، مؤكدا أنّ "هذا التبرير الذي تتحجّج به المؤسسات والقطاعات الحكومية لا يستند إلى أساس قانوني".
خلال الولاية الحكومية السابقة أصدر محمد الوفا، وزير التربية الوطنية آنذاك، قرارا بكتابة الهوية البصرية للمؤسسات التعليمية باللغة الأمازيغية، وجرى تنفيذ هذا القرار بسرعة، إذْ أصبحت الهوية البصرية لجميع المؤسسات التعليمية مكتوبة باللغتين الرسميتين للدولة، الأمازيغية والعربية، فضلا عن الفرنسية.
هناك أيضا مؤسسات كثيرة تحمل هوية بصرية مكتوبة باللغة الأمازيغية، كالوزارات، وهو ما يعني، حسب متابعين، أنّ انتظار صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ليس مبرّرا لعدم كتابة الهوية البصرية للمؤسسات العمومية بالأمازيغية، خاصة المُدشّنة حديثا، مثل محطة القطارات أكدال الرباط وقطار "البراق".
ويرى رشيد الحاحي أنّ كتابة الهوية البصرية للمؤسسات العمومية لا يتطلب تسخير مواردَ وإمكانيات مالية، "بل يتطلب فقط توفُّر الاقتناع بالانخراط في السياسة اللغوية الجديدة للمملكة"، لافتا إلى أنّ ترسيم الأمازيغية يعرف تأخرا كبيرا، رغم بعض المبادرات المؤسساتية.
وينصّ الفصل الخامس من دستور 2011 على أنّ الأمازيغية تُعدّ لغة رسمية للدولة، "باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. ويُحدِّد قانون تنظيمي مراحلَ تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية؛ وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية".
ومازال الأمازيغ ينتظرون صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابَع الرسمي للأمازيغية، بعد مرور أزيد من سبع سنوات على ترسيمها في الدستور، رغم أنّه كان ضمن القوانين التنظيمية التي اعتُبرتْ ذات أولوية، لكنّ الحكومة لم تُخرجه بعد إلى حيّز الوجود، إذ لازال في رفوف البرلمان. بينما يُعارض نشطاء الحركة الأمازيغية مشروع هذا القانون التنظيمي الذي أعدّته الحكومة، ويَعتبرون أنه لا يَعكس مقتضيات دستور المملكة.
رشيد الحاحي انتقد عدم كتابة الهوية البصرية لقطار "البراق" باللغة الأمازيغية، قائلا: "هذه ليست مسؤولية مصمم "اللوغو"؛ بل هي مسؤولية إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية"، وأضاف: "المكتب الوطني للسكك الحديدية متأخر في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية..
وخلُص الحاحي إلى أنّ عدم كتابة الهوية البصرية للمؤسسات العمومية ليس إشكالا مرتبطا بالإمكانية المادية؛ "بل هو إشكال سياسي ومؤسساتي"، مضيفا: "يجب على صانعي القرار أنْ يلتزموا باحترام مقتضيات دستور المملكة".
