غير بعيد عن الناظور.. طبيب بيطري يستغل ثقة التجار ويهرب بالملايين
ناظورسيتي: متابعة
تعيش مدينة تاوريرت على وقع قضية مثيرة للجدل، بعد تقديم شكاية ضد طبيب بيطري يفتقد للأثر، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد. الأمر الذي دفع التجار المتضررين إلى البحث المستعجل عن الطبيب الذي عقد معهم صفقات بالملايين.
وفقا لـ "الصباح"، فإن أحد التجار قد تقدم بشكوى إلى النيابة العامة بتاوريرت، اتهم فيها الطبيب البيطري بتسليمه شيكا دون رصيد، رافضا أي محاولة لحل المشكلة بالطرق الودية.
تعيش مدينة تاوريرت على وقع قضية مثيرة للجدل، بعد تقديم شكاية ضد طبيب بيطري يفتقد للأثر، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد. الأمر الذي دفع التجار المتضررين إلى البحث المستعجل عن الطبيب الذي عقد معهم صفقات بالملايين.
وفقا لـ "الصباح"، فإن أحد التجار قد تقدم بشكوى إلى النيابة العامة بتاوريرت، اتهم فيها الطبيب البيطري بتسليمه شيكا دون رصيد، رافضا أي محاولة لحل المشكلة بالطرق الودية.
ويشير التقرير إلى أن هناك تجار آخرين أيضا قد أكدوا تعرضهم لنفس المشكلة، حيث استلموا شيكات من الطبيب دون أن يجدوا توفير الأموال المتوقعة في البنوك.
وفي هذا السياق، قررت النيابة العامة تعليق القضية حتى يتم القبض على الطبيب البيطري، مع إصدار مذكرة بحث في حقه، في حين أن الطبيب لا يزال يتجول بحرية داخل المدينة، ما أثار حالة من الاستياء بين الضحايا.
تعود تفاصيل القضية إلى عقد الطبيب صفقات مالية مع التجار، تتضمن توريد كميات كبيرة من الشعير، دون أن يظهر هدفه الحقيقي من هذه الصفقات. وبعد دفع الشيكات إلى البنك، لم يتلق الأطراف المتضررة المبالغ المتفق عليها، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وتقديم الشكاوى.
وبسبب الثقة التي كانت متبادلة بين التجار والطبيب، فإن الأمور تطورت لصالح الأخير بشكل كبير، حيث استمر في تحصيل شيكات دون رصيد، دون أن يتحمل أي عواقب قانونية.
وبالتالي، فإن تطورات هذه القضية تشير إلى أن الشيكات الدون رصيد ليست مجرد مشكلة مالية بسيطة، بل قد تتطور إلى قضية قانونية معقدة.
وفي هذا السياق، قررت النيابة العامة تعليق القضية حتى يتم القبض على الطبيب البيطري، مع إصدار مذكرة بحث في حقه، في حين أن الطبيب لا يزال يتجول بحرية داخل المدينة، ما أثار حالة من الاستياء بين الضحايا.
تعود تفاصيل القضية إلى عقد الطبيب صفقات مالية مع التجار، تتضمن توريد كميات كبيرة من الشعير، دون أن يظهر هدفه الحقيقي من هذه الصفقات. وبعد دفع الشيكات إلى البنك، لم يتلق الأطراف المتضررة المبالغ المتفق عليها، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وتقديم الشكاوى.
وبسبب الثقة التي كانت متبادلة بين التجار والطبيب، فإن الأمور تطورت لصالح الأخير بشكل كبير، حيث استمر في تحصيل شيكات دون رصيد، دون أن يتحمل أي عواقب قانونية.
وبالتالي، فإن تطورات هذه القضية تشير إلى أن الشيكات الدون رصيد ليست مجرد مشكلة مالية بسيطة، بل قد تتطور إلى قضية قانونية معقدة.
