غير بعيد عن الناظور.. موثق خلف القضبان بعد استيلائه على ممتلكات مواطنين
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية في وجدة حكمًا بالسجن لمدة سنتين نافذتين بحق موثق متهم بالنصب وخيانة الأمانة. بدأت القضية عندما تمكن أربعة ضحايا من كشف سلسلة تلاعبات خطيرة قام بها المتهم، حيث تصرف في ودائعهم المالية المتعلقة بعمليات تسجيل وتحفيظ عقارية، مما أدى إلى حرمانهم من إتمام صفقاتهم العقارية ونقل ملكياتهم بشكل قانوني.
صدر الحكم مساء الخميس 17 أكتوبر بعد جلسات محاكمة امتدت لأسابيع، قدم فيها الضحايا شكاوى رسمية اتهموا فيها الموثق بالتصرف في أموالهم الخاصة التي كان يجب إيداعها في صندوق الودائع الخاص بالموثقين.
أصدرت المحكمة الابتدائية في وجدة حكمًا بالسجن لمدة سنتين نافذتين بحق موثق متهم بالنصب وخيانة الأمانة. بدأت القضية عندما تمكن أربعة ضحايا من كشف سلسلة تلاعبات خطيرة قام بها المتهم، حيث تصرف في ودائعهم المالية المتعلقة بعمليات تسجيل وتحفيظ عقارية، مما أدى إلى حرمانهم من إتمام صفقاتهم العقارية ونقل ملكياتهم بشكل قانوني.
صدر الحكم مساء الخميس 17 أكتوبر بعد جلسات محاكمة امتدت لأسابيع، قدم فيها الضحايا شكاوى رسمية اتهموا فيها الموثق بالتصرف في أموالهم الخاصة التي كان يجب إيداعها في صندوق الودائع الخاص بالموثقين.
وكشفت التحقيقات أن الموثق لم يكتف بإساءة استخدام تلك الأموال، بل استخدم حيلا وأساليب مماطلة لإطالة أمد القضية، محاولا تجنب كشف تصرفاته غير القانونية.
الأمر لم ينته عند هذه النقطة، فقد دفع الضحايا بتقديم شكايات لدى وكيل الملك، الذي أحال القضية إلى قاضي التحقيق. الأخير أمر باعتقال الموثق بعد استعراض الأدلة والشهادات.
وأثناء جلسات المحاكمة التي بدأت في الثاني من أكتوبر، واجه الموثق ضحاياه في المحكمة، حيث اقتنعت المحكمة بتورطه في تهم النصب وخيانة الأمانة.
الحكم لم يقتصر على السجن فقط، بل شمل أيضا إلزام الموثق بدفع تعويضات مالية لكل ضحية حسب حجم الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تلاعباته.
الأمر لم ينته عند هذه النقطة، فقد دفع الضحايا بتقديم شكايات لدى وكيل الملك، الذي أحال القضية إلى قاضي التحقيق. الأخير أمر باعتقال الموثق بعد استعراض الأدلة والشهادات.
وأثناء جلسات المحاكمة التي بدأت في الثاني من أكتوبر، واجه الموثق ضحاياه في المحكمة، حيث اقتنعت المحكمة بتورطه في تهم النصب وخيانة الأمانة.
الحكم لم يقتصر على السجن فقط، بل شمل أيضا إلزام الموثق بدفع تعويضات مالية لكل ضحية حسب حجم الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تلاعباته.
