فتح الحدود مع الجزائر استثناء لهذا السبب
ناظورسيتي: متابعة
سلَّمت سلطات الجزائر للمغرب، اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، دفعة جديدة من المهاجرين المغاربة الذين استوفوا مدد محكوميتهم بموجب القانون الجزائري المتعلق بدخول الأجانب إلى البلاد وتنقلهم بها والإقامة فيها.
وينحصر عدد هؤلاء في 15 مغربيا كانوا رهن الاعتقال بالسجون الجزائرية بناء على أحكام قضائية متباينة صدرت في حقهم، ليتم ترحيلهم اليوم إلى بلدهم الأم عبر المعبر الحدودي “زوج بغال” الرابط بين مدينة وجدة المغربية ومغنية الجزائرية، والذي فتح بشكل استثنائي لهذا الغرض.
سلَّمت سلطات الجزائر للمغرب، اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، دفعة جديدة من المهاجرين المغاربة الذين استوفوا مدد محكوميتهم بموجب القانون الجزائري المتعلق بدخول الأجانب إلى البلاد وتنقلهم بها والإقامة فيها.
وينحصر عدد هؤلاء في 15 مغربيا كانوا رهن الاعتقال بالسجون الجزائرية بناء على أحكام قضائية متباينة صدرت في حقهم، ليتم ترحيلهم اليوم إلى بلدهم الأم عبر المعبر الحدودي “زوج بغال” الرابط بين مدينة وجدة المغربية ومغنية الجزائرية، والذي فتح بشكل استثنائي لهذا الغرض.
وأتى هذاالفتح الاستثنائي لهذه الحدود المغلقة منذ عام 1994 في سياق مطبوع بتوتر حاد في العلاقات الدبلوماسية بين الجارين، في ظل قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب سنة 2021 مع إصرار “حكام المرادية” على رفض “اليد الممدودة” للرباط.
من جهته، حسن عماري، رئيس الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، كشف أن ترحيل هذه الدفعة الجديدة من الشبان المغاربة تأتى بعد جمود دام زهاء أزيد من أربعة أشهر، نظرا لعدة صعوبات إدارية وتقنية، لافتا إلى أن 290 شخصا يحملون الجنسية المغربية يقبعون في السجون الجزائرية في إطار الاعتقال الاحتياطي، بينهم قاصرين، استكمل منهم 115 الإجراءات القضائية واستوفت ملفاتهم الشروط الإدارية لترحيلهم إلى المغرب لكن بعض العقبات تحول دون ذلك.
وأكد ذات المتحدث، أن حوالي 300 ملف مماثل يوجد قيد الإجراءات القضائية بموجب القانون رقم 08.11، لكنه يرجح أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير قياسا بعدد طلبات المرافقة التي ترد على الجمعية التي يترأسها من لدن أسر وذوي المهاجرين غير النظاميين بالجزائر، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية المغربية متعاونة مع الجمعية على مستوى إعادة المهاجرين، وهناك تواصل مع مصالحها، لكن بعض المشاكل التقنية تؤخر إتمام المهمة.
من جهته، حسن عماري، رئيس الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، كشف أن ترحيل هذه الدفعة الجديدة من الشبان المغاربة تأتى بعد جمود دام زهاء أزيد من أربعة أشهر، نظرا لعدة صعوبات إدارية وتقنية، لافتا إلى أن 290 شخصا يحملون الجنسية المغربية يقبعون في السجون الجزائرية في إطار الاعتقال الاحتياطي، بينهم قاصرين، استكمل منهم 115 الإجراءات القضائية واستوفت ملفاتهم الشروط الإدارية لترحيلهم إلى المغرب لكن بعض العقبات تحول دون ذلك.
وأكد ذات المتحدث، أن حوالي 300 ملف مماثل يوجد قيد الإجراءات القضائية بموجب القانون رقم 08.11، لكنه يرجح أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير قياسا بعدد طلبات المرافقة التي ترد على الجمعية التي يترأسها من لدن أسر وذوي المهاجرين غير النظاميين بالجزائر، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية المغربية متعاونة مع الجمعية على مستوى إعادة المهاجرين، وهناك تواصل مع مصالحها، لكن بعض المشاكل التقنية تؤخر إتمام المهمة.
