فدرالية اليسار تندد بـ"المقاربة الأمنية" وتطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وجرادة
ناظورسيتي - متابعة
نددت الهيئة التنفيذية لفيدرالية “اليسار الديمقراطي” بما أسمته المقاربة الأمنية المعتمدة في بلادنا، والتي أصبحت سياسة ممنهجة.
واستنكرت الهيئة في بلاغ لها، استغلال أحكام القضاء في مواجهة المحتجّين والمعارضة، ومن بينها الأحكام الجائرة التي صدرت في حق نشطاء جرادة ومنع وصولات تأسيس فروع لأحزاب الفيدرالية والجمعيات مدنية والتضييق على مناضليها ومتابعتهم أمام المحاكم ومحاولة إخراس صوت الصحافة.
وأكدت الهيئة على ضرورة مواصلة دعم حراك الريف والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، الذين رفضوا الحضور لجلسات الاستئناف التي انطلقت خلال هذا الشهر.
وشددت الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار على ضرورة اتخاد كل المبادرات ومواصلة العمل الميداني، وخلق حركية ودينامية نضالية من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ومن أجل التغيير الديمقراطي وتحقيق مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة.
ودعت الهيئة إلى مواصلة النضال من أجل النهوض بالمدرسة العمومية والجامعة العمومية والبحث العلمي وتسليط الضوء على ظاهرة هجرة الأدمغة التي تتطلب حلا سريعا لإيقاف النزيف، مع ضرورة مواجهة القانون التنظيمي 51ـ17 الذي يهدف ضرب مبدأ المجانية وحرمان الفئات الواسعة من الحق في التعليم.
ومن جهة أخرى، أوضحت الهيئة أنها ترفض السيناريوهات القبلية التي تضرب في العمق البناء الديمقراطي المنشود، وتجعل من الانتخابات عملية لا تحترم الإرادة الشعبية وتزيد في نسبة العزوف المرتفعة أصلا، وتجعل الأحزاب كائنات انتخابية ما يهمها هو المقاعد و ليس ممارسة فعلية للسياسة وتقديم البدائل لتجاوز الأزمة المركبة التي تهدد التماسك المجتمعي و السلم الاجتماعي ببلادنا.
ودعت الهيئة كافة اللجان المنبثقة عن الهيئة التقريرية لعقد اجتماعاتها ومتابعة مهامها بوثيرة أقوى، للمساهمة في إنجاح مشروع الفيدرالية على الواجهة الإعلامية والتنظيمية وتعميق ما هو وحدوي بين مناضلاتها ومناضليها.
ودعت الهيئة المكاتب السياسية لأحزاب الفيدرالية لتعميق النقاش حول الاندماج وكل القضايا المرتبطة تهييئها لعقد اجتماع الهيئة التقريرية، وذلك لتوضيح الرؤية وإشراك الكفاءات المناضلة والمثقفة وكذا وضع تصوّر للاستحقاقات المقبلة .
وعلى الصعيد الإقليمي عبرت الهيئة عن دعمها الكامل لثورة الشعب السوداني ونضاله من أجل بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، منددة بالقمع الشرس الذي يواجه به من قبل النظام المستبد.
نددت الهيئة التنفيذية لفيدرالية “اليسار الديمقراطي” بما أسمته المقاربة الأمنية المعتمدة في بلادنا، والتي أصبحت سياسة ممنهجة.
واستنكرت الهيئة في بلاغ لها، استغلال أحكام القضاء في مواجهة المحتجّين والمعارضة، ومن بينها الأحكام الجائرة التي صدرت في حق نشطاء جرادة ومنع وصولات تأسيس فروع لأحزاب الفيدرالية والجمعيات مدنية والتضييق على مناضليها ومتابعتهم أمام المحاكم ومحاولة إخراس صوت الصحافة.
وأكدت الهيئة على ضرورة مواصلة دعم حراك الريف والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، الذين رفضوا الحضور لجلسات الاستئناف التي انطلقت خلال هذا الشهر.
وشددت الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار على ضرورة اتخاد كل المبادرات ومواصلة العمل الميداني، وخلق حركية ودينامية نضالية من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ومن أجل التغيير الديمقراطي وتحقيق مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة.
ودعت الهيئة إلى مواصلة النضال من أجل النهوض بالمدرسة العمومية والجامعة العمومية والبحث العلمي وتسليط الضوء على ظاهرة هجرة الأدمغة التي تتطلب حلا سريعا لإيقاف النزيف، مع ضرورة مواجهة القانون التنظيمي 51ـ17 الذي يهدف ضرب مبدأ المجانية وحرمان الفئات الواسعة من الحق في التعليم.
ومن جهة أخرى، أوضحت الهيئة أنها ترفض السيناريوهات القبلية التي تضرب في العمق البناء الديمقراطي المنشود، وتجعل من الانتخابات عملية لا تحترم الإرادة الشعبية وتزيد في نسبة العزوف المرتفعة أصلا، وتجعل الأحزاب كائنات انتخابية ما يهمها هو المقاعد و ليس ممارسة فعلية للسياسة وتقديم البدائل لتجاوز الأزمة المركبة التي تهدد التماسك المجتمعي و السلم الاجتماعي ببلادنا.
ودعت الهيئة كافة اللجان المنبثقة عن الهيئة التقريرية لعقد اجتماعاتها ومتابعة مهامها بوثيرة أقوى، للمساهمة في إنجاح مشروع الفيدرالية على الواجهة الإعلامية والتنظيمية وتعميق ما هو وحدوي بين مناضلاتها ومناضليها.
ودعت الهيئة المكاتب السياسية لأحزاب الفيدرالية لتعميق النقاش حول الاندماج وكل القضايا المرتبطة تهييئها لعقد اجتماع الهيئة التقريرية، وذلك لتوضيح الرؤية وإشراك الكفاءات المناضلة والمثقفة وكذا وضع تصوّر للاستحقاقات المقبلة .
وعلى الصعيد الإقليمي عبرت الهيئة عن دعمها الكامل لثورة الشعب السوداني ونضاله من أجل بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، منددة بالقمع الشرس الذي يواجه به من قبل النظام المستبد.
