فرض سياسة جديدة صارمة على استخدام فيسبوك وإنستغرام
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت مجموعة "ميتا"، الشركة المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، عن فرض قيود جديدة على ولوج القاصرين إلى بعض المحتويات على هاتين الشبكتين.
وفي بيان أصدرته الشركة الأميركية يوم الثلاثاء، أوضحت أنها قامت بتصنيف حسابات المراهقين تلقائياً ضمن فئة الإعدادات الأكثر صرامة للشبكتين الاجتماعيتين، مما يجعل من الصعب على القاصرين الوصول إلى المحتويات "الحساسة".
تشمل القيود الجديدة حسابات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، الحد الأدنى للتسجيل في هاتين الشبكتين. تُحدِّد هذه القيود أيضاً إمكانية وصول المستخدمين الآخرين إلى قوائم "أصدقاء" القاصرين ومتابعة حساباتهم، وتمنعهم من التعليق على منشوراتهم.
أعلنت مجموعة "ميتا"، الشركة المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، عن فرض قيود جديدة على ولوج القاصرين إلى بعض المحتويات على هاتين الشبكتين.
وفي بيان أصدرته الشركة الأميركية يوم الثلاثاء، أوضحت أنها قامت بتصنيف حسابات المراهقين تلقائياً ضمن فئة الإعدادات الأكثر صرامة للشبكتين الاجتماعيتين، مما يجعل من الصعب على القاصرين الوصول إلى المحتويات "الحساسة".
تشمل القيود الجديدة حسابات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، الحد الأدنى للتسجيل في هاتين الشبكتين. تُحدِّد هذه القيود أيضاً إمكانية وصول المستخدمين الآخرين إلى قوائم "أصدقاء" القاصرين ومتابعة حساباتهم، وتمنعهم من التعليق على منشوراتهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجموعة "ميتا" لتحسين سياساتها المتعلقة بالحماية والأمان على منصاتها، وتعتبر استجابة للانتقادات المستمرة التي تواجهها الشركة بخصوص تعاملها مع مستخدمي شبكاتها الصغار.
يعكس إعلان "ميتا" عن فرض القيود الجديدة التحديات التي تواجه التحكم في المحتوى وضمان حماية الفئة العمرية الشابة في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي. يبدو أن الشركة تتجاوب مع الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي والهيئات التنظيمية لتعزيز سياساتها المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت.
في ظل استمرار تطوير المنصات الاجتماعية وتعقيدات المحتوى، يعد تصنيف حسابات المراهقين وفرض قيود صارمة خطوة إيجابية نحو توجيه تجربة الاستخدام نحو الأمان.
ومع ذلك، يرى المراقبون أنه يتعين على الشركة اتخاذ إجراءات إضافية لضمان فعالية هذه السياسات وتحديثها بشكل دوري لمواكبة التطورات التكنولوجية وتغيرات احتياجات المستخدمين.
يعكس إعلان "ميتا" عن فرض القيود الجديدة التحديات التي تواجه التحكم في المحتوى وضمان حماية الفئة العمرية الشابة في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي. يبدو أن الشركة تتجاوب مع الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي والهيئات التنظيمية لتعزيز سياساتها المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت.
في ظل استمرار تطوير المنصات الاجتماعية وتعقيدات المحتوى، يعد تصنيف حسابات المراهقين وفرض قيود صارمة خطوة إيجابية نحو توجيه تجربة الاستخدام نحو الأمان.
ومع ذلك، يرى المراقبون أنه يتعين على الشركة اتخاذ إجراءات إضافية لضمان فعالية هذه السياسات وتحديثها بشكل دوري لمواكبة التطورات التكنولوجية وتغيرات احتياجات المستخدمين.
