فرنسا.. المغاربة في المركز الثالث في قائمة المحتجزين الذي ينتظرون ترحيلهم الى بلدانهم الأصلية
متابعة
احتل المغاربة المرتبة الثالثة في قائمة الأجانب القابعين في « مراكز الاحتجاز الاداري » بفرنسا في انتظار ترحيلهم الى بلدانهم الأصلية، خلف الجزائريين والألبان، وفقا لمعطيات كشفت عنها صحيفة « لوموند » الفرنسية حول عدد الأجانب المتواجدين في هذه المراكز في انتظار صدور قرار ترحيلهم الى بلدانهم الأصلية.
وأشارت الصحيفة الفرنسية الى أن » المواطنين المتحدرين من البلدان المغاربية هم الأكثر تواجدا في مراكز الاحتجاز الاداري، حيث يمثل الجزائريون والمغاربة والتونسيون ثلث الأجانب المتواجدين في هذه المراكز، لكن الألبان والقادمين من رومانيا هم الأكثر ترحيلا من فرنسا.
ووفقا لذات المصدر، فان النسخة الأولى من مشروع قانون الهجرة، الذي لازال قيد المناقشة، يعتزم تمديد مدة الاحتجاز الاداري في هذه المراكز من 45 الى 90 يوما، فيما أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن القانون الجديد سيشكل فرصة للنظر في وضعية هذه المراكز، التي ليست سجونا، حيث يحتجز ما يقرب من 46 ألف شخص سنويا.
ويشكل الرجال الفئة الأكثر حضورا داخل مراكز الاحتجاز الاداري في فرنسا، فيما لا تمثل النساء سوى 7.5 في المائة من مجموع المحتجزين. أما بخصوص الأطفال فقد عبر عدد من الجمعيات الحقوقية عن أسفها لوجود 182 طفلا محرومين من حريتهم في هذه المراكز في العاصمة الفرنسية في سنة 2016، 92 منهم دون الخامسة من العمر.
وتعتبر مراكز الاحتجاز الاداري في فرنسا، المعروفة اختصارا بـ (CRA) بنايات تحت حراسة أمنية مشددة. داخلها يقبع عدد من الأجانب المتواجدين في فرنسا بطريقة غير قانونية، والذين ينتظرون صدور قرار طردهم.
ويصر وزير الداخلية الفرنسي على التأكيد أن هذه المراكز ليست سجون، على اعتبار أن الحرمان من الحرية والزج بالأجانب داخلها اتخذ بموجب قرار اداري وليس قضائي، لذلك يقول المسؤول الفرنسي، نطلق عليها « مراكز احتجاز ادارية » وليست « سجون » أو « معتقلات ».
ويتمتع الأجانب المتواجدين في هذه المراكز، التي يبلغ عددها في فرنسا حاليا 24 مركزا، بحرية التنقل، والتجوال، كما يتقاسمون غرفا مشتركة، وهاتف لكل خمسة أشخاص. أما القانون الفرنسي فيمنح لعدد من الجمعيات حق دخول هذه المراكز للاطلاع عن كثب على أوضاع المتواجدين بداخلها.
احتل المغاربة المرتبة الثالثة في قائمة الأجانب القابعين في « مراكز الاحتجاز الاداري » بفرنسا في انتظار ترحيلهم الى بلدانهم الأصلية، خلف الجزائريين والألبان، وفقا لمعطيات كشفت عنها صحيفة « لوموند » الفرنسية حول عدد الأجانب المتواجدين في هذه المراكز في انتظار صدور قرار ترحيلهم الى بلدانهم الأصلية.
وأشارت الصحيفة الفرنسية الى أن » المواطنين المتحدرين من البلدان المغاربية هم الأكثر تواجدا في مراكز الاحتجاز الاداري، حيث يمثل الجزائريون والمغاربة والتونسيون ثلث الأجانب المتواجدين في هذه المراكز، لكن الألبان والقادمين من رومانيا هم الأكثر ترحيلا من فرنسا.
ووفقا لذات المصدر، فان النسخة الأولى من مشروع قانون الهجرة، الذي لازال قيد المناقشة، يعتزم تمديد مدة الاحتجاز الاداري في هذه المراكز من 45 الى 90 يوما، فيما أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن القانون الجديد سيشكل فرصة للنظر في وضعية هذه المراكز، التي ليست سجونا، حيث يحتجز ما يقرب من 46 ألف شخص سنويا.
ويشكل الرجال الفئة الأكثر حضورا داخل مراكز الاحتجاز الاداري في فرنسا، فيما لا تمثل النساء سوى 7.5 في المائة من مجموع المحتجزين. أما بخصوص الأطفال فقد عبر عدد من الجمعيات الحقوقية عن أسفها لوجود 182 طفلا محرومين من حريتهم في هذه المراكز في العاصمة الفرنسية في سنة 2016، 92 منهم دون الخامسة من العمر.
وتعتبر مراكز الاحتجاز الاداري في فرنسا، المعروفة اختصارا بـ (CRA) بنايات تحت حراسة أمنية مشددة. داخلها يقبع عدد من الأجانب المتواجدين في فرنسا بطريقة غير قانونية، والذين ينتظرون صدور قرار طردهم.
ويصر وزير الداخلية الفرنسي على التأكيد أن هذه المراكز ليست سجون، على اعتبار أن الحرمان من الحرية والزج بالأجانب داخلها اتخذ بموجب قرار اداري وليس قضائي، لذلك يقول المسؤول الفرنسي، نطلق عليها « مراكز احتجاز ادارية » وليست « سجون » أو « معتقلات ».
ويتمتع الأجانب المتواجدين في هذه المراكز، التي يبلغ عددها في فرنسا حاليا 24 مركزا، بحرية التنقل، والتجوال، كما يتقاسمون غرفا مشتركة، وهاتف لكل خمسة أشخاص. أما القانون الفرنسي فيمنح لعدد من الجمعيات حق دخول هذه المراكز للاطلاع عن كثب على أوضاع المتواجدين بداخلها.
