فرنسا تطبق قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية وتقرر إغلاق مدرسة خاصة بالمسلمين
ناظور سيتي: متابعة
قامت السلطات الفرنسية بإغلاق إحدى المدارس الخاصة بالجالية المسلمة في ولاية السين البحري شمالي البلاد.
وقالت وكالة الأناضول إن الولاية الفرنسية المعنية، كانت قد قامت بالإعلان عن إغلاق مدرسة خاصة في مدينة روان، بدعوى أنها لم تحترم اتفاقية خاصة بالتعليم، وخالفت قانون التعليم، تضيف الأناضول.
وأكد المصدر نفسه، على أن الولاية أصدرت بيانا تعلن فيه بأن إقدامها على إغلاق المؤسسة التعليمية المعنية جاء تنفيذا لقانون مبادئ تعزيز احترام الجمهورية، الموصوف بالمثير للجدل.
قامت السلطات الفرنسية بإغلاق إحدى المدارس الخاصة بالجالية المسلمة في ولاية السين البحري شمالي البلاد.
وقالت وكالة الأناضول إن الولاية الفرنسية المعنية، كانت قد قامت بالإعلان عن إغلاق مدرسة خاصة في مدينة روان، بدعوى أنها لم تحترم اتفاقية خاصة بالتعليم، وخالفت قانون التعليم، تضيف الأناضول.
وأكد المصدر نفسه، على أن الولاية أصدرت بيانا تعلن فيه بأن إقدامها على إغلاق المؤسسة التعليمية المعنية جاء تنفيذا لقانون مبادئ تعزيز احترام الجمهورية، الموصوف بالمثير للجدل.
وقوبل قرار الإغلاق باستنكار واسع في صفوف الجالية المسلمة في فرنسا، كما تعرضت السلطات الفرنسية لانتقادات كبيرة جراء اتخاذها لقرار إغلاق المدرسة السالفة.
وأفاد المصدر، بأن المدرسة الخاصة التي تم إغلاقها من طرف السلطات الفرنسية، هي مدرسة ابتدائية شرعت في ممارسة نشاطها منذ سنة 2014.
للإشارة، فإنه في سنة 2021 قام البرلمان الفرنسي باحتضان مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، الذي أثار الجدل، والذي تم التعريف به لأول مرة باسم مكافحة الإسلام الإنفصالي.
ويفرض هذا القانون مجموعة من القيود على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، كما أنه يفرض رقابة على المساجد والجمعيات المكلفة بإدارتها ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
ويواجه القانون المعني انتقادات واسعة، لكونه يستهدف المسلمين في فرنسا ويفرض عليهم قيودا على جميع الأمور المتعلقة بحياتهم.
وأفاد المصدر، بأن المدرسة الخاصة التي تم إغلاقها من طرف السلطات الفرنسية، هي مدرسة ابتدائية شرعت في ممارسة نشاطها منذ سنة 2014.
للإشارة، فإنه في سنة 2021 قام البرلمان الفرنسي باحتضان مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، الذي أثار الجدل، والذي تم التعريف به لأول مرة باسم مكافحة الإسلام الإنفصالي.
ويفرض هذا القانون مجموعة من القيود على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، كما أنه يفرض رقابة على المساجد والجمعيات المكلفة بإدارتها ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
ويواجه القانون المعني انتقادات واسعة، لكونه يستهدف المسلمين في فرنسا ويفرض عليهم قيودا على جميع الأمور المتعلقة بحياتهم.
