المزيد من الأخبار






فرنسا تلغي حق هؤلاء المهاجرين في المساعدة الطبية


ناظورسيتي: متابعة

سن مجلس الشيوخ الفرنسي قرار إلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME)، المخصصة للمهاجرين غير النظاميين، تلك التي تسمح بالاستفادة من الرعاية الطبية وتحويلها إلى “مساعدة طبية طارئة”.

وبالرغم من التعليقات السلبية والرافضة للقرار، سينا من طرف أحزاب اليسار، تبنى مجلس الشيوخ بالأغلبية -200 صوت مقابل 136- إجراء مثيرا للجدل لم يظهر في النسخة الأولية للنص الحكومي يلغي “المساعدات الطبية الحكومية” التي ظلت لأكثر من عشرين عامًا توفر التغطية الكاملة للتكاليف الطبية والاستشفائية الممنوحة للأجانب المتواجدين في فرنسا في وضع غير نظامي ويقيمون في فرنسا لمدة 3 أشهر على الأقل دون انقطاع ولا يتجاوز دخلهم حدًا معينًا.

من جهة أخرى سيجري، وفقا للمادة المعتمدة، تعويضها بـ”المساعدات الطبية الطارئة”، التي تركز في حال دخولها حيز التنفيذ، على إدارة “الأمراض الخطيرة والآلام الحادة” فقط، مما سيقلل من كلفة الرعاية الممنوحة حاليا لأكثر من 380 ألف شخص في نهاية عام 2021، وفقًا لتقرير لمجلس الشيوخ.


إعلان المجلس، لم يرق وزير الصحة، أوريليان روسو، الذي صرح بالقول “إنه خطأ فادح”، فيما أعلنت وزيرة المهن الصحية، أنييس فيرمين لو بودو في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه اليمين بشكل رئيسي، بأن هذا الإصلاح “لا علاقة له” بمشروع قانون الهجرة، واعتبرت أن خلط المناقشات حول المساعدات الطبية ومراقبة الهجرة هو هراء”.

ولفتت أنييس فيرمين لو بودو إلى أن “المساعدات الطبية الحكومية”، لم تكن “عامل جذب لمرشحي الهجرة غير النظامية” كما ادعى اليمين مؤكدة أن “الحكومة مرتبطة جدّا بـهذا النظام الصحي”.

ويبدو أن هذا النظام الصحي الذي جرى إلغاءه دون أي معارضة من السلطة التنفيذية ظل في مرمى أنظار اليمين لسنوات عديدة لأنه كلف دافعي الضرائب الفرنسيين حوالي مليار أورو.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح