فرنسا تمنح امتيازات صحية جديدة للمتقاعدين المغاربة
ناظورسيتي: متابعة
صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية، أمس الأربعاء، لصالح تمديد تكاليف الرعاية الصحية للعمال المغاربيين السابقين، الذين يطلق عليهم إعلاميا "الشيباني" نسبة إلى الشيب الذي يغطي رؤوسهم.
وحاز هذا التعديل الحكومي، الذي يعد جزء من مسودة ميزانية الضمان الاجتماعي التي اعتمدتها الجمعية الوطنية، على تأييد 39 نائبا في مقابل 24 من المعارضين له في القراءة الأولى ، ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ هذا التعديل في قراءة ثانية، اليوم الخميس، قبل القراءة النهاية في الجمعية الوطنية المقررة في الثالث من دجنبر المقبل.
ويهدف هذا التعديل إلى استمرار استفادة المتقاعدين المغاربيين ممن هاجروا إلى فرنسا في سبعينيات القرن الماضي، والذين عملوا لأكثر من خمسة عشر عاما في فرنسا، من تقاعدهم الفرسي، خلال مكوثهم في بلدانهم الأصلية، بعد أن كان عدد كبير من هؤلاء "الشيباني" مضطرين للبقاء في فرنسا رغم تقدمهم في السن من أجل ضمان استمرار استفادتهم من التقاعد والتغطية الصحية، أو التخلي عن هذه الامتيازات الاجتماعية في حالة اختيارهم العودة إلى بلدانهم التي ولدوا فيها.
ويقيم حاليا 750 ألف شخص ممن يتقاضون معاشا تقاعديا خارج فرنسا، ومن بينهم 420 ألفا داخل دول الاتحاد الأوربي الذين يستفيدون من حقوقهم التقاعدية كاملة. ويهم الإجراء الجديد الذي تم التصويت عليه 330 ألفا من المتقاعدين الباقين، والذي يوجد من بينهم 240 ألفا يقطنون بدول المغرب والجزائر وتونس.
صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية، أمس الأربعاء، لصالح تمديد تكاليف الرعاية الصحية للعمال المغاربيين السابقين، الذين يطلق عليهم إعلاميا "الشيباني" نسبة إلى الشيب الذي يغطي رؤوسهم.
وحاز هذا التعديل الحكومي، الذي يعد جزء من مسودة ميزانية الضمان الاجتماعي التي اعتمدتها الجمعية الوطنية، على تأييد 39 نائبا في مقابل 24 من المعارضين له في القراءة الأولى ، ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ هذا التعديل في قراءة ثانية، اليوم الخميس، قبل القراءة النهاية في الجمعية الوطنية المقررة في الثالث من دجنبر المقبل.
ويهدف هذا التعديل إلى استمرار استفادة المتقاعدين المغاربيين ممن هاجروا إلى فرنسا في سبعينيات القرن الماضي، والذين عملوا لأكثر من خمسة عشر عاما في فرنسا، من تقاعدهم الفرسي، خلال مكوثهم في بلدانهم الأصلية، بعد أن كان عدد كبير من هؤلاء "الشيباني" مضطرين للبقاء في فرنسا رغم تقدمهم في السن من أجل ضمان استمرار استفادتهم من التقاعد والتغطية الصحية، أو التخلي عن هذه الامتيازات الاجتماعية في حالة اختيارهم العودة إلى بلدانهم التي ولدوا فيها.
ويقيم حاليا 750 ألف شخص ممن يتقاضون معاشا تقاعديا خارج فرنسا، ومن بينهم 420 ألفا داخل دول الاتحاد الأوربي الذين يستفيدون من حقوقهم التقاعدية كاملة. ويهم الإجراء الجديد الذي تم التصويت عليه 330 ألفا من المتقاعدين الباقين، والذي يوجد من بينهم 240 ألفا يقطنون بدول المغرب والجزائر وتونس.
