فرنسا ودول أوروبية تسعى للتشديد على التحويلات المالية لمغاربة العالم
ناظورسيتي: متابعة
يستعد المغرب تدريجياً لمواجهة أي احتمال مرتبط بالتهديد بفرض قواعد أكثر صرامة لتحويل أموال المغاربة المقيمين بالخارج، التي تلوح بها بعض الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا.
وقد أثار الموضوع والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الثاني لمجلس البنك المركزي.
وكشف الجواهري عن أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يجعل العمليات المصرفية أكثر تعقيدًا بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج.
يستعد المغرب تدريجياً لمواجهة أي احتمال مرتبط بالتهديد بفرض قواعد أكثر صرامة لتحويل أموال المغاربة المقيمين بالخارج، التي تلوح بها بعض الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا.
وقد أثار الموضوع والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الثاني لمجلس البنك المركزي.
وكشف الجواهري عن أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يجعل العمليات المصرفية أكثر تعقيدًا بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج.
وتحسبا لهذا التهديد، تم تشكيل لجنة قبل بضعة أشهر لبحث القضية. وقال الجواهري "نقوم بإعداد مسودة ستحال إلى وزارة الخارجية حتى يكون لديها كل البيانات خلال مناقشاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف بأن الهدف هو الاستعداد لاحتمال وجود تنظيم في الاتحاد الأوروبي يجعل الأمر أكثر صعوبة على بنوكنا للعمل مع المغاربة المقيمين بالخارج لدينا.
وقد بدأت بعض الدول بالفعل في فعل ذلك حسب والي بنك المغرب. وخلص إلى أن البنك المركزي يؤكد من جديد التزامه الراسخ بالحفاظ على إمكانية قيام مواطنينا في العالم بتحويل أموالهم إلى المغرب.
وازدادت المتطلبات الأوروبية، حيث أصبحوا يريدون معرفة كل شيء عن أصول وأموال مواطني ومقيمي دول الاتحاد الأوروبي، ذوي الأصول المهاجرة، بما في ذلك الزضع الضريبي لهذه الأصول.
وهناك فكرة في أوروبا، وهي غير رسمية لحد الآن، وهي إنشاء نوع من قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأوروبية لمراقبة الأصول التي يحتفظ بها الأوروبيون في الخارج، وخاصة المقيمين الأجانب.
ويأتي هذا الضغط، من ثلاث دول يتواجد فيها امغاربة بكثرة، وهي فرنسا، هولندا، وبلجيكا، خصوصا البنوك الفرنسية التي أصبحت متشددة ومتطلباتها كبيرة، إلا أن مصدر مغربي مطلع قال بأنه لحد الآن لا يوجد ما يلزم البنوك المغربية بإيصال هذا النوع من المعلومات التي تطلبها البنوك الأوروبية.
وأضاف بأن الهدف هو الاستعداد لاحتمال وجود تنظيم في الاتحاد الأوروبي يجعل الأمر أكثر صعوبة على بنوكنا للعمل مع المغاربة المقيمين بالخارج لدينا.
وقد بدأت بعض الدول بالفعل في فعل ذلك حسب والي بنك المغرب. وخلص إلى أن البنك المركزي يؤكد من جديد التزامه الراسخ بالحفاظ على إمكانية قيام مواطنينا في العالم بتحويل أموالهم إلى المغرب.
وازدادت المتطلبات الأوروبية، حيث أصبحوا يريدون معرفة كل شيء عن أصول وأموال مواطني ومقيمي دول الاتحاد الأوروبي، ذوي الأصول المهاجرة، بما في ذلك الزضع الضريبي لهذه الأصول.
وهناك فكرة في أوروبا، وهي غير رسمية لحد الآن، وهي إنشاء نوع من قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأوروبية لمراقبة الأصول التي يحتفظ بها الأوروبيون في الخارج، وخاصة المقيمين الأجانب.
ويأتي هذا الضغط، من ثلاث دول يتواجد فيها امغاربة بكثرة، وهي فرنسا، هولندا، وبلجيكا، خصوصا البنوك الفرنسية التي أصبحت متشددة ومتطلباتها كبيرة، إلا أن مصدر مغربي مطلع قال بأنه لحد الآن لا يوجد ما يلزم البنوك المغربية بإيصال هذا النوع من المعلومات التي تطلبها البنوك الأوروبية.
