ناظورسيتي: متابعة
دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى اعتماد مقاربة وطنية حول "أحداث الحسيمة" يطبعها التبصر و الحكمة، مع الاستمرار في مواصلة أوراش التنمية و الاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة للساكنة.
وأكد سعيد السعدوني، اليوم الجمعة، في كلمة بإسم فريق "المصباح" بالغرفة الثانية، خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع مالية 2018، أن "تجاوز وضعية الاحتقان التي لازالت سائدة في المنطقة، لا يمكن أن تتم إلا من خلال إصدار عفو شامل عن المعتقلين على ذمة هذه الأحداث، و إطلاق مبادرة سياسية حقيقية تستجيب لتطلعات الساكنة، والمساهمة في طي صفحة الآلام و الأخطاء".
وفي سياق ذي صلة، اعتبر الفريق، أن المآسي التي تعيشها ساكنة بعض المناطق من الوطن، على غرار ما وقع بزاكورة على خلفية أزمة شح المياه، وكذلك الفاجعة الأليمة التي وقعت بإقليم الصويرة و التي راح ضحيتها 15 امرأة،تسائل نجاعة عدد من المشاريع الاجتماعية التي تبنتها الدولة والحكومات المتعاقبة، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي انطلقت منذ 12 سنة، والتي كان من ضمن أهدافها الرئيسة التقليص والحد من مظاهر الهشاشة والإسهام في حفظ كرامة المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته، "إننا نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، أمام هذه الأحداث والتطورات الاجتماعية المتسارعة، إلى تقديم الجواب الصريح والحقيقي والمستعجل،عن سؤال محوري وحاسم، داعيا في السياق ذاته، إلى التسريع بالدعم المباشر للفئات الهشة و الفقيرة، والذي تمت عرقلته لحسابات سياسوية ضيقة على عهد حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران.
دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى اعتماد مقاربة وطنية حول "أحداث الحسيمة" يطبعها التبصر و الحكمة، مع الاستمرار في مواصلة أوراش التنمية و الاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة للساكنة.
وأكد سعيد السعدوني، اليوم الجمعة، في كلمة بإسم فريق "المصباح" بالغرفة الثانية، خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع مالية 2018، أن "تجاوز وضعية الاحتقان التي لازالت سائدة في المنطقة، لا يمكن أن تتم إلا من خلال إصدار عفو شامل عن المعتقلين على ذمة هذه الأحداث، و إطلاق مبادرة سياسية حقيقية تستجيب لتطلعات الساكنة، والمساهمة في طي صفحة الآلام و الأخطاء".
وفي سياق ذي صلة، اعتبر الفريق، أن المآسي التي تعيشها ساكنة بعض المناطق من الوطن، على غرار ما وقع بزاكورة على خلفية أزمة شح المياه، وكذلك الفاجعة الأليمة التي وقعت بإقليم الصويرة و التي راح ضحيتها 15 امرأة،تسائل نجاعة عدد من المشاريع الاجتماعية التي تبنتها الدولة والحكومات المتعاقبة، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي انطلقت منذ 12 سنة، والتي كان من ضمن أهدافها الرئيسة التقليص والحد من مظاهر الهشاشة والإسهام في حفظ كرامة المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته، "إننا نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، أمام هذه الأحداث والتطورات الاجتماعية المتسارعة، إلى تقديم الجواب الصريح والحقيقي والمستعجل،عن سؤال محوري وحاسم، داعيا في السياق ذاته، إلى التسريع بالدعم المباشر للفئات الهشة و الفقيرة، والذي تمت عرقلته لحسابات سياسوية ضيقة على عهد حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران.