عبد الكريم هرواش | إلياس حجلة
نفّذ الباعةُ المتُجوّلون المُستغلّون لزنقة 10 المتُواجدة بسوق أولاد ميمون زوال يومه السبت 20 من شهر شتنبر الجاري، وقفةً احتجاجيّة في المكانِ ذاته ضد قرار منعهم من طرفِ السّلطات في إطار تحرير الملك العمومي وعلى خلفيّة احتجاجات أرباب محلّات السّوق المشتكين من تراجع الرّواج التّجاري، حيث يفضّل أغلب المتسوّقين شراء حاجياتهم على الباعة المُتجوّلين بثمن أقل.
وردّد المُحتجّون شعاراتِ انتقادهم لقرار هذا المنع في ظل غياب أيّ بديلٍ آخر لاستئناف مزاولتهم للنّشاط التّجاري في ذات السوق الذي يعرف أكبر رواج تجاريّ بالمدينة. كما هدّد التجار المُحتجّون بالتّصعيد في نضالاتهم إلى حين إيجاد حلّ لمشكلهم.
وقد تسبّب المُحتجّون في سدّ طريق تاويمة لمدة زمنية إلى حين حلول عناصر قوات الأمن التي فضّت الاحتجاج ودخلتْ في احتكاك مع المحتجّين انتهى بتنحيتهم عن الطّريق، في الوقتِ الذي استنكر بعضُ التّجار هذا التدخل الذي اعتبروه غير مبرّر ضد وقفةٍ احتجاجيّة سلميّة.
وحلّ بعين المكان باشا المدينة الذي حاول تهدئة الوضع ودخل مع بعض التجار في حوار كشف من خلال الباشا على عمله مستقبلًا من أجل توفير فضاء مناسب لاستئناف التجار نشاطهم التجاري بعيدًا عن الزنقة التي تعتبر ملكًا عموميًّا إلى جانب كونها شارعًا عامًا.
نفّذ الباعةُ المتُجوّلون المُستغلّون لزنقة 10 المتُواجدة بسوق أولاد ميمون زوال يومه السبت 20 من شهر شتنبر الجاري، وقفةً احتجاجيّة في المكانِ ذاته ضد قرار منعهم من طرفِ السّلطات في إطار تحرير الملك العمومي وعلى خلفيّة احتجاجات أرباب محلّات السّوق المشتكين من تراجع الرّواج التّجاري، حيث يفضّل أغلب المتسوّقين شراء حاجياتهم على الباعة المُتجوّلين بثمن أقل.
وردّد المُحتجّون شعاراتِ انتقادهم لقرار هذا المنع في ظل غياب أيّ بديلٍ آخر لاستئناف مزاولتهم للنّشاط التّجاري في ذات السوق الذي يعرف أكبر رواج تجاريّ بالمدينة. كما هدّد التجار المُحتجّون بالتّصعيد في نضالاتهم إلى حين إيجاد حلّ لمشكلهم.
وقد تسبّب المُحتجّون في سدّ طريق تاويمة لمدة زمنية إلى حين حلول عناصر قوات الأمن التي فضّت الاحتجاج ودخلتْ في احتكاك مع المحتجّين انتهى بتنحيتهم عن الطّريق، في الوقتِ الذي استنكر بعضُ التّجار هذا التدخل الذي اعتبروه غير مبرّر ضد وقفةٍ احتجاجيّة سلميّة.
وحلّ بعين المكان باشا المدينة الذي حاول تهدئة الوضع ودخل مع بعض التجار في حوار كشف من خلال الباشا على عمله مستقبلًا من أجل توفير فضاء مناسب لاستئناف التجار نشاطهم التجاري بعيدًا عن الزنقة التي تعتبر ملكًا عموميًّا إلى جانب كونها شارعًا عامًا.