فضائح بالجملة في برنامج القروض "انطلاقة" الموجه لدعم مقاولات الشباب
ناظورسيتي: متابعة
كشفت التحقيقات التي قام بها قضاة من المجلس الأعلى لدى البنوك عن سلسلة من الخروقات الجسيمة في برنامج القروض "انطلاقة"، الذي تضمنه الدولة بنسبة 80 في المائة. وقد استمرت هذه التحقيقات عدة شهور.
أظهرت مصادر مطلعة أن عمليات التحقق من وثائق القروض كشفت وجود تزوير واضح في العقود والفواتير، خاصة تلك التي تتعلق بعمليات الكراء التجاري التي تم تمويلها عبر برنامج "انطلاقة". وفي سياق متصل، فإن بعض الوكالات البنكية لم تقم بالتحقق الكافي من صحة عقود الكراء، حيث تبين أنها تخص شقق سكنية بدلا من محلات تجارية.
كشفت التحقيقات التي قام بها قضاة من المجلس الأعلى لدى البنوك عن سلسلة من الخروقات الجسيمة في برنامج القروض "انطلاقة"، الذي تضمنه الدولة بنسبة 80 في المائة. وقد استمرت هذه التحقيقات عدة شهور.
أظهرت مصادر مطلعة أن عمليات التحقق من وثائق القروض كشفت وجود تزوير واضح في العقود والفواتير، خاصة تلك التي تتعلق بعمليات الكراء التجاري التي تم تمويلها عبر برنامج "انطلاقة". وفي سياق متصل، فإن بعض الوكالات البنكية لم تقم بالتحقق الكافي من صحة عقود الكراء، حيث تبين أنها تخص شقق سكنية بدلا من محلات تجارية.
ووفقا لـ "الصباح"، فإن القضاة قد أعدوا تقريرا يلخص نتائج التحقيقات والاجتماعات التي عقدوها مع الجمعيات المهنية للبنوك ووكيل بنك المغرب، بهدف مناقشة محتويات التقرير واستعراضها مع الأطراف المعنية.
تأتي هذه الجهود الرقابية استنادا إلى بيانات تفيد بوجود مخالفات في برنامج "انطلاقة" الذي أوجد لدعم الشباب الراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة. وقد تم تحديد غلاف مالي للبرنامج يبلغ 8 مليارات درهم، حيث تشارك الدولة بثلاثة مليارات درهم، وتشارك البنوك وصندوق الحسن الثاني بمبلغ مماثل.
على الرغم من أن هذه التمويلات لا تصرف مباشرة للمستفيدين، إلا أنها تنتقل مباشرة إلى مقدمي الخدمات والموردين. وبالتالي، تبقى هذه المشتريات تحت رهن البنك ولا يمكن التصرف فيها إلا كضمان للبنك لضمان استرداد الأموال المستدانة.
وفي ظل هذه الظروف، أكدت نفس المصادر أن التحقيقات كشفت عن فواتير مزيفة تعود لشركات محددة، تظهر في ملفات طلبات القروض في مدن متعددة، مثل مراكش والدار البيضاء وطنجة وفاس. ومن بين هذه الشركات، هناك تلك التي لا يوجد لها أي سجل ضريبي، مما يثير شكوكا حول صحة هذه الفواتير ويشير إلى احتمالية التزوير.
وقد تمكن بعض الأشخاص من الاحتيال على المؤسسات المالية من خلال تقديم فواتير مزورة لاقتناء معدات وخدمات. وعندما قامت البنوك بتحويل قيمة هذه الفواتير إلى الموردين، تمكن المحتالون من الاستيلاء على المبالغ المالية المرتبطة بها.
تأتي هذه الجهود الرقابية استنادا إلى بيانات تفيد بوجود مخالفات في برنامج "انطلاقة" الذي أوجد لدعم الشباب الراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة. وقد تم تحديد غلاف مالي للبرنامج يبلغ 8 مليارات درهم، حيث تشارك الدولة بثلاثة مليارات درهم، وتشارك البنوك وصندوق الحسن الثاني بمبلغ مماثل.
على الرغم من أن هذه التمويلات لا تصرف مباشرة للمستفيدين، إلا أنها تنتقل مباشرة إلى مقدمي الخدمات والموردين. وبالتالي، تبقى هذه المشتريات تحت رهن البنك ولا يمكن التصرف فيها إلا كضمان للبنك لضمان استرداد الأموال المستدانة.
وفي ظل هذه الظروف، أكدت نفس المصادر أن التحقيقات كشفت عن فواتير مزيفة تعود لشركات محددة، تظهر في ملفات طلبات القروض في مدن متعددة، مثل مراكش والدار البيضاء وطنجة وفاس. ومن بين هذه الشركات، هناك تلك التي لا يوجد لها أي سجل ضريبي، مما يثير شكوكا حول صحة هذه الفواتير ويشير إلى احتمالية التزوير.
وقد تمكن بعض الأشخاص من الاحتيال على المؤسسات المالية من خلال تقديم فواتير مزورة لاقتناء معدات وخدمات. وعندما قامت البنوك بتحويل قيمة هذه الفواتير إلى الموردين، تمكن المحتالون من الاستيلاء على المبالغ المالية المرتبطة بها.
