فضائح مالية تهز الأحزاب المغربية: تقرير يكشف عن أموال ضخمة نفقات غير مبررة

ناظورسيتي: متابعة

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي حول الأحزاب السياسية لعام 2022، الذي رصد نقائص في تدبير نفقات عدد من الأحزاب، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في إجمالي النقائص مقارنة بالسنة السابقة.

وفقا للتقرير، بلغت النقائص الإجمالية حوالي 18.71 مليون درهم، وهي نسبة تفوق 14% من إجمالي النفقات المصرح بها والتي بلغت 130.65 مليون درهم، وهو ارتفاع ملحوظ عن النسبة المسجلة في العام السابق والتي كانت 4%.

تركزت هذه النقائص في 24 حزبا من أصل 29 حزب، حيث تنوعت بين نفقات غير مدعومة بالوثائق القانونية بنسبة 13%، ونفقات دعمت بوثائق إثبات غير كافية بنسبة 1%.

وأشار المجلس إلى أن هذه الوضعية يمكن تفسيرها بشكل رئيسي بسبب عدم تقديم بعض الوثائق المطلوبة والمستندات، وهو ما يتسق مع التغييرات التي طرأت اعتبارا من أكتوبر 2021 فيما يتعلق بتبرير أجور المستخدمين والتعويضات ونفقات كراء المقرات الحزبية.

تعد هذه النقائص علامة على التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات الرقابة والشفافية في تدبير نفقات الأحزاب السياسية. يزداد الجدل حول الدعم الحكومي للأحزاب، حيث يطالب العديد بربط هذا الدعم بمستوى عالٍ من الشفافية.

من وجهة نظر المراقبين، تعتبر النقائص في تدبير النفقات إشارة إلى سوء التسيير والتدبير الذي تعاني منه الأحزاب، مما يطرح تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد واستخدامها بفعالية، ويؤدي إلى انخفاض مستوى الثقة في الأحزاب السياسية. يعزز هذا الوضع الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية في نظام تمويل الأحزاب وإدارتها.

على الرغم من أهمية تمويل الأحزاب لتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها، يشدد المراقبون على أن هذا التمويل يجب أن يخضع لشفافية ورقابة صارمة لضمان استخدام الأموال بشكل نزيه وفقاً للضوابط القانونية.