تحقيقات في تعويضات استفادت منها عن تحملات طبية وهمية وعمليات جراحية بملفات مزورة
الصباح (الناظور)
كشفت وثائق حصلت عليها "الصباح" تورط بعض المصحات الخاصة بالناظور في فضيحة تلاعبات كبدت الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تعويضات مالية عن تحملات طبية وهمية وعمليات جراحية لم تجر.
ومن المقرر أن تدخل النيابة العامة على خط التحقيقات في هذا الموضوع، بناء على شكاية متضررين من استغلال ملفات طبية تحمل أسماءهم أو أسماء أقاربهم للاستفادة من تعويضات تصرف لفائدة هذه المصحات عن طريق إدلائها ببيانات كاذبة ومن بين الحالات العديدة، تلقى "كنوبس" في المدة الأخيرة شكاية من قبل موظف تفاجأ، بعد تفحص حسابه الخاص لدى الصندوق، بتوصل مصحة بمبلغ التعويضات عن عملية جراحية لزوجته، في حين أن زوجته لم يسبق أن خضعت لأي عملية جراحية داخل المصحة المذكورة.
وكشف ضحية هذه التلاعبات لـ"الصباح" أنه تعرض لمحاولة إرشاء مقابل صمته عن هذه الفضيحة، لكنه أصر على اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع كرامته بفضح المتلاعبين ومتابعتهم أمام القضاء بتهمة النصب والاحتيال.
وقال الضحية حسين مزوز، وهو موظف بالمقاطعة الحضرية الرابعة، إنه، بعد مراجعته بيانات صفحة انخراطه في "كنوبس"، وقف كذلك على تحويل الصندوق ذاته لتعويضات مالية تخصه لفائدة حساب شخص آخر مقيم في الرباط، دون أن يتبين له ما إذا كان الأمر يتعلق بتلاعبات مقصودة أم أخطاء تقنية تتسبب في حرمان أصحاب الحقوق من تعويضاتهم بطريقة مثيرة للشك.
وأضاف المتحدث ذاته أن اطلاعه أخيرا على مقال في جريدة "الصباح" حول التلاعب في ملفات المرض جعله يقرر تفجير هذه الفضيحة للمساعدة في كشف ضحايا آخرين لمثل هذه "السرقات الموصوفة" التي تضرب في الصميم وظيفة "كنوبس"، وتهدد حقوق الموظفين والمتقاعدين وذوي حقوقهم بالضياع.
وعلى ضوء هذه المعطيات، من المقرر أن يشرع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تدقيق ملفات مماثلة توصل بها من مصحات خاصة أخرى، إذ من غير المستبعد أن يتقدم الصندوق بشكايات ضد المتورطين في التلاعب في ملفات المرض وهو ما كبده خسائر مالية مهمة.
تطرح عمليات التلاعب التي تمارسها بعض المصحات في عدد من المدن المغربية سؤالا عريضا حول مدى خضوع الفواتير المرفقة بالملفات الطبية للمراقبة من قبل المصالح المختصة، وعلاقة التحويلات التي تتم في حسابات أشخاص آخرين بوجود "لوبيات فاسدة" تحصل على أموال غير مشروعة بطرق احتيالية.
يذكر أن تقريرا أنجزته حديثا الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، كشف أن مثل هذه الممارسات التي تتورط فيها مصحات خاصة، قد تتسبب لميزانية "كنوبس" في عجز كبير يصعب معه، مستقبلا، الوفاء بالتزاماته تجاه المنخرطين والمؤسسات الصحية "النظيفة"، وعدم القدرة على أداء فواتير العلاج للمصحات والمستشفيات التي يرتبط معها بعقود وصعوبة إرجاع مصاريف الأدوية ونفقات التشخيص والتحليلات الطبية للمنخرطين.
الصباح (الناظور)
كشفت وثائق حصلت عليها "الصباح" تورط بعض المصحات الخاصة بالناظور في فضيحة تلاعبات كبدت الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تعويضات مالية عن تحملات طبية وهمية وعمليات جراحية لم تجر.
ومن المقرر أن تدخل النيابة العامة على خط التحقيقات في هذا الموضوع، بناء على شكاية متضررين من استغلال ملفات طبية تحمل أسماءهم أو أسماء أقاربهم للاستفادة من تعويضات تصرف لفائدة هذه المصحات عن طريق إدلائها ببيانات كاذبة ومن بين الحالات العديدة، تلقى "كنوبس" في المدة الأخيرة شكاية من قبل موظف تفاجأ، بعد تفحص حسابه الخاص لدى الصندوق، بتوصل مصحة بمبلغ التعويضات عن عملية جراحية لزوجته، في حين أن زوجته لم يسبق أن خضعت لأي عملية جراحية داخل المصحة المذكورة.
وكشف ضحية هذه التلاعبات لـ"الصباح" أنه تعرض لمحاولة إرشاء مقابل صمته عن هذه الفضيحة، لكنه أصر على اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع كرامته بفضح المتلاعبين ومتابعتهم أمام القضاء بتهمة النصب والاحتيال.
وقال الضحية حسين مزوز، وهو موظف بالمقاطعة الحضرية الرابعة، إنه، بعد مراجعته بيانات صفحة انخراطه في "كنوبس"، وقف كذلك على تحويل الصندوق ذاته لتعويضات مالية تخصه لفائدة حساب شخص آخر مقيم في الرباط، دون أن يتبين له ما إذا كان الأمر يتعلق بتلاعبات مقصودة أم أخطاء تقنية تتسبب في حرمان أصحاب الحقوق من تعويضاتهم بطريقة مثيرة للشك.
وأضاف المتحدث ذاته أن اطلاعه أخيرا على مقال في جريدة "الصباح" حول التلاعب في ملفات المرض جعله يقرر تفجير هذه الفضيحة للمساعدة في كشف ضحايا آخرين لمثل هذه "السرقات الموصوفة" التي تضرب في الصميم وظيفة "كنوبس"، وتهدد حقوق الموظفين والمتقاعدين وذوي حقوقهم بالضياع.
وعلى ضوء هذه المعطيات، من المقرر أن يشرع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تدقيق ملفات مماثلة توصل بها من مصحات خاصة أخرى، إذ من غير المستبعد أن يتقدم الصندوق بشكايات ضد المتورطين في التلاعب في ملفات المرض وهو ما كبده خسائر مالية مهمة.
تطرح عمليات التلاعب التي تمارسها بعض المصحات في عدد من المدن المغربية سؤالا عريضا حول مدى خضوع الفواتير المرفقة بالملفات الطبية للمراقبة من قبل المصالح المختصة، وعلاقة التحويلات التي تتم في حسابات أشخاص آخرين بوجود "لوبيات فاسدة" تحصل على أموال غير مشروعة بطرق احتيالية.
يذكر أن تقريرا أنجزته حديثا الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، كشف أن مثل هذه الممارسات التي تتورط فيها مصحات خاصة، قد تتسبب لميزانية "كنوبس" في عجز كبير يصعب معه، مستقبلا، الوفاء بالتزاماته تجاه المنخرطين والمؤسسات الصحية "النظيفة"، وعدم القدرة على أداء فواتير العلاج للمصحات والمستشفيات التي يرتبط معها بعقود وصعوبة إرجاع مصاريف الأدوية ونفقات التشخيص والتحليلات الطبية للمنخرطين.