فضيحة..اعتقال عون سلطة بجماعة وردانة متورط ضمن شبكة لتزوير الأختام الإدارية
ناظورسيتي : متابعة
علمت ناظورسيتي من مصادر مطلعة أن عناصر الضابطة القضائية لسرية الدريوش اعتقلت بتعليمات من النيابة العامة يوم أمس الثلاثاء 16 يونيو الجاري، عون سلطة بالجماعة القروية لوردانة، وذلك على خلفية تسريب وثائق وعقود ووكالات تحمل خواتم إدارية مزورة.
وأكدت ذات المصادر الغير الراغبة في ذكر إسمها، أن أحد المواطنين "أ.ب" القاطنين بذات الجماعة، وهو ضحية شبكة التزوير التي يتزعمها "س.م" إبن عم رئيس ذات الجماعة، تقدم لدى مصالح الجماعة للإدلاء بوثيقة تهم عقد قطعة أرضية، ليتبين له أن الوثيقة التي يتوفر عليها وتحمل خاتم الجماعة التي وقعها له عون سلطة "م.م" لا توجد ضمن السجل الجماعي، الأمر الذي فجر قضية التزوير.
وفي السياق ذاته، باشرت عناصر الضابطة القضائية تحقيقا معمقا في الموضوع، حيث أفض التحقيق إلى اعتقال عون سلطة، هذا الأخير الذي يوجد رهن الحراسة النظرية، أكد أن الخاتم الإداري المزور سلمه إياه شريكه الذي يتزعم الشبكة، وهو إبن عم الرئيس وموظف سابق بالجماعة ويوجد حاليا في حالة فرار، وتربطه علاقات وطيدة بموظفين وأعضاء بالمجلس الجماعي.
وقد أكدت ذات المصادر أن هذه القضية قد تفجر مفاجئات خطيرة، خصوصا وأن هذه الشبكة كانت تعكف على تزوير عدد من الوثائق والعقود لمدة تزيد عن خمس سنوات، فهل يتحمل رئيس الجماعة ونوابه الحاصلين على تفويضات مسؤولية سياسية وإدارية، علما أن ذات المصادر أكدت أن شُبهات تحوم حول نواب تستروا عن القضية، فيما كان أحد نواب الرئيس يتوافد على الجماعة في أوقات متأخرة من الليل.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الإستنفار عاشتها سرية الدرك الملكي بإقليم الدريوش، حيث حل اليوتنان كولونيل أحمد مجيد القائد الجهوي للدرك شخصيا للإشراف على القضية وتتبع مجريات التحقيق، خصوصا وأن معطيات تؤكد أن فضح تحركات هذه الشبكة تقف ورائها جهات ترغب في تصفية الحسابات.
علمت ناظورسيتي من مصادر مطلعة أن عناصر الضابطة القضائية لسرية الدريوش اعتقلت بتعليمات من النيابة العامة يوم أمس الثلاثاء 16 يونيو الجاري، عون سلطة بالجماعة القروية لوردانة، وذلك على خلفية تسريب وثائق وعقود ووكالات تحمل خواتم إدارية مزورة.
وأكدت ذات المصادر الغير الراغبة في ذكر إسمها، أن أحد المواطنين "أ.ب" القاطنين بذات الجماعة، وهو ضحية شبكة التزوير التي يتزعمها "س.م" إبن عم رئيس ذات الجماعة، تقدم لدى مصالح الجماعة للإدلاء بوثيقة تهم عقد قطعة أرضية، ليتبين له أن الوثيقة التي يتوفر عليها وتحمل خاتم الجماعة التي وقعها له عون سلطة "م.م" لا توجد ضمن السجل الجماعي، الأمر الذي فجر قضية التزوير.
وفي السياق ذاته، باشرت عناصر الضابطة القضائية تحقيقا معمقا في الموضوع، حيث أفض التحقيق إلى اعتقال عون سلطة، هذا الأخير الذي يوجد رهن الحراسة النظرية، أكد أن الخاتم الإداري المزور سلمه إياه شريكه الذي يتزعم الشبكة، وهو إبن عم الرئيس وموظف سابق بالجماعة ويوجد حاليا في حالة فرار، وتربطه علاقات وطيدة بموظفين وأعضاء بالمجلس الجماعي.
وقد أكدت ذات المصادر أن هذه القضية قد تفجر مفاجئات خطيرة، خصوصا وأن هذه الشبكة كانت تعكف على تزوير عدد من الوثائق والعقود لمدة تزيد عن خمس سنوات، فهل يتحمل رئيس الجماعة ونوابه الحاصلين على تفويضات مسؤولية سياسية وإدارية، علما أن ذات المصادر أكدت أن شُبهات تحوم حول نواب تستروا عن القضية، فيما كان أحد نواب الرئيس يتوافد على الجماعة في أوقات متأخرة من الليل.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الإستنفار عاشتها سرية الدرك الملكي بإقليم الدريوش، حيث حل اليوتنان كولونيل أحمد مجيد القائد الجهوي للدرك شخصيا للإشراف على القضية وتتبع مجريات التحقيق، خصوصا وأن معطيات تؤكد أن فضح تحركات هذه الشبكة تقف ورائها جهات ترغب في تصفية الحسابات.
