فضيحة التحرش.. إعفاء مدير مدرسة التجارة والتسيير بوجدة وعدد من مسؤوليها
ناظورسيتي: متابعة
أعفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مديرمدرسة التجارة والتسيير بوجدة، بعدما طالبت منه في مراسلة رسمية تقديم استقالته الفورية.
كما صدر القرار نفسه، في حق الكاتب العام للمدرسة التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، وذلك بمبرر عدم الأهلية بالمسؤولية المنوطة به، تفاعلا مع تقرير حول وجود حالات تحرش بالطالبات من طرف أساتذة المؤسسة.
وأصدرت الوزارة هذين القرارين، بعد توصلها بتقرير مفتشيتها العامة، والذي تحدث عن إمكانية فتح تحقيق مع مجموعة من الأساتذة يفترض أنهم متورطون في قضايا تحرش وابتزاز كانت مجموعة من الطالبات ضحية لها.
كما أوقفت الوزارة، الأستاذ المتورط في قضية مماثلة مع طالبة سربت مجموعة من المحادثات، وقررت إحالته على المجلس التأديبي.
وطال الإعفاء، نائب المدير من مهامه، كما وجهت الوزارة استفسارات له بخصوص رفضه تسلم شكايات مرتبطة بالتحرش كانت قد قدمتها طالبات يعتبرن أنفسهن ضحايا.
أعفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مديرمدرسة التجارة والتسيير بوجدة، بعدما طالبت منه في مراسلة رسمية تقديم استقالته الفورية.
كما صدر القرار نفسه، في حق الكاتب العام للمدرسة التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، وذلك بمبرر عدم الأهلية بالمسؤولية المنوطة به، تفاعلا مع تقرير حول وجود حالات تحرش بالطالبات من طرف أساتذة المؤسسة.
وأصدرت الوزارة هذين القرارين، بعد توصلها بتقرير مفتشيتها العامة، والذي تحدث عن إمكانية فتح تحقيق مع مجموعة من الأساتذة يفترض أنهم متورطون في قضايا تحرش وابتزاز كانت مجموعة من الطالبات ضحية لها.
كما أوقفت الوزارة، الأستاذ المتورط في قضية مماثلة مع طالبة سربت مجموعة من المحادثات، وقررت إحالته على المجلس التأديبي.
وطال الإعفاء، نائب المدير من مهامه، كما وجهت الوزارة استفسارات له بخصوص رفضه تسلم شكايات مرتبطة بالتحرش كانت قد قدمتها طالبات يعتبرن أنفسهن ضحايا.
وكان بيان لجمعية زيري لطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجماعة محمد الأول بوجدة، أعلن صباح اليوم الجمعة، عن تجميد جميع المهام البيداغوجية والإدارية للأستاذ المتهم في الشكاية الخاصة بقضية التحرش مقابل النقط التي فجرتها مؤخرا طالبة بالمؤسسة نفسها.
وجاء تجميد مهام الأستاذ المتهم، بعدما استمعت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في القضية مع مجموعة من الأطراف المعنية، وذلك بقرار من مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة.
وطالبت الجمعية، من الوزارة الوصية بضرورة تسريع البحث في القضية وإيفادها بنتائج التحقيق لطمأنة الطلبة قبل موعد الامتحانات.
وتفجرت القضية المذكورة، قبل أيام بجامعة محمد الاول في وجدة، وذلك بعد تسريب محادثات لطالبة وأستاذ من خلال وسائل التراسل الفوري عبر المواقع الاجتماعية.
وقد غادرت الطالبة "الضحية" المدرسة مكرهة بعدما وجدت نفسها تتعرض للابتزاز من طرف أستاذها، الواقعة التي خلفت استياء واسعا لدى الطلبة ورئاسة الجامعة المذكورة بالإضافة إلى الآباء والأمهات.
من جهته، كان وزير التعليم والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قدد قرر إيفاد لجنة تحقيق في قضية التحرش ضد طالبات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة وجدة، وذلك للوقوف على ملابسات هذه القضية التي تفجرت يوم الثلاثاء الماضي.
ويأتي هذا، بعد أن أعلنت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، عن فتح تحقيق في الموضوع، عقب علمها بالخبر عبر شبكة التواصل الاجتماعي؛ تحرش أستاذ بطالبة تدرس عنده دون ذكر اسمها.
وأعلنت رئاسة جامعة محمد الأول، عن خلق خط اخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة، ووضع رهن إشارة الطالبات بريد الكتروني لتلقي الشكايات.
وتحدث الطلبة المحتجون، على أن طالبات تعرضن لمضايقات وتحرشات من قبل أحد الأساتذة، فيما لم يتم الكشف عن معطيات دقيقة حول الموضوع.
وتسود حالة من الغضب والقلق في صفوف الطلبة والأساتذة، معبرين عن رفضهم لهذه الممارسات التي بدأت في الاستفحال داخل الجامعات.
وفي الوقت الذي تفجرت فيه هذه الفضيحة، ينتظر الطلبة أن تقوم المصالح الأمنية بفتح تحقيق في الموضوع، كما حدث بجامعة سطات بعد أن تفجرت قضية "الجنس مقابل النقط".
وكانت كلية العلوم القانونية والسياسية، بجامعة الحسن الأول بسطات، قد اهتزت قبل شهرين على وقع فضيحة تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي "واتساب" و"فيسبوك"، من خلال رسائل تم نسبها لأحد الأساتذة بشعبة القانون العام بالكلية نفسها.
وعرف هذا الملف مجموعة من التطورات، إذ قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، متابعة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بسطات، من أجل تهمة "هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش".
وجاء تجميد مهام الأستاذ المتهم، بعدما استمعت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في القضية مع مجموعة من الأطراف المعنية، وذلك بقرار من مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة.
وطالبت الجمعية، من الوزارة الوصية بضرورة تسريع البحث في القضية وإيفادها بنتائج التحقيق لطمأنة الطلبة قبل موعد الامتحانات.
وتفجرت القضية المذكورة، قبل أيام بجامعة محمد الاول في وجدة، وذلك بعد تسريب محادثات لطالبة وأستاذ من خلال وسائل التراسل الفوري عبر المواقع الاجتماعية.
وقد غادرت الطالبة "الضحية" المدرسة مكرهة بعدما وجدت نفسها تتعرض للابتزاز من طرف أستاذها، الواقعة التي خلفت استياء واسعا لدى الطلبة ورئاسة الجامعة المذكورة بالإضافة إلى الآباء والأمهات.
من جهته، كان وزير التعليم والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قدد قرر إيفاد لجنة تحقيق في قضية التحرش ضد طالبات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة وجدة، وذلك للوقوف على ملابسات هذه القضية التي تفجرت يوم الثلاثاء الماضي.
ويأتي هذا، بعد أن أعلنت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، عن فتح تحقيق في الموضوع، عقب علمها بالخبر عبر شبكة التواصل الاجتماعي؛ تحرش أستاذ بطالبة تدرس عنده دون ذكر اسمها.
وأعلنت رئاسة جامعة محمد الأول، عن خلق خط اخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة، ووضع رهن إشارة الطالبات بريد الكتروني لتلقي الشكايات.
وتحدث الطلبة المحتجون، على أن طالبات تعرضن لمضايقات وتحرشات من قبل أحد الأساتذة، فيما لم يتم الكشف عن معطيات دقيقة حول الموضوع.
وتسود حالة من الغضب والقلق في صفوف الطلبة والأساتذة، معبرين عن رفضهم لهذه الممارسات التي بدأت في الاستفحال داخل الجامعات.
وفي الوقت الذي تفجرت فيه هذه الفضيحة، ينتظر الطلبة أن تقوم المصالح الأمنية بفتح تحقيق في الموضوع، كما حدث بجامعة سطات بعد أن تفجرت قضية "الجنس مقابل النقط".
وكانت كلية العلوم القانونية والسياسية، بجامعة الحسن الأول بسطات، قد اهتزت قبل شهرين على وقع فضيحة تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي "واتساب" و"فيسبوك"، من خلال رسائل تم نسبها لأحد الأساتذة بشعبة القانون العام بالكلية نفسها.
وعرف هذا الملف مجموعة من التطورات، إذ قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، متابعة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بسطات، من أجل تهمة "هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش".
