فضيحة السويد في تسليح السعودية
محمد بلخريف من السويد
السويد تلعب دورين دور بتخصيص حوالى 22 مليون دولار لمساعدة القوى الديموقراطية في شمال افريقيا والشرق الاوسط ودور اخر لتسليح الانضمة الدكتاتورية هناك ,انها تتقن كلا الدورين ؟
عملية تعاون تحيطها سرية كبيرة لمساعدة المملكة العربية السعودية في بناء مصنع متقدم للأسلحة.
دولة المملكة العربية السعودية تصنف من قبل منظمات حقوق الإنسان باعتبارها واحدة من أقسى الدكتاتوريات في العالم، وتقوم بشكل مستمر بانتهاك حقوق الإنسان. ومع ذلك، فلدى السويد سنوات عديدة من التعاون العسكري مع هذا البلد أسفر عن إبرام عديد من صفقات الأسلحة .
الخطوة الأولى هي مصنع للصواريخ في الصحراء، وهو الأول من نوعه في البلاد. لم يبدا العمل في بناء المصنع بعد، ولكن التخطيط لهذا جاريا منذ عام 2007.
والحقيقة ان مشاركة مؤسسة حكومية سويدية مثل معهد أبحاث الدفاع في التخطيط لمصنع الاسلحة لصالح حكومة ديكتاتورية مثل المملكة العربية السعودية هي فريدة من نوعها.
وقد ذكر في احدى الوثائق السرية الحكومية ان "المشروع يتخطى حدود ما هو ممكن للسلطة السويدية".
مشروع ريح السموم كما يطلق عليه، هو سري, وسري للغاية بحيث أن المدير العام لمعهد أبحاث الدفاع السويدي يان أولوف ليند لا يريد الاعتراف بوجوده.
ولكن وبمساعدة عدد كبير من الوثائق السرية التي تسربت من بعض العمال ، تم التعرف بان خبراء من وكالة أبحاث الدفاع السويدية سافروا الى السعودية لدراسة ظروف التربة حيث سيقام المصنع.
في وقت مبكر من عام 2008, قدمت وكالة أبحاث الدفاع السويدية تقريرا أوليا إلى وسيط سعودي مع مهندس مرافق، يصف بالتفصيل كيف يمكن للسعوديين المضي قدما في بناء المصنع، وايضا عن أي الشركات التي تكون قادرة على تسليم المعدات.
ووفقا للوثائق، فان كلفة المشروع تصل الى عدة مليارات من الدولارات حيث يضم مجمع من 35 مبنى.
وأكد يان إريك لوفغرين، نائب المدير العام لمفتشية المنتجات الاستراتيجية ISP والمسؤولة عن منح رخص تصدير الأسلحة في السويد، بان وكالة أبحاث الدفاع السويدية مشتركة في التخطيط لبناء المصنع.
الى عام 2010 كان المشروع يدار من خلال ديك سترينغ الذي كان في ذلك الحين أحد المقربين الى المدير العام لمعهد أبحاث الدفاع السويدي فبعد عرض الوثائق السرية عليه أكد بأن المعلومات الموجودة في الوثائق صحيحة. ويقول إن الحكومة كانت على علم تام بالمشروع.
المتحدث باسم حزب الخضر غوستاف فريدولين قدم شكوى ضد وزير الدفاع ستين تيلي فورش الى لجنة مراقبة الدولة حول مساهمة السويد في بناء مصنع للأسلحة في المملكة العربية السعودية وقال بان تجارة الأسلحة يجب أن تتم وفقا للأصول الديمقراطية في السويد:
- يجب على السويد الوقوف جنبا الى جنب مع الشعوب الشجاعة الذين تطالب بالديمقراطية والعدالة، والحق في ادارة حياتها وبلدانها. لا يجب أن نسلح الطغاة. هذا شيء سيئ بالنسبة للتنمية الديمقراطية في العالم وفي هذه المنطقة، وسيئ على المدى الطويل للمصالح السويدية، يقول غوستاف فريدولين.
bolakhrif00@hotmail.com
السويد تلعب دورين دور بتخصيص حوالى 22 مليون دولار لمساعدة القوى الديموقراطية في شمال افريقيا والشرق الاوسط ودور اخر لتسليح الانضمة الدكتاتورية هناك ,انها تتقن كلا الدورين ؟
عملية تعاون تحيطها سرية كبيرة لمساعدة المملكة العربية السعودية في بناء مصنع متقدم للأسلحة.
دولة المملكة العربية السعودية تصنف من قبل منظمات حقوق الإنسان باعتبارها واحدة من أقسى الدكتاتوريات في العالم، وتقوم بشكل مستمر بانتهاك حقوق الإنسان. ومع ذلك، فلدى السويد سنوات عديدة من التعاون العسكري مع هذا البلد أسفر عن إبرام عديد من صفقات الأسلحة .
الخطوة الأولى هي مصنع للصواريخ في الصحراء، وهو الأول من نوعه في البلاد. لم يبدا العمل في بناء المصنع بعد، ولكن التخطيط لهذا جاريا منذ عام 2007.
والحقيقة ان مشاركة مؤسسة حكومية سويدية مثل معهد أبحاث الدفاع في التخطيط لمصنع الاسلحة لصالح حكومة ديكتاتورية مثل المملكة العربية السعودية هي فريدة من نوعها.
وقد ذكر في احدى الوثائق السرية الحكومية ان "المشروع يتخطى حدود ما هو ممكن للسلطة السويدية".
مشروع ريح السموم كما يطلق عليه، هو سري, وسري للغاية بحيث أن المدير العام لمعهد أبحاث الدفاع السويدي يان أولوف ليند لا يريد الاعتراف بوجوده.
ولكن وبمساعدة عدد كبير من الوثائق السرية التي تسربت من بعض العمال ، تم التعرف بان خبراء من وكالة أبحاث الدفاع السويدية سافروا الى السعودية لدراسة ظروف التربة حيث سيقام المصنع.
في وقت مبكر من عام 2008, قدمت وكالة أبحاث الدفاع السويدية تقريرا أوليا إلى وسيط سعودي مع مهندس مرافق، يصف بالتفصيل كيف يمكن للسعوديين المضي قدما في بناء المصنع، وايضا عن أي الشركات التي تكون قادرة على تسليم المعدات.
ووفقا للوثائق، فان كلفة المشروع تصل الى عدة مليارات من الدولارات حيث يضم مجمع من 35 مبنى.
وأكد يان إريك لوفغرين، نائب المدير العام لمفتشية المنتجات الاستراتيجية ISP والمسؤولة عن منح رخص تصدير الأسلحة في السويد، بان وكالة أبحاث الدفاع السويدية مشتركة في التخطيط لبناء المصنع.
الى عام 2010 كان المشروع يدار من خلال ديك سترينغ الذي كان في ذلك الحين أحد المقربين الى المدير العام لمعهد أبحاث الدفاع السويدي فبعد عرض الوثائق السرية عليه أكد بأن المعلومات الموجودة في الوثائق صحيحة. ويقول إن الحكومة كانت على علم تام بالمشروع.
المتحدث باسم حزب الخضر غوستاف فريدولين قدم شكوى ضد وزير الدفاع ستين تيلي فورش الى لجنة مراقبة الدولة حول مساهمة السويد في بناء مصنع للأسلحة في المملكة العربية السعودية وقال بان تجارة الأسلحة يجب أن تتم وفقا للأصول الديمقراطية في السويد:
- يجب على السويد الوقوف جنبا الى جنب مع الشعوب الشجاعة الذين تطالب بالديمقراطية والعدالة، والحق في ادارة حياتها وبلدانها. لا يجب أن نسلح الطغاة. هذا شيء سيئ بالنسبة للتنمية الديمقراطية في العالم وفي هذه المنطقة، وسيئ على المدى الطويل للمصالح السويدية، يقول غوستاف فريدولين.
bolakhrif00@hotmail.com
