فضيحة تتعلق بجرائم الاغتصاب من طرف أستاذ في إحدى المدارس الخاصة
ناظورسيتي: متابعة
أفاد المكتب الجهوي لفيدرالية رابطة حقوق النساء في الدار البيضاء عن حادثة هتك عرض قاصرات من قبل أحد الأساتذة في مدرسة خاصة، حيث تم تقديم الجريمة إلى غرفة الجنايات الابتدائية للنظر فيها.
وأشار المكتب في بيان له إلى أن هذه الحادثة تشكل جريمة اتجار بالبشر نظراً لاستغلال وضعية الهشاشة التي يعيشها الضحايا ونفوذ الأستاذ الأدبي داخل المؤسسة بهدف المس بالسلامة الجسدية والنفسية للتلميذات، واستغلالهن جنسياً بطرق مهينة وحاطة بالكرامة.
وأعرب المكتب عن تضامنه ودعمه للضحايا وأسرهن من الناحية النفسية والقانونية، وطالب بتوفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات المعنيات بالعنف، وهذا كحق أساسي مكفول بموجب الدستور والشرائع الدولية.
أفاد المكتب الجهوي لفيدرالية رابطة حقوق النساء في الدار البيضاء عن حادثة هتك عرض قاصرات من قبل أحد الأساتذة في مدرسة خاصة، حيث تم تقديم الجريمة إلى غرفة الجنايات الابتدائية للنظر فيها.
وأشار المكتب في بيان له إلى أن هذه الحادثة تشكل جريمة اتجار بالبشر نظراً لاستغلال وضعية الهشاشة التي يعيشها الضحايا ونفوذ الأستاذ الأدبي داخل المؤسسة بهدف المس بالسلامة الجسدية والنفسية للتلميذات، واستغلالهن جنسياً بطرق مهينة وحاطة بالكرامة.
وأعرب المكتب عن تضامنه ودعمه للضحايا وأسرهن من الناحية النفسية والقانونية، وطالب بتوفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات المعنيات بالعنف، وهذا كحق أساسي مكفول بموجب الدستور والشرائع الدولية.
كما دعا المكتب إلى ضرورة تطبيق القانون في هذه الحادثة وتشديد العقوبة لما تشكله هذه الأفعال من إهانة للقيم الأخلاقية والإنسانية، التي يجب على الأستاذ التربوي التحلي بها، وتجنب استغلاله لسلطته الأدبية في استغلال أجساد التلميذات واتجاره بهن.
وأكد المكتب على ضرورة توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات من العنف من قبل الدولة، ومساندة الضحايا في جميع مراحل المحاكمة، وضمان سرية المحاكمة للحفاظ على خصوصيتهن وتجنب التشهير بهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
وجدير بالذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فعدد كبير من الفتيات والنساء يتعرضن للعنف والتحرش الجنسي في المدارس والمؤسسات التعليمية، ما يستوجب على الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية أن يعملوا على وضع آليات وسياسات فعالة لحماية حقوق الفتيات والنساء وتأمين بيئة تعليمية آمنة لهن.
وأكد المكتب على ضرورة توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات من العنف من قبل الدولة، ومساندة الضحايا في جميع مراحل المحاكمة، وضمان سرية المحاكمة للحفاظ على خصوصيتهن وتجنب التشهير بهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
وجدير بالذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فعدد كبير من الفتيات والنساء يتعرضن للعنف والتحرش الجنسي في المدارس والمؤسسات التعليمية، ما يستوجب على الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية أن يعملوا على وضع آليات وسياسات فعالة لحماية حقوق الفتيات والنساء وتأمين بيئة تعليمية آمنة لهن.
