فضيحة مالية تهز بنكا مغربيا: 300 مليون درهم تختلس تواطئ موظفين ووسطاء
ناظورسيتي: متابعة
تفجرت فضيحة مالية في إحدى المؤسسات البنكية حيث يتابع ثلاثة مستخدمين، بينهم مدير البنك ومساعداه، في قضية اعتقال بعد تورطهم في صنع ملفات قروض مزيفة لـ 84 عسكريا. تمكن المتهمون من الاستيلاء على ما يقارب 300 مليون درهم من خلال تزوير شهادات العمل وأجور العسكريين.
ظهرت التفاصيل الوقائعية للقضية أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث كشفت إدارة الدفاع الوطني عن التزوير في شهادات العمل والأجور، التي لم تصدر من مصالحها.
تبعا لهذا، قامت المؤسسة البنكية بتقديم شكوى للنيابة العامة المختصة في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.
تفجرت فضيحة مالية في إحدى المؤسسات البنكية حيث يتابع ثلاثة مستخدمين، بينهم مدير البنك ومساعداه، في قضية اعتقال بعد تورطهم في صنع ملفات قروض مزيفة لـ 84 عسكريا. تمكن المتهمون من الاستيلاء على ما يقارب 300 مليون درهم من خلال تزوير شهادات العمل وأجور العسكريين.
ظهرت التفاصيل الوقائعية للقضية أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث كشفت إدارة الدفاع الوطني عن التزوير في شهادات العمل والأجور، التي لم تصدر من مصالحها.
تبعا لهذا، قامت المؤسسة البنكية بتقديم شكوى للنيابة العامة المختصة في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.
أوضحت المؤسسة في شكواها أنها اكتشفت خروقات مالية في أحد فروعها أثناء إشراف المتهمين على معالجة ملفات قروض الاستهلاك. وأشارت إلى أن جنودا مبتدئين حصلوا على قروض بشكل غير قانوني، حيث تم تزوير شهادات العمل والأجور.
أظهرت التحقيقات القضائية أن الوسيطين استعانوا بنسخ من بطاقات الجنود لتجهيز ملفات القروض بتواطئ مع مسؤولي البنك، مما أدى إلى تحويل أموال القروض إلى حساباتهم بشكل غير قانوني.
وفضحت التحقيقات أيضا دور المستخدمين في البنك الذين كانوا يتجسسون على حسابات الزبائن ويقدمون المعلومات إلى الوسيطين لصنع شهادات مزيفة. وتبين أن هذه الشهادات تمثلت كوثيقة رسمية صادرة عن قيادة ثكنات عسكرية.
وقد وجهت التهم لأفراد الشبكة المتورطة، حيث يواجه مدير الوكالة البنكية تهم اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، وجنحة المشاركة في استعمال وثائق مزورة. بينما يتهم المستخدمان بجناية اختلاس وتبديد أموال، ويواجه الوسيطان جرائم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال خاصة، وجنحة التزوير والمشاركة في استعمال وثائق مزورة.
أظهرت التحقيقات القضائية أن الوسيطين استعانوا بنسخ من بطاقات الجنود لتجهيز ملفات القروض بتواطئ مع مسؤولي البنك، مما أدى إلى تحويل أموال القروض إلى حساباتهم بشكل غير قانوني.
وفضحت التحقيقات أيضا دور المستخدمين في البنك الذين كانوا يتجسسون على حسابات الزبائن ويقدمون المعلومات إلى الوسيطين لصنع شهادات مزيفة. وتبين أن هذه الشهادات تمثلت كوثيقة رسمية صادرة عن قيادة ثكنات عسكرية.
وقد وجهت التهم لأفراد الشبكة المتورطة، حيث يواجه مدير الوكالة البنكية تهم اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، وجنحة المشاركة في استعمال وثائق مزورة. بينما يتهم المستخدمان بجناية اختلاس وتبديد أموال، ويواجه الوسيطان جرائم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال خاصة، وجنحة التزوير والمشاركة في استعمال وثائق مزورة.
