فضيحة مدوية تهز مليلية: فساد مالي في برنامج الكتب المدرسية يكشف تلاعبات بملايين اليوروهات (وثائق)
ناظورسيتي: من مليلية
كشفت تحقيقات قضائية جارية في مدينة مليلية المحتلة عن مؤشرات خطيرة على وجود جرائم مالية وفساد في برنامج تعويض الكتب المدرسية الذي أطلقته المدينة بين عامي 2016 و2021. وتشير هذه التحقيقات إلى ارتكاب جرائم مثل التزوير في المستندات، والرشوة، وإساءة استخدام الأموال العامة، وفقاً لوثائق القضية التي نشرتها اذاعة (RTVE).
التحقيق، الذي بدأ عام 2022 بناءً على شكوى من مسؤول في وزارة التعليم الإسبانية، كشف عن تلاعبات خطيرة في عملية اختيار المكتبات الموردة للكتب. فوفقاً للوثائق، كان مديرو المدارس يختارون مورّدين بناءً على "عروض وهمية"، حيث تبين أن بعض الفواتير كانت تتجاوز الحد القانوني البالغ 15,000 يورو، وتم تقديم عروض من مكتبات تابعة لشركة واحدة فقط لإقصاء المنافسين.
كشفت تحقيقات قضائية جارية في مدينة مليلية المحتلة عن مؤشرات خطيرة على وجود جرائم مالية وفساد في برنامج تعويض الكتب المدرسية الذي أطلقته المدينة بين عامي 2016 و2021. وتشير هذه التحقيقات إلى ارتكاب جرائم مثل التزوير في المستندات، والرشوة، وإساءة استخدام الأموال العامة، وفقاً لوثائق القضية التي نشرتها اذاعة (RTVE).
التحقيق، الذي بدأ عام 2022 بناءً على شكوى من مسؤول في وزارة التعليم الإسبانية، كشف عن تلاعبات خطيرة في عملية اختيار المكتبات الموردة للكتب. فوفقاً للوثائق، كان مديرو المدارس يختارون مورّدين بناءً على "عروض وهمية"، حيث تبين أن بعض الفواتير كانت تتجاوز الحد القانوني البالغ 15,000 يورو، وتم تقديم عروض من مكتبات تابعة لشركة واحدة فقط لإقصاء المنافسين.
تورط مسؤولين كبار في القضية
شملت التحقيقات استدعاء عدد من المسؤولين السابقين في حكومة المدينة، من بينهم أنطونيو ميراندا من حزب الشعب، وغلوريا روخاس وإيلينا فرنانديز تريفيينو من الحزب الاشتراكي، إلى جانب مديرين تنفيذيين ومسؤولين في مدارس وملاك مكتبات. وأفادت الشهادات بأن الاتفاقيات تضمنت منح مكافآت غير قانونية على شكل "قسائم" لشراء مستلزمات مدرسية، بدلاً من استخدامها حصراً لتغطية تكاليف الكتب.
آليات التلاعب والتربح غير المشروع
تبين من التحقيق أن بعض المكتبات كانت تقدم "هدايا عينية" للمدارس تصل قيمتها إلى 8% من إجمالي العقود. في إحدى الشهادات، صرح مالك مكتبة أنه تلقى توجيهات من مدير مدرسة تفيد بأنه سيتم شرح "كيفية تقسيم الأرباح" في حال تم اختياره مورداً. في المقابل، نفى بعض المديرين تلقي أي مكاسب شخصية، مشيرين إلى أن هذه الحوافز كانت مخصصة للمؤسسات المدرسية لتغطية احتياجاتها من مواد أخرى مثل الورق ومستلزمات المكتب.
تغيير النظام بعد الفضيحة
على إثر الفضيحة، قررت مدينة مليلية في عام 2022 تغيير آلية البرنامج، حيث ألغت النظام القديم الذي كان يمنح المديرين صلاحيات اختيار الموردين، واعتمدت بدلاً من ذلك عملية تنافسية أكثر شفافية تديرها الحكومة المحلية مباشرة.
إيلينا فرنانديز تريفيينو، التي تولت منصب وزيرة التعليم حتى عام 2023، دافعت عن البرنامج، مشيرة إلى أنه استمر لأكثر من 20 عاماً دون أي شكاوى سابقة. لكنها أقرت بتغيير النظام بعد انتشار الفضيحة إعلامياً وظهور مخاوف من التدقيق المالي الذي أثار قلق المدارس.
استمرار التحقيقات
القضية ما تزال قيد التحقيق، حيث يسعى القضاء لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في استغلال الأموال العامة والتلاعب في نظام الدعم التعليمي الذي كان يفترض أن يخدم الطلبة.
شملت التحقيقات استدعاء عدد من المسؤولين السابقين في حكومة المدينة، من بينهم أنطونيو ميراندا من حزب الشعب، وغلوريا روخاس وإيلينا فرنانديز تريفيينو من الحزب الاشتراكي، إلى جانب مديرين تنفيذيين ومسؤولين في مدارس وملاك مكتبات. وأفادت الشهادات بأن الاتفاقيات تضمنت منح مكافآت غير قانونية على شكل "قسائم" لشراء مستلزمات مدرسية، بدلاً من استخدامها حصراً لتغطية تكاليف الكتب.
آليات التلاعب والتربح غير المشروع
تبين من التحقيق أن بعض المكتبات كانت تقدم "هدايا عينية" للمدارس تصل قيمتها إلى 8% من إجمالي العقود. في إحدى الشهادات، صرح مالك مكتبة أنه تلقى توجيهات من مدير مدرسة تفيد بأنه سيتم شرح "كيفية تقسيم الأرباح" في حال تم اختياره مورداً. في المقابل، نفى بعض المديرين تلقي أي مكاسب شخصية، مشيرين إلى أن هذه الحوافز كانت مخصصة للمؤسسات المدرسية لتغطية احتياجاتها من مواد أخرى مثل الورق ومستلزمات المكتب.
تغيير النظام بعد الفضيحة
على إثر الفضيحة، قررت مدينة مليلية في عام 2022 تغيير آلية البرنامج، حيث ألغت النظام القديم الذي كان يمنح المديرين صلاحيات اختيار الموردين، واعتمدت بدلاً من ذلك عملية تنافسية أكثر شفافية تديرها الحكومة المحلية مباشرة.
إيلينا فرنانديز تريفيينو، التي تولت منصب وزيرة التعليم حتى عام 2023، دافعت عن البرنامج، مشيرة إلى أنه استمر لأكثر من 20 عاماً دون أي شكاوى سابقة. لكنها أقرت بتغيير النظام بعد انتشار الفضيحة إعلامياً وظهور مخاوف من التدقيق المالي الذي أثار قلق المدارس.
استمرار التحقيقات
القضية ما تزال قيد التحقيق، حيث يسعى القضاء لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في استغلال الأموال العامة والتلاعب في نظام الدعم التعليمي الذي كان يفترض أن يخدم الطلبة.
