فعاليات مدنية تطالب بتشكيل لجان لمراقبة الملايير التي خصصها أخنوش لإزالة الأوحال من سد الخطابي بالحسيمة.
ناظورسيتي: نسيم الشريف
طالب متتبعون للشأن المحلي بمدينة الحسيمة، الجهات الوصية بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، بتشكيل لجان مختصة قصد مراقبة الغلاف المالي المهم الذي تم رصده لإزالة الأوحال من سد محمد بن عبد الكريم الخطابي، بالإقليم والذي قدر بستة ملايير سنتيم.
مطلب احداث لجان لمراقبة أشغال المشروع، أتت وفق ما كشفته يومية "الأخبار، عدد السبت-الأحد، من أجل تفادي الاخطاء التي وقعت في وقت سابق، وساهمت بشكل كبير في عودة نفس الأوحال بالرغم من تخصيص المبالغ نفسها، في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة مستقبلا بالعطش.
وأشادت المصادر، بعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري ، الذي ينزل بنفسه، بشكل متوالي للمناطق الريفية قصد الوقوف على سير الأشغال بالمشاريع التي أعطى انطلاقتها.
ومن جهة ثانية، شدد المطالبون باللجان، أن المصالح الوصية بمديرية التجهيزات المائية لدى كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، أضحت هي الأخرى بحاجة إلى تتبع سير الأشغال لتفادي الاخطاء السالف ذكرها، علما انه تم الإعلان عن طلبات عروض من أجل إنجاز أشغال إزالة الوحل من حقينة هذا السد.
يشار إلى أنه تم رصد مبلغ ستة ملايير و 240 مليون سنتيم، لهذا المشروع، وتشمل الأشغال وفق الوزارة الوصية، إزالة الاول التي تغمر حقينة السد المتواجد على واد النكور، على بعد 20 كيلومترا من مدينة الحسيمة.
ويؤمن السد موضوع الحديث، الاحتياجات من مياه الشرب للمناطق الشرقية من إقليم الحسيمة، كما كان يؤمن إلى حدود بداية الألفية مياه الري لسهل النكور، علما أن دراسات سبق أن تم القيام بها قصد الشروع في إنجاز هذا المشروع.
طالب متتبعون للشأن المحلي بمدينة الحسيمة، الجهات الوصية بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، بتشكيل لجان مختصة قصد مراقبة الغلاف المالي المهم الذي تم رصده لإزالة الأوحال من سد محمد بن عبد الكريم الخطابي، بالإقليم والذي قدر بستة ملايير سنتيم.
مطلب احداث لجان لمراقبة أشغال المشروع، أتت وفق ما كشفته يومية "الأخبار، عدد السبت-الأحد، من أجل تفادي الاخطاء التي وقعت في وقت سابق، وساهمت بشكل كبير في عودة نفس الأوحال بالرغم من تخصيص المبالغ نفسها، في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة مستقبلا بالعطش.
وأشادت المصادر، بعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري ، الذي ينزل بنفسه، بشكل متوالي للمناطق الريفية قصد الوقوف على سير الأشغال بالمشاريع التي أعطى انطلاقتها.
ومن جهة ثانية، شدد المطالبون باللجان، أن المصالح الوصية بمديرية التجهيزات المائية لدى كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، أضحت هي الأخرى بحاجة إلى تتبع سير الأشغال لتفادي الاخطاء السالف ذكرها، علما انه تم الإعلان عن طلبات عروض من أجل إنجاز أشغال إزالة الوحل من حقينة هذا السد.
يشار إلى أنه تم رصد مبلغ ستة ملايير و 240 مليون سنتيم، لهذا المشروع، وتشمل الأشغال وفق الوزارة الوصية، إزالة الاول التي تغمر حقينة السد المتواجد على واد النكور، على بعد 20 كيلومترا من مدينة الحسيمة.
ويؤمن السد موضوع الحديث، الاحتياجات من مياه الشرب للمناطق الشرقية من إقليم الحسيمة، كما كان يؤمن إلى حدود بداية الألفية مياه الري لسهل النكور، علما أن دراسات سبق أن تم القيام بها قصد الشروع في إنجاز هذا المشروع.
