في حال ظهور أول حالة متحور أوميكرون في المغرب.. ماذا بعد؟
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
يطرح مجموعة من المواطنين المغاربة أسئلة تتعلق بمتحور جديد لفيروس كورونا المستجد "أوميكرون"، وذلك بعدما تم الإعلان عن تسجيل عدد من الحالات في الدول
الأوروبية، ويتوجس المغاربة من تسلل المتحور إلى المغرب، خصوصا بعدما قامت اللجنة بين الوزارية بإتخاذ مجموعة من التدابير لمنع السفر جوا وبحرا من وإلى المملكة.
وفي هذا الإطار أكد مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وعضو لجنة التلقيح الوطنية، مصطفى الناجي في تصريحات صحفية، أنه في حال تسجيل حالة إصابة بأوميكرون في المغرب يجب حصر لائحة مخالطي الحالة المصابة لمعرفة العدد الحقيقي للمصابين.
وأبرز مصطفى الناجي، أنه بمجرد تسجيل حالة واحدة من بمتحور أوميكرون، ستقوم اللجة العلمية لمحاربة كوفيد، بإتخاذ تدابير جد مشددة للحجر، وذلك من أجل السيطرة على انتشار الفيروس.
يطرح مجموعة من المواطنين المغاربة أسئلة تتعلق بمتحور جديد لفيروس كورونا المستجد "أوميكرون"، وذلك بعدما تم الإعلان عن تسجيل عدد من الحالات في الدول
الأوروبية، ويتوجس المغاربة من تسلل المتحور إلى المغرب، خصوصا بعدما قامت اللجنة بين الوزارية بإتخاذ مجموعة من التدابير لمنع السفر جوا وبحرا من وإلى المملكة.
وفي هذا الإطار أكد مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وعضو لجنة التلقيح الوطنية، مصطفى الناجي في تصريحات صحفية، أنه في حال تسجيل حالة إصابة بأوميكرون في المغرب يجب حصر لائحة مخالطي الحالة المصابة لمعرفة العدد الحقيقي للمصابين.
وأبرز مصطفى الناجي، أنه بمجرد تسجيل حالة واحدة من بمتحور أوميكرون، ستقوم اللجة العلمية لمحاربة كوفيد، بإتخاذ تدابير جد مشددة للحجر، وذلك من أجل السيطرة على انتشار الفيروس.
واعتبر عضو لجنة التلقيح أن قرار السلطات المغربية إغلاق الحدود في الوقت المناسب أمر جد إجابي، حيث سيساهم في حماية المغرب من خطر المتحور التي تنتشر بسرعة، ما جعل مجموعة من الدول تعرف موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.
من جهة أخرى أورد بلاغ للحكومة المغربية، أن الأخيرة، قررت في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، تقليص عدد الحاضرين في تأبين الموتى ومراسم الجنائز إلى 10 أشخاص كحد أقص.
وبحسب بلاغ الحكومة، الصادر يوم الأربعاء 1 دجنبر 2021، فإن القرار جاء استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وفي إطار التدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.
وفي ذات الصدد، شددت الحكومة على أهمية هذه الإجراءات في الحد من مخاطر انتشار الوباء، مذكرة بضرورة الالتزام القوي والمسؤول للجميع بالتقيد بالتدابير والقرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن هشام عفيف، عضو اللجنة العلمية المكلفة بمحاربة فيروس كورونا المستجد، كشف عن أسباب تعليق المملكة لجميع الرحلات الجوية القادمة إليها من جميع بلدان العالم.
وأشار أن هذا الإغلاق الذي سيدوم أسبوعين، جاء استجابة لظروف ضرورية أصبحت تستدعي المزيد من الحيطة والحذر إزاء تطور الحالة الوبائية بالعالم، لاسيما بعدما أرخى المتحور الجديد بظلاله على المنظومة الصحية في الكثير من البلدان.
ويأتي هذا الإغلاق، حسب عفيف، بعد استحضار عدد أسرة الإنعاش بالمغرب والتي لا يتجاوز عددها 5500 سرير، وذلك مقارنة بفرنسا التي لديها طاقة استيعابية تضم 7500 سريرا، وأمام هذا الرقم كان لا بد من الإغلاق تجنبا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية بالمستشفيات العمومية.
من جهة أخرى أورد بلاغ للحكومة المغربية، أن الأخيرة، قررت في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، تقليص عدد الحاضرين في تأبين الموتى ومراسم الجنائز إلى 10 أشخاص كحد أقص.
وبحسب بلاغ الحكومة، الصادر يوم الأربعاء 1 دجنبر 2021، فإن القرار جاء استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وفي إطار التدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.
وفي ذات الصدد، شددت الحكومة على أهمية هذه الإجراءات في الحد من مخاطر انتشار الوباء، مذكرة بضرورة الالتزام القوي والمسؤول للجميع بالتقيد بالتدابير والقرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن هشام عفيف، عضو اللجنة العلمية المكلفة بمحاربة فيروس كورونا المستجد، كشف عن أسباب تعليق المملكة لجميع الرحلات الجوية القادمة إليها من جميع بلدان العالم.
وأشار أن هذا الإغلاق الذي سيدوم أسبوعين، جاء استجابة لظروف ضرورية أصبحت تستدعي المزيد من الحيطة والحذر إزاء تطور الحالة الوبائية بالعالم، لاسيما بعدما أرخى المتحور الجديد بظلاله على المنظومة الصحية في الكثير من البلدان.
ويأتي هذا الإغلاق، حسب عفيف، بعد استحضار عدد أسرة الإنعاش بالمغرب والتي لا يتجاوز عددها 5500 سرير، وذلك مقارنة بفرنسا التي لديها طاقة استيعابية تضم 7500 سريرا، وأمام هذا الرقم كان لا بد من الإغلاق تجنبا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية بالمستشفيات العمومية.
