في نِداءٍ لفَعاليَّات جَمعويَّة.. النَّاظُور عَاصمَة لجهة الرّيف والشَّرقِ
ناظورسيتي
في إطار النقاش المفتوح حول الجهوية ومشروع القانون التنظيمي وما أملاه مشروع التقسيم الجهوي الذي جمع بين أقاليم الريف والشرق حيث تم التأكيد على التزام المغرب بمشروع الجهوية كأسلوب جديد لممارسة الحكم في جهات المملكة، ومدخل أساس لتقوية صرح الديموقراطية والحريات.
ورغم أن مطلبنا يتمثل في "جهة الريف" إلا أن ما تمليه الظرفية السياسية الراهنة وموازين القوى يفرض علينا الانخراط في هذا الورش لتحقيق المكاسب الممكنة، واستحضارا منا لردود الأفعال المسجلة على المستوى الوطني نسجل عدم اكتراث معظم نخب الناظور في التفاعل مع هذا الورش، لذا ارتأت مجموعة من الفعاليات اقتراح هذه الورقة لبلورة نقاش عمومي وإغنائه وتقاسمه وإفراز تصور موضوعي لرفعه إلى الجهات المعنية.
الناظور عاصمة لجهة الريف والشرق: لاعتبارات عديدة أهمها يمكن إبرازها في ما يلي:
• البعد الجغرافي :
إن موقع الناظور الجغرافي وسط جهة الريف والشرق (متوسط المسافة) يؤهله ليكون الأمثل لاحتضان عاصمة الجهة.
• البعد الاقتصادي:
إن الناظور كقطب اقتصادي يتبوأ مواقع ريادية في مجالات الفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات والصيد البحري والاستثمارات .
• البعد المالي:
يعتبر الناظور قطبا ماليا بامتياز ويحتل المرتبة الثانية وطنيا والأولى على مستوى الجهة من حيث الودائع المالية .
المؤهلات الطبيعية والبنى التحتية :
يزخر الناظور بمؤهلات وموارد طبيعية ومناظر متميزة تجمع بين الجبل والشاطئ والسهول قل نظيرها، إضافة إلى بنية تحتية تتجلى أساسا في المطار والموانئ والسكك الحديدية والطرق الوطنية والثانوية تجعل منها مدينة ذكية تؤهلها لتصبح قاطرة للجهة، واعتبارا أن مدينة مليلية المحتلة جزء لا يتجزأ من الامتداد المجالي والانسجام الاجتماعي لإقليم الناظور مما يحتم إدماج مواطني المدينة الذين غيبوا عن النقاش في هذا الموضوع، دون أن ننسى المؤهلات التاريخية والثقافية التي تتكامل وخصوصيات جهة الريف والشرق.
وفي ميدان التنظيم الجهوي، تطرح مدينة الناظور مشكلة حقيقية، فإلى حدود تاريخ قريب، كانت الناظور تعتبر من مدن الدرجة الثالثة. لكن النمو الهام والحديث لهذه المدينة، ومؤهلاتها الكبيرة تمثل عناصر إيجابية يجب اعتبارها في إشكالية التنظيم الجهوي، حيث سيكون من المفيد ترقية مدينة الناظور إلى مرتبة عاصمة جهوية، الأمر الذي يفترض شراكة وتكاملا مع الحسيمة في منطقة الريف، حيث تخضع الحسيمة لجاذبية قوية ولنفوذ عدة جهات وأقطاب تمارسها عليها مدينتي طنجة وتطوان، كما تخضع أيضاً إلى استقطاب مهم من طرف فاس والناظور. لكن يبدو أن استقطاب الناظور سيكون حاسماً ومهيمناً. ويتوقف وجود هذه الجهة على قرار واختيار سياسيين.
تلعب ديناميات النمو دورا كبيرا في اتجاه خلق أقطاب ونقط ارتكاز، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالنمو السريع للناظور. ونذكر هنا، بأن فكرة خلق قطب للنمو بالناظور تعود إلى فجر الاستقلال، وإن اختيار هذه المدينة لتوطين صناعة الصلب والفولاذ لم يكن مجرد قرار تقني وصناعي، بل شكل ذلك اختيارا ترابيا قويا على المستوى الوطني، وفي أفق مغاربي."مقتطف من دراسة لوزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية.
ورغم هذه المؤشرات السالفة الذكر التي تثبت موضوعية اختيار الناظور عاصمة للجهة وتؤكدها دراسة لوزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية ، ورغم الاكراهات التي ستطرحها اختيار مدينة وجدة كعاصمة ولاسيما فيما يتعلق بالبعد الجغرافي (إشكالية المسافة والبعد) وكونها نقطة ارتكاز وليست قطبا للجهة كما هو حال إقليم الناظور، فإن معظم النخب السياسية بالريف عامة والناظور خاصة ظلت صامتة ولم تحرك ساكنا إزاء هذا الموضوع ولم تسجل موقفا واضحا.
لذا وفي هذه المرحلة الحاسمة والظرف الدقيق وحتى نكون في مستوى اللحظة التاريخية والتطلعات الطموحة للشعب المغربي يتوجب على الأطر العليا بالمنطقة والنخب الحقيقية الانخراط الفعال في هذه الدينامية الجديدة و التفاعل الايجابي مع المستجدات التي لا تقبل الانتظار ،كما يتوجب على كافة المواطنين والضمائر الحية العمل بشكل فعال وناجع من اجل قطع الطريق أمام العابثين بمصير الأجيال القادمة وإفراز نخب جديدة كفأة ونزيهة قادرة على رفع التحدي للمضي قدما من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وفق رؤية إستراتيجية مندمجة تواكب التطورات والتحديات المطروحة على الساحة الوطنية والدولية .
إن رسم الحدود الجغرافية للجهات ليس مجرد عمل تقني من اختصاص الخبراء. كما أنه لا يجوز تبني اختيار الجماعات للجهة التي تود الانتماء إليها. فالتحديد المجالي للجهات يجب أن ينبثق عن منطق يعكس اختياراً سياسياً صريحاً. وهناك إجماع على أن الحصول على بنية جهوية ناجعة وفعالة، يتطلب إطاراً ملائماً لعمل هذه البنية.
ونحيطكم علما أن مجموعة من الفعاليات في إطار صياغة أرضية وفتح مشاورات مع مختلف الهيئات: السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية والمهنية والإعلامية وممثلين عن الجالية المغربية وفعاليات اقتصادية...الخ)
في إطار النقاش المفتوح حول الجهوية ومشروع القانون التنظيمي وما أملاه مشروع التقسيم الجهوي الذي جمع بين أقاليم الريف والشرق حيث تم التأكيد على التزام المغرب بمشروع الجهوية كأسلوب جديد لممارسة الحكم في جهات المملكة، ومدخل أساس لتقوية صرح الديموقراطية والحريات.
ورغم أن مطلبنا يتمثل في "جهة الريف" إلا أن ما تمليه الظرفية السياسية الراهنة وموازين القوى يفرض علينا الانخراط في هذا الورش لتحقيق المكاسب الممكنة، واستحضارا منا لردود الأفعال المسجلة على المستوى الوطني نسجل عدم اكتراث معظم نخب الناظور في التفاعل مع هذا الورش، لذا ارتأت مجموعة من الفعاليات اقتراح هذه الورقة لبلورة نقاش عمومي وإغنائه وتقاسمه وإفراز تصور موضوعي لرفعه إلى الجهات المعنية.
الناظور عاصمة لجهة الريف والشرق: لاعتبارات عديدة أهمها يمكن إبرازها في ما يلي:
• البعد الجغرافي :
إن موقع الناظور الجغرافي وسط جهة الريف والشرق (متوسط المسافة) يؤهله ليكون الأمثل لاحتضان عاصمة الجهة.
• البعد الاقتصادي:
إن الناظور كقطب اقتصادي يتبوأ مواقع ريادية في مجالات الفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات والصيد البحري والاستثمارات .
• البعد المالي:
يعتبر الناظور قطبا ماليا بامتياز ويحتل المرتبة الثانية وطنيا والأولى على مستوى الجهة من حيث الودائع المالية .
المؤهلات الطبيعية والبنى التحتية :
يزخر الناظور بمؤهلات وموارد طبيعية ومناظر متميزة تجمع بين الجبل والشاطئ والسهول قل نظيرها، إضافة إلى بنية تحتية تتجلى أساسا في المطار والموانئ والسكك الحديدية والطرق الوطنية والثانوية تجعل منها مدينة ذكية تؤهلها لتصبح قاطرة للجهة، واعتبارا أن مدينة مليلية المحتلة جزء لا يتجزأ من الامتداد المجالي والانسجام الاجتماعي لإقليم الناظور مما يحتم إدماج مواطني المدينة الذين غيبوا عن النقاش في هذا الموضوع، دون أن ننسى المؤهلات التاريخية والثقافية التي تتكامل وخصوصيات جهة الريف والشرق.
وفي ميدان التنظيم الجهوي، تطرح مدينة الناظور مشكلة حقيقية، فإلى حدود تاريخ قريب، كانت الناظور تعتبر من مدن الدرجة الثالثة. لكن النمو الهام والحديث لهذه المدينة، ومؤهلاتها الكبيرة تمثل عناصر إيجابية يجب اعتبارها في إشكالية التنظيم الجهوي، حيث سيكون من المفيد ترقية مدينة الناظور إلى مرتبة عاصمة جهوية، الأمر الذي يفترض شراكة وتكاملا مع الحسيمة في منطقة الريف، حيث تخضع الحسيمة لجاذبية قوية ولنفوذ عدة جهات وأقطاب تمارسها عليها مدينتي طنجة وتطوان، كما تخضع أيضاً إلى استقطاب مهم من طرف فاس والناظور. لكن يبدو أن استقطاب الناظور سيكون حاسماً ومهيمناً. ويتوقف وجود هذه الجهة على قرار واختيار سياسيين.
تلعب ديناميات النمو دورا كبيرا في اتجاه خلق أقطاب ونقط ارتكاز، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالنمو السريع للناظور. ونذكر هنا، بأن فكرة خلق قطب للنمو بالناظور تعود إلى فجر الاستقلال، وإن اختيار هذه المدينة لتوطين صناعة الصلب والفولاذ لم يكن مجرد قرار تقني وصناعي، بل شكل ذلك اختيارا ترابيا قويا على المستوى الوطني، وفي أفق مغاربي."مقتطف من دراسة لوزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية.
ورغم هذه المؤشرات السالفة الذكر التي تثبت موضوعية اختيار الناظور عاصمة للجهة وتؤكدها دراسة لوزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية ، ورغم الاكراهات التي ستطرحها اختيار مدينة وجدة كعاصمة ولاسيما فيما يتعلق بالبعد الجغرافي (إشكالية المسافة والبعد) وكونها نقطة ارتكاز وليست قطبا للجهة كما هو حال إقليم الناظور، فإن معظم النخب السياسية بالريف عامة والناظور خاصة ظلت صامتة ولم تحرك ساكنا إزاء هذا الموضوع ولم تسجل موقفا واضحا.
لذا وفي هذه المرحلة الحاسمة والظرف الدقيق وحتى نكون في مستوى اللحظة التاريخية والتطلعات الطموحة للشعب المغربي يتوجب على الأطر العليا بالمنطقة والنخب الحقيقية الانخراط الفعال في هذه الدينامية الجديدة و التفاعل الايجابي مع المستجدات التي لا تقبل الانتظار ،كما يتوجب على كافة المواطنين والضمائر الحية العمل بشكل فعال وناجع من اجل قطع الطريق أمام العابثين بمصير الأجيال القادمة وإفراز نخب جديدة كفأة ونزيهة قادرة على رفع التحدي للمضي قدما من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وفق رؤية إستراتيجية مندمجة تواكب التطورات والتحديات المطروحة على الساحة الوطنية والدولية .
إن رسم الحدود الجغرافية للجهات ليس مجرد عمل تقني من اختصاص الخبراء. كما أنه لا يجوز تبني اختيار الجماعات للجهة التي تود الانتماء إليها. فالتحديد المجالي للجهات يجب أن ينبثق عن منطق يعكس اختياراً سياسياً صريحاً. وهناك إجماع على أن الحصول على بنية جهوية ناجعة وفعالة، يتطلب إطاراً ملائماً لعمل هذه البنية.
ونحيطكم علما أن مجموعة من الفعاليات في إطار صياغة أرضية وفتح مشاورات مع مختلف الهيئات: السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية والمهنية والإعلامية وممثلين عن الجالية المغربية وفعاليات اقتصادية...الخ)
