في هذا التاريخ سيقف الزفزافي ورفاقه لأول مرة أمام المحكمة وهذه هي التهم الموجهة إليهم
متابعة
حددت النيابة العامة صباح اليوم الخميس تاريخ 24 من أكتوبر الجاري، لأول جلسة لمحاكمة رفاق الزفزافي التي تضم 23 معتقلا ، وذلك أمام هيأة الدفاع نفسها، التي تنظر في ملفي مجموعة “نبيل أحمجيق”، والصحافي المهداوي.
وسبق للغرفة الجنحية أن أيدت قرار النيابة العامة بتثبيت التهم على ستة معتقلين من مجموعة “الزفزافي، ومن معه”، حددتها في “تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وارتكاب عمل، والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء، الغرض منه إحداث التخريب، والتقتيل في أكثر من منطقة”.
بالإضافة إلى ذلك يتابع المعتقلون في مجموعة “الزفزافي ومن معه”، بتهم” المس بالسلامة الداخلية عن طريق تسلم مبالغ، وهبات، وفوائد أخرى مخصصة لتسيير، وتمويل نشاط، ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية، وسيادتها”، و”زعزعة ولاء المواطنين للدولة، ولمؤسسات الشعب”، و”إهانة هيأة منظمة”، و”إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم”.
وبررت الغرفة الجنحية نفسها قرار تأييدها لقرار النيابة العامة في تثبيت التهم على بعض المعتقلين في حراك الريف، بوجود أدلة كافية على ارتكابهم الجنايات المذكورة، وبالتالي وجبت متابعتهم من أجلها
حددت النيابة العامة صباح اليوم الخميس تاريخ 24 من أكتوبر الجاري، لأول جلسة لمحاكمة رفاق الزفزافي التي تضم 23 معتقلا ، وذلك أمام هيأة الدفاع نفسها، التي تنظر في ملفي مجموعة “نبيل أحمجيق”، والصحافي المهداوي.
وسبق للغرفة الجنحية أن أيدت قرار النيابة العامة بتثبيت التهم على ستة معتقلين من مجموعة “الزفزافي، ومن معه”، حددتها في “تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وارتكاب عمل، والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء، الغرض منه إحداث التخريب، والتقتيل في أكثر من منطقة”.
بالإضافة إلى ذلك يتابع المعتقلون في مجموعة “الزفزافي ومن معه”، بتهم” المس بالسلامة الداخلية عن طريق تسلم مبالغ، وهبات، وفوائد أخرى مخصصة لتسيير، وتمويل نشاط، ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية، وسيادتها”، و”زعزعة ولاء المواطنين للدولة، ولمؤسسات الشعب”، و”إهانة هيأة منظمة”، و”إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم”.
وبررت الغرفة الجنحية نفسها قرار تأييدها لقرار النيابة العامة في تثبيت التهم على بعض المعتقلين في حراك الريف، بوجود أدلة كافية على ارتكابهم الجنايات المذكورة، وبالتالي وجبت متابعتهم من أجلها
