فيديو غريب.. تعزيزات أمنية مغربية لمنع المواطنين من دخول أراضيهم بعد أن استولت عليها الجزائر
ناظور سيتي ـ متابعة
وصلت تعزيزات أمنية مشددة إلى منطقة العرجة الحدودية، بين المغرب والجزائر، بمدينة فجيج، وذلك بهدف منع الفلاحين المغاربة من التوجه إلى المنطقة الحدودية في زيارة يعتبرونها لحظة وداع لأراضيهم.
وقد قررت تنسيقيات محلية بالمنطقة الحدودية، تنظيم مسيرة اليوم الخميس 18 مارس الجاري زوالا، إلى ضيعات النخيل الموجودة في منطقة العرجة، احتجاجا على القرار الجزائري الذي يقضي بضم تلك الأرض التي توارثوا استغلالها أبا عن جد، منذ مدة طويلة.
وتم تداول صور وفيدوهات، على مختلف وسائل اتواصل الاجتماعي، تظهر تحرك عشرات من العربات الأمنية، التي تم الدفع بها إلى الحدود المغربية الجزائرية، تحسبا للمسيرة المبرمجة زوال اليوم الخميس 18 مارس.
وكانت فعاليات المدينة قد قررت خوض إضراب عام، حيث أغلقت جميع المحلات التجارية بالمدينة كشكل احتجاجي يرفض القرار الجزائري، ونوع من الحداد على الأرض الفلاحية بالإقليم.
وصلت تعزيزات أمنية مشددة إلى منطقة العرجة الحدودية، بين المغرب والجزائر، بمدينة فجيج، وذلك بهدف منع الفلاحين المغاربة من التوجه إلى المنطقة الحدودية في زيارة يعتبرونها لحظة وداع لأراضيهم.
وقد قررت تنسيقيات محلية بالمنطقة الحدودية، تنظيم مسيرة اليوم الخميس 18 مارس الجاري زوالا، إلى ضيعات النخيل الموجودة في منطقة العرجة، احتجاجا على القرار الجزائري الذي يقضي بضم تلك الأرض التي توارثوا استغلالها أبا عن جد، منذ مدة طويلة.
وتم تداول صور وفيدوهات، على مختلف وسائل اتواصل الاجتماعي، تظهر تحرك عشرات من العربات الأمنية، التي تم الدفع بها إلى الحدود المغربية الجزائرية، تحسبا للمسيرة المبرمجة زوال اليوم الخميس 18 مارس.
وكانت فعاليات المدينة قد قررت خوض إضراب عام، حيث أغلقت جميع المحلات التجارية بالمدينة كشكل احتجاجي يرفض القرار الجزائري، ونوع من الحداد على الأرض الفلاحية بالإقليم.
ويشار إلى أن السلطة الجزائرية على الحدود كانت قد أمهلت الفلاحين المغاربة تاريخ اليوم الخميس 18 مارس 2021 كحد أقصى لمغادرة الأٍرض، كما دفعت بعناصر من الجيش الجزائري، ليعسكروا في خيام على مرمى حجر من وادي العرجة، حيث تتواجد واحات النخيل ومحصول التمر المغربي.
وفق معاهدة متعلقة بخط الحدود القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الموقعة في 15 يونيو 1972، والتي نشرت في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية في يونيو 1992، فإنها لا توضح بالاسم وضع منطقة “العرجة” عكس مناطق حدودية عديدة جرى ذكرها في الاتفاقية.
هذا الغموض في الاتفاقية أكده حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبر فرعه بفكيك، وقال، في بيان له، إن “الدولة المغربية لم تكن واضحة مع ساكنة أهل فكيك والمغاربة ككل بخصوص ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر حيث بقيت خاضعة للتقلبات السياسية بين البلدين”، مشيرا إلى أن “القرار المبرم بين السلطتين المغربية والجزائرية لا ندري على أي اتفاقية يستند، علما أن اتفاقيه 1972 إن كانت هي المعتمدة في أصلها غير واضحة المعالم الحدودية بتاتا”.
وفق معاهدة متعلقة بخط الحدود القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الموقعة في 15 يونيو 1972، والتي نشرت في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية في يونيو 1992، فإنها لا توضح بالاسم وضع منطقة “العرجة” عكس مناطق حدودية عديدة جرى ذكرها في الاتفاقية.
هذا الغموض في الاتفاقية أكده حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبر فرعه بفكيك، وقال، في بيان له، إن “الدولة المغربية لم تكن واضحة مع ساكنة أهل فكيك والمغاربة ككل بخصوص ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر حيث بقيت خاضعة للتقلبات السياسية بين البلدين”، مشيرا إلى أن “القرار المبرم بين السلطتين المغربية والجزائرية لا ندري على أي اتفاقية يستند، علما أن اتفاقيه 1972 إن كانت هي المعتمدة في أصلها غير واضحة المعالم الحدودية بتاتا”.
