ناظورسيتي:
اعتدى منتخب بجماعة بني انصار وفق فيديو متداول على السوشل ميديا، (اعتدى) على متظاهرين سلميين ببوابة مقر جماعة بني أنصار الحالي محاولا فض وقفة لعمال النظافة بانتزاع لافتتهم وبالدفع.
وحدث ذلك في دهشة من المتظاهرين الذين تفاجؤوا بشخص لا علاقة له بالأمن ولا بالسلطات المحلية يتدخل لفض اعتصامهم ووقفتهم الإحتجاجية صباح اليوم.
اعتدى منتخب بجماعة بني انصار وفق فيديو متداول على السوشل ميديا، (اعتدى) على متظاهرين سلميين ببوابة مقر جماعة بني أنصار الحالي محاولا فض وقفة لعمال النظافة بانتزاع لافتتهم وبالدفع.
وحدث ذلك في دهشة من المتظاهرين الذين تفاجؤوا بشخص لا علاقة له بالأمن ولا بالسلطات المحلية يتدخل لفض اعتصامهم ووقفتهم الإحتجاجية صباح اليوم.
وكشفت صفحة الإتحاد المغربي للشغل بالناظور على الفايسبوك في تعليقها على ما حدث، قائلة: "هذا المنتخب في الفيديو هو النائب الثالث لجماعة بني أنصار"
وأضاف المصدر: "انظرو كيف يتعامل مع العمال الذين ينظمون وقفة احتجاجية سلمية لم تمنعها حتى السلطة المحلية.."
وفي استنكار منها، قالت الصفحة: "هذا المنتخب يفترض أنه يمثل الشعب.. يمارس حقدا دفينا ضد كل الذين لا يعرفون الارتكان للفساد"
وقال أحد الفاعلين المدنيين أن ما حدث على يد هذا المنتخب يعد جريمة في مجموعة القانون الجنائي، كما ذكر بنص الفصل الـ29 من الدستور المغربي على أنَّ حُريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي “حقٌّ مضمون”، وينصّ في الفصل الـ22 من أسمى قانون في البلاد أيضا على أنه “لا يجوز المسّ بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أيّ ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامّة”؛ لكن يبدو أنَّ مضمون هذين الفصلين لم يدركه هذا الشخص، علاوة على انتحاله الضمني لصفة رجل سلطة، في الوقت الذي لم تمنع السلطة المحلية الوقفة ولم تيخر أحدا لذلك.
وأضاف المصدر: "انظرو كيف يتعامل مع العمال الذين ينظمون وقفة احتجاجية سلمية لم تمنعها حتى السلطة المحلية.."
وفي استنكار منها، قالت الصفحة: "هذا المنتخب يفترض أنه يمثل الشعب.. يمارس حقدا دفينا ضد كل الذين لا يعرفون الارتكان للفساد"
وقال أحد الفاعلين المدنيين أن ما حدث على يد هذا المنتخب يعد جريمة في مجموعة القانون الجنائي، كما ذكر بنص الفصل الـ29 من الدستور المغربي على أنَّ حُريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي “حقٌّ مضمون”، وينصّ في الفصل الـ22 من أسمى قانون في البلاد أيضا على أنه “لا يجوز المسّ بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أيّ ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامّة”؛ لكن يبدو أنَّ مضمون هذين الفصلين لم يدركه هذا الشخص، علاوة على انتحاله الضمني لصفة رجل سلطة، في الوقت الذي لم تمنع السلطة المحلية الوقفة ولم تيخر أحدا لذلك.