المزيد من الأخبار






فيديوهات صادمة.. مواجهات عنيفة بين الأمن ومتظاهرين في فرنسا


فيديوهات صادمة.. مواجهات عنيفة بين الأمن ومتظاهرين في فرنسا
ناظورسيتي: متابعة

وثقت مقاطع فيديو منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، منذ أمس السبت 15 أبريل 2023، العنف الهمجي المفرض للأمن الفرنسي، ضد المتظاهرين في مدينة رين الفرنسية، الذي خرجوا للتعبير عن رفضهم لإصلاح النظام التقاعد الذي فرضه بقوة النار والحديد الرئيس ماكرون، وذلك ضدا على أغلبية الشعب الفرنسي والنقابات العمالية وأحزاب المعارضة، وكذا رفضهم لمقرر التزكية الصادر عن المجلس الدستوري الفرنسي الداعم لخطة ماكرون.

وفي البلد الذي لطالما تبجح بحقوق الإنسان والديموقراطية، عملت شرطة مكافحة الشغب في مدينة رين بشمال غرب فرنسا على تعنيف واعتقال عدد من المتظاهرين بالقوة وفرقت آخرين خلال احتجاجات عنيفة بعد اعتماد قانون رفع سن التقاعد رسميا.

يشار إلى أن المجلس الدستوري في فرنسا أقر، أول أمس الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، والذي ترفضه النقابات والمعارضة والشارع الفرنسي.


وأتى اللجوء للمجلس من طرف المعارضة والحكومة بعد اعتماد الإصلاح من طرف الجمعية الوطنية، وبعد فشل اقتراحين بحجب الثقة لإسقاط حكومة إليزابيث بورن.

ونظمت النقابات الفرنسية، التي تعارض بشدة هذا المشروع، 12 يوما وطنيا من الإضرابات والتعبئة منذ 19 يناير 2023، بهدف الضغط على الحكومة وإجبارها على التراجع عن إصلاحاتها.

واندلعت مظاهرات حاشدة، شاب بعضها أعمال عنف خصوصا الأخيرة، في جميع أنحاء البلاد على مدى عدة أسابيع بعد الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية. كما أدت الاضطرابات في العديد من القطاعات الرئيسية (النقل والطاقة والتعليم وما إلى ذلك) إلى خنق فرنسا.

هذا، وتؤكد الأحزاب الرئيسية في المعارضة أنها ماضية بحزم في متابعة معركتها.

من جانبه قال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون "الكفاح مستمر"، مشيرا إلى "عيد عمال حاسم".

وأكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أن "المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسَم بعد"، لافتة إلى أن تنفيذ الاصلاح "سيشهد القطيعة النهائية بين الشعب الفرنسي وايمانويل ماكرون".

وأعلن النواب الاشتراكيون وأعضاء مجلس الشيوخ عزمهم على تقديم نص تشريعي يدعو إلى إلغاء إصلاح نظام التقاعد.

من جهة أخرى، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي "كل القوى السياسية" إلى "قبول" قرار المجلس الدستوري.





















تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح