قائد سابق في الناظور يمثل أمام محكمة الاستئناف بفاس بتهم فساد والاستماع لرئيس جماعة بني شيكار
ناظورسيتي: متابعة
استعدادا للمحاكمة، كشفت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد حدد أولى جلسات محاكمة قائد سابق، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا الجرائم المالية.
كان القائد المعني، يشغل مهام قيادة "بني شيكر" في إقليم الناظور، وسيواجه تهما ثقيلة تشمل "إتلاف سجل رسمي، تسليم شهادة مزورة، التزوير في وثائق إدارية، والمشاركة في الاتجار بالمخدرات".
استعدادا للمحاكمة، كشفت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد حدد أولى جلسات محاكمة قائد سابق، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا الجرائم المالية.
كان القائد المعني، يشغل مهام قيادة "بني شيكر" في إقليم الناظور، وسيواجه تهما ثقيلة تشمل "إتلاف سجل رسمي، تسليم شهادة مزورة، التزوير في وثائق إدارية، والمشاركة في الاتجار بالمخدرات".
وقد تمت إحالة القائد "ا.ا" على هذه الغرفة بعد تحقيقات دقيقة من قبل قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الأولى، الذي استعرض عددا من الوثائق المثيرة للشكوك، كما تم الاستماع إلى عدد من المصرحين، من بينهم رئيس جماعة بني شيكر، اجنين شعيب.
الجلسة المبدئية للمحاكمة ستعقد نهاية شهر مارس الجاري، برئاسة المستشار محمد لحية، حيث سيواجه المتهم، الذي سبق له العمل في عدة مدن مغربية، توجيه التهم وتفاصيل القضية التي أثارت جدلا واسعا في المنطقة.
من جهة أخرى، تعد هذه المحاكمة جزءا من سلسلة من القضايا التي تشهدها محكمة الاستئناف بفاس، حيث سبق أن راجعت الغرفة نفسها في يوليوز 2024 الأحكام الابتدائية الصادرة في قضايا تتعلق بإحداث تجزئات سكنية سرية وغير قانونية في جماعة بني شيكر، حيث تم تعديل بعض الأحكام وتغليظ العقوبات.
الملفات المتعلقة بالفساد وإحداث التجزئات السكنية غير القانونية أصبحت حديث الساعة في المنطقة، وقد أثارت العديد من التساؤلات حول مدى تأثير الفساد الإداري على المجتمع المحلي.
وتستمر التحقيقات في هذا السياق مع مجموعة من المتورطين في القضية، منهم نائب رئيس جماعة بني شيكر وعدد من العدول، في انتظار مآلات هذه الملفات التي وصلت الآن إلى محكمة النقض.
الجلسة المبدئية للمحاكمة ستعقد نهاية شهر مارس الجاري، برئاسة المستشار محمد لحية، حيث سيواجه المتهم، الذي سبق له العمل في عدة مدن مغربية، توجيه التهم وتفاصيل القضية التي أثارت جدلا واسعا في المنطقة.
من جهة أخرى، تعد هذه المحاكمة جزءا من سلسلة من القضايا التي تشهدها محكمة الاستئناف بفاس، حيث سبق أن راجعت الغرفة نفسها في يوليوز 2024 الأحكام الابتدائية الصادرة في قضايا تتعلق بإحداث تجزئات سكنية سرية وغير قانونية في جماعة بني شيكر، حيث تم تعديل بعض الأحكام وتغليظ العقوبات.
الملفات المتعلقة بالفساد وإحداث التجزئات السكنية غير القانونية أصبحت حديث الساعة في المنطقة، وقد أثارت العديد من التساؤلات حول مدى تأثير الفساد الإداري على المجتمع المحلي.
وتستمر التحقيقات في هذا السياق مع مجموعة من المتورطين في القضية، منهم نائب رئيس جماعة بني شيكر وعدد من العدول، في انتظار مآلات هذه الملفات التي وصلت الآن إلى محكمة النقض.
