قاضي التحقيق يتابع البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية حامي الدين بتهمة المشاركة في القتل العمد
متابعة
أوردت مصادر إعلامية وطنية، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة المستشار البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة "المشاركة في القتل العمد"، في قضية آيت الجيد محمد بنعيسى، وإحالته على غرفة الجنايات.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن القرار في حق القيادي في صفوف حزب رئيس الحكومة، صدر عن قاضي التحقيق محمد الطويلب، وتوصل به دفاع المطالب بالحق المدني.
وعلاقة بالموضوع، اعتبر المحامي عبد الصمد الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية أيضا، أن متابعة عبد العالي حامي الدين "سياسية"، وقال في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك" إن "قرار قاضي التحقيق للأسف يخرق كل الأبجديات والمبادئ المتعارف عليها قانونا".
وأضاف الإدريسي، رئيس جمعية محاميي العدالة والتنمية، من خلال تدوينته، تعقيبا على قرار قاضي التحقيق، أن "هناك من يسعى لإعدام الثقة في أي إمكانية لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون والضمير".
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قد وجه استدعاء إلى البرلماني عبد العالي حامي الدين من أجل المثول أمامه للاستماع إليه في القضية، لكنه تخلف في المرة الأولى بسبب وجوده في مهمة برلمانية خارج المغرب.
وسبق أن أكد عبد العالي حامي، من خلال تقديمه مجموعة من الوثائق، أنه بريء من دم الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى، متهما حزب الأصالة والمعاصرة بكونه "يقف وراء من يحرك هذا الملف، بل إن بيانات عائلة الضحية تُكتب من داخل مقر البام".
جدير بالذكر أن عائلة الطالب اليساري محمد آيت الجيد، الذي كان ينتمي قيد حياته لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين، تتهم حامي الدين بالتورط في اغتياله سنة 1993 بمحيط جامعة فاس ظهر المهراز.
أوردت مصادر إعلامية وطنية، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة المستشار البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة "المشاركة في القتل العمد"، في قضية آيت الجيد محمد بنعيسى، وإحالته على غرفة الجنايات.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن القرار في حق القيادي في صفوف حزب رئيس الحكومة، صدر عن قاضي التحقيق محمد الطويلب، وتوصل به دفاع المطالب بالحق المدني.
وعلاقة بالموضوع، اعتبر المحامي عبد الصمد الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية أيضا، أن متابعة عبد العالي حامي الدين "سياسية"، وقال في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك" إن "قرار قاضي التحقيق للأسف يخرق كل الأبجديات والمبادئ المتعارف عليها قانونا".
وأضاف الإدريسي، رئيس جمعية محاميي العدالة والتنمية، من خلال تدوينته، تعقيبا على قرار قاضي التحقيق، أن "هناك من يسعى لإعدام الثقة في أي إمكانية لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون والضمير".
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قد وجه استدعاء إلى البرلماني عبد العالي حامي الدين من أجل المثول أمامه للاستماع إليه في القضية، لكنه تخلف في المرة الأولى بسبب وجوده في مهمة برلمانية خارج المغرب.
وسبق أن أكد عبد العالي حامي، من خلال تقديمه مجموعة من الوثائق، أنه بريء من دم الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى، متهما حزب الأصالة والمعاصرة بكونه "يقف وراء من يحرك هذا الملف، بل إن بيانات عائلة الضحية تُكتب من داخل مقر البام".
جدير بالذكر أن عائلة الطالب اليساري محمد آيت الجيد، الذي كان ينتمي قيد حياته لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين، تتهم حامي الدين بالتورط في اغتياله سنة 1993 بمحيط جامعة فاس ظهر المهراز.
