قاضي التحقيق ينهي أبحاثه في فضيحة مشروع باديس
متابعة
بعد أكثر من سنة ونصف السنة من التحقيقات، أنهى قاضي التحقيق أبحاثه في مشروع «باديس»، الذي كان الملك محمد السادس قد أمر بفتح ملف اختلالاته في 2014. وينتظر أن تتم إحالة الملف على الوكيل العام للملك لتقديم استنتاجاته قبل إحالة المتهمين الـ26 على المحاكمة، وعلى رأسهم كل من أنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير (سي دي جي)، ومحمد علي غنام، المدير العام السابق كذلك للشركة العقارية العامة (CGI).
وتميزت الجلسة الأخيرة من التحقيقات في ملف «مدينة باديس» بإجراء مواجهة حامية بمكتب قاضي التحقيق، حضرها أنس العلمي وعلي غنام، بتقديم تقرير مفصل عن الاختلالات التي شابت المشروع، وتراوحت بين البناء في منطقة مهددة بالزلازل ومصنفة في الدرجة الثالثة من الخطورة، وضعف مقاومة خرسانات هياكل البنايات للضغط، وعيوب أخرى.
وبرأ العلمي ذمته من الاختلالات التي عرفتها الأشغال منذ بدايتها، كما أنكر مسؤوليته عن تحديد أثمنة المتر المربع الواحد التي تسوق بها الشقق المنجزة، وربطها بالاختصاص الموكل إلى الشركة العامة العقارية والمصالح التابعة لها.
وفاجأ غنام قاضي التحقيق والعلمي بقوله إن مهمته، بصفته مديرا عاما للشركة العامة العقارية، تجلت في إنجاز المشروع داخل الآجال المحددة في ثلاث سنوات، والحرص على تتبع الميزانية العامة للمشروع وتسويقه بشكل جيد، وتحقيق رقم المعاملات والمردودية المطلوبة، وتعيين مكاتب الدراسات، وتتبع الأشغال المتعاقد بشأنها، ومصلحة ما بعد البيع.
بعد أكثر من سنة ونصف السنة من التحقيقات، أنهى قاضي التحقيق أبحاثه في مشروع «باديس»، الذي كان الملك محمد السادس قد أمر بفتح ملف اختلالاته في 2014. وينتظر أن تتم إحالة الملف على الوكيل العام للملك لتقديم استنتاجاته قبل إحالة المتهمين الـ26 على المحاكمة، وعلى رأسهم كل من أنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير (سي دي جي)، ومحمد علي غنام، المدير العام السابق كذلك للشركة العقارية العامة (CGI).
وتميزت الجلسة الأخيرة من التحقيقات في ملف «مدينة باديس» بإجراء مواجهة حامية بمكتب قاضي التحقيق، حضرها أنس العلمي وعلي غنام، بتقديم تقرير مفصل عن الاختلالات التي شابت المشروع، وتراوحت بين البناء في منطقة مهددة بالزلازل ومصنفة في الدرجة الثالثة من الخطورة، وضعف مقاومة خرسانات هياكل البنايات للضغط، وعيوب أخرى.
وبرأ العلمي ذمته من الاختلالات التي عرفتها الأشغال منذ بدايتها، كما أنكر مسؤوليته عن تحديد أثمنة المتر المربع الواحد التي تسوق بها الشقق المنجزة، وربطها بالاختصاص الموكل إلى الشركة العامة العقارية والمصالح التابعة لها.
وفاجأ غنام قاضي التحقيق والعلمي بقوله إن مهمته، بصفته مديرا عاما للشركة العامة العقارية، تجلت في إنجاز المشروع داخل الآجال المحددة في ثلاث سنوات، والحرص على تتبع الميزانية العامة للمشروع وتسويقه بشكل جيد، وتحقيق رقم المعاملات والمردودية المطلوبة، وتعيين مكاتب الدراسات، وتتبع الأشغال المتعاقد بشأنها، ومصلحة ما بعد البيع.
