قانون الخدمة العسكرية.. مجلس الحكومة يحدد أجور المجندين
وكلات
سيعرف اجتماع مجلس الحكومة، الذي ينعقد، غدا الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني ، تدارس أربعة مشاريع مراسيم، من بينها المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، والمتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.
ويتعلق المشروعين الآخرين الذين سيتم تدارسهما، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، والثاني بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم، و بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ، بينما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري.
وكشف المصدر ذاته أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول مشروع تحيين التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني.
وحسب المصدر ذاته، ينتظر أن تتم خلال الاجتماع دراسة اتفاق بشأن إنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي، الموقع بمراكش في 10 دجنبر 2017، يليه اتفاق من أجل احتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الموقع بالرباط في 19 يوليوز 2017، والاتفاق التكميلي له بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الموقع بالرباط في 7 دجنبر 2017، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين المذكورين.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سيعرف اجتماع مجلس الحكومة، الذي ينعقد، غدا الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني ، تدارس أربعة مشاريع مراسيم، من بينها المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، والمتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.
ويتعلق المشروعين الآخرين الذين سيتم تدارسهما، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، والثاني بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم، و بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ، بينما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري.
وكشف المصدر ذاته أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول مشروع تحيين التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني.
وحسب المصدر ذاته، ينتظر أن تتم خلال الاجتماع دراسة اتفاق بشأن إنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي، الموقع بمراكش في 10 دجنبر 2017، يليه اتفاق من أجل احتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الموقع بالرباط في 19 يوليوز 2017، والاتفاق التكميلي له بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الموقع بالرباط في 7 دجنبر 2017، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين المذكورين.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
