قانون الخدمة العسكرية يحمل عدة مفاجآت جديدة وإعفاء الإناث من ضمنها
متابعة
عكس ما كان متوقعاً من قبل المواطنين، بخصوص الخدمة العسكرية الإجبارية، فقد حمل المشروع مفاجآت جديدة لم تكن متوقعة من طرف المتتبعين والمعنيين بهذا الأمر، حيث طالبت الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الاثنين 24 دجنبر الجاري، بتعديلات على مشروع قانون الخدمة العسكرية.
و من أبرز التعديلات التي حملها المشروع، استثناء الإناث من الخدمة العسكرية أو جعلها اختيارية، مشيراً إلى أنه "يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية في حالة الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها"
وسمح المشروع أيضاً للمجندين باجتياز مباريات الوظيفة العمومية خلال فترة التجنيد التي تدوم 12 شهراً، مع التنصيص على المادة الـ32 من مدونة الشغل، والتي تؤكد على أنه يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء فترة الخدمة العسكرية الإجبارية، أي عودة المجندين العاملين في القطاع الخاص بعد انتهاء فترة التجنيد.
ودعا البرلمانيون، إلى ملائمة مشروع قانون الخدمة العسكرية مع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، والذي شدد فيه على أن "جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية".
ونص المشروع كذلك على "فتح إمكانية إدماج الشباب المجند في التشغيل، بعد انتهاء فترة التجنيد، خصوصا في القطاعات الاجتماعية والمهنية، حتى لا يكتسي القانون صبغة عسكرية وفقط بل أيضا أهداف تتعلق بالتربية والتكوين والتأطير والإدماج المهني".
واستثنى المشروع الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو عقوبة حبسية نافذة لمدة تزيد عن 6 أشهر، من الخدمة العسكرية، مع رفع المدة الحبسية إلى سنتين بدل ستة أشهر: "لأن الخدمة العسكرية يجب أن تسهم في إعادة إدماج السجناء، خصوصا أن 80 في المائة من الساكنة السجنية هم شباب".
عكس ما كان متوقعاً من قبل المواطنين، بخصوص الخدمة العسكرية الإجبارية، فقد حمل المشروع مفاجآت جديدة لم تكن متوقعة من طرف المتتبعين والمعنيين بهذا الأمر، حيث طالبت الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الاثنين 24 دجنبر الجاري، بتعديلات على مشروع قانون الخدمة العسكرية.
و من أبرز التعديلات التي حملها المشروع، استثناء الإناث من الخدمة العسكرية أو جعلها اختيارية، مشيراً إلى أنه "يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية في حالة الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها"
وسمح المشروع أيضاً للمجندين باجتياز مباريات الوظيفة العمومية خلال فترة التجنيد التي تدوم 12 شهراً، مع التنصيص على المادة الـ32 من مدونة الشغل، والتي تؤكد على أنه يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء فترة الخدمة العسكرية الإجبارية، أي عودة المجندين العاملين في القطاع الخاص بعد انتهاء فترة التجنيد.
ودعا البرلمانيون، إلى ملائمة مشروع قانون الخدمة العسكرية مع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، والذي شدد فيه على أن "جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية".
ونص المشروع كذلك على "فتح إمكانية إدماج الشباب المجند في التشغيل، بعد انتهاء فترة التجنيد، خصوصا في القطاعات الاجتماعية والمهنية، حتى لا يكتسي القانون صبغة عسكرية وفقط بل أيضا أهداف تتعلق بالتربية والتكوين والتأطير والإدماج المهني".
واستثنى المشروع الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو عقوبة حبسية نافذة لمدة تزيد عن 6 أشهر، من الخدمة العسكرية، مع رفع المدة الحبسية إلى سنتين بدل ستة أشهر: "لأن الخدمة العسكرية يجب أن تسهم في إعادة إدماج السجناء، خصوصا أن 80 في المائة من الساكنة السجنية هم شباب".
