قانون المسطرة المدنية ورهانات تحقيق النجاعة القضائية محور ندوة وطنية بكلية الناظور
م. العبوسي : س. الجراري
نظم مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، ندوة وطنية حول "مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 ورهانات تحقيق النجاعة القضائية"، وذلك في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تعزيز الحكامة القضائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عميد الكلية، الذي أكد على أهمية دعم البحث الأكاديمي في المجال القانوني، مشيراً إلى دور الجامعة في تحليل وتقييم مشاريع القوانين وتأثيرها على الممارسة القضائية، كما ترأس الجلسة الافتتاحية الأستاذ أحمد خرطة، الذي شدد على ضرورة دراسة المشروع من زوايا متعددة لضمان ملاءمته للمتطلبات القانونية والقضائية الحديثة.
نظم مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، ندوة وطنية حول "مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 ورهانات تحقيق النجاعة القضائية"، وذلك في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تعزيز الحكامة القضائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عميد الكلية، الذي أكد على أهمية دعم البحث الأكاديمي في المجال القانوني، مشيراً إلى دور الجامعة في تحليل وتقييم مشاريع القوانين وتأثيرها على الممارسة القضائية، كما ترأس الجلسة الافتتاحية الأستاذ أحمد خرطة، الذي شدد على ضرورة دراسة المشروع من زوايا متعددة لضمان ملاءمته للمتطلبات القانونية والقضائية الحديثة.
الجلسة العلمية الأولى ترأس الجلسة الدكتور مراد المدني، وأشرفت على التسيير الطالبة الباحثة نسرين فليل، حيث تضمنت الجلسة مداخلات علمية لأساتذة وخبراء في المجال القانوني والقضائي، من بينهم: د. عز العرب الحمومي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الذي ناقش "مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال النجاعة"، د. بنسالم أوديجا، مستشار بمحكمة النقض، تناول "مشروع قانون المسطرة المدنية في ضوء الحكامة القضائية"، د. عز الدين الماحي، المحامي العام لدى محكمة النقض والملحق برئاسة النيابة العامة، قدم "حواراً قانونياً حول بعض المقتضيات المتصلة بمشروع قانون المسطرة المدنية"،
أما السيد سعيد بعزيز، البرلماني ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، حلل "العوامل المؤثرة في وضع مشروع قانون المسطرة المدنية"، فيما ناقش ذ. المصطفى الدحماني، محامٍ بهيئة سطات ومستشار برلماني ونائب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، (ناقش) الإطار العام للإصلاحات المرتبطة بالمشروع.
الجلسة العلمية الثانية ترأسها د. معتمد أزكواغ، وأشرف على إدارتها الباحث الدكتور عبد الحق أعنوز، حيث تناولت الجلسة مداخلات معمقة حول الجوانب التقنية والإجرائية للمشروع، وقدم: د. عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مداخلة حول "مكانة مبدأ التقاضي على درجتين في مشروع قانون المسطرة المدنية"، أما دة. خديجة علاوي، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، التي تناولت "التنفيذ الجبري للأحكام القضائية وفق مشروع قانون المسطرة المدنية". د. المصطفى الغشام الشعيبي، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي سلط الضوء على "مستجدات مسطرة التنفيذ في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية". د. أحمد أعراب، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي ناقش "مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23 بمنظور المشروعية والتدابير الممكنة للتطهير من شبهة عدم الدستورية". ذ. أبو القاسم الطيبي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور، الذي قدم مداخلة حول "التحول الرقمي من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية".
واختُتمت الندوة بمناقشة عامة، حيث تبادل المشاركون وجهات النظر حول تأثير المشروع على فعالية القضاء وحقوق المتقاضين، حيث أجمع الحاضرون على أهمية تحقيق التوازن بين تبسيط الإجراءات وضمان العدالة، مع التأكيد على ضرورة الانفتاح على مقترحات الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي لضمان واقعية وفعالية النصوص التشريعية الجديدة، كما أبرزت الندوة أن مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 يشكل خطوة هامة في مسار إصلاح القضاء، لكنه يتطلب مزيدًا من النقاشات العلمية والتعديلات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.
أما السيد سعيد بعزيز، البرلماني ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، حلل "العوامل المؤثرة في وضع مشروع قانون المسطرة المدنية"، فيما ناقش ذ. المصطفى الدحماني، محامٍ بهيئة سطات ومستشار برلماني ونائب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، (ناقش) الإطار العام للإصلاحات المرتبطة بالمشروع.
الجلسة العلمية الثانية ترأسها د. معتمد أزكواغ، وأشرف على إدارتها الباحث الدكتور عبد الحق أعنوز، حيث تناولت الجلسة مداخلات معمقة حول الجوانب التقنية والإجرائية للمشروع، وقدم: د. عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مداخلة حول "مكانة مبدأ التقاضي على درجتين في مشروع قانون المسطرة المدنية"، أما دة. خديجة علاوي، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، التي تناولت "التنفيذ الجبري للأحكام القضائية وفق مشروع قانون المسطرة المدنية". د. المصطفى الغشام الشعيبي، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي سلط الضوء على "مستجدات مسطرة التنفيذ في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية". د. أحمد أعراب، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي ناقش "مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23 بمنظور المشروعية والتدابير الممكنة للتطهير من شبهة عدم الدستورية". ذ. أبو القاسم الطيبي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور، الذي قدم مداخلة حول "التحول الرقمي من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية".
واختُتمت الندوة بمناقشة عامة، حيث تبادل المشاركون وجهات النظر حول تأثير المشروع على فعالية القضاء وحقوق المتقاضين، حيث أجمع الحاضرون على أهمية تحقيق التوازن بين تبسيط الإجراءات وضمان العدالة، مع التأكيد على ضرورة الانفتاح على مقترحات الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي لضمان واقعية وفعالية النصوص التشريعية الجديدة، كما أبرزت الندوة أن مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 يشكل خطوة هامة في مسار إصلاح القضاء، لكنه يتطلب مزيدًا من النقاشات العلمية والتعديلات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.
