قرار جديد من شكيب بنموسى لإيجاد حل لمشكل الإضرابات
ناظورسيتي: متابعة
بعد فشل اتفاق الحكومة مع 4 نقابات تعليمية في حل الأزمة المستمرة في القطاع لأكثر من شهرين، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي رسميا استدعاء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي "FNE"، إحدى النقابات الأكثر تأثيرا، لعقد جلسة حوار منفردة يوم غد الخميس.
وأوضح عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قام بالاتصال بهم لترتيب لقاء عاجل للحوار في الخامس عشر من ديسمبر الحالي.
في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، أكد غميمط أن قيادة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي "FNE" ستعقد اجتماعًا في أقرب وقت للتشاور واتخاذ قرار حاسم بخصوص الدعوة المقدمة لهم.
بعد فشل اتفاق الحكومة مع 4 نقابات تعليمية في حل الأزمة المستمرة في القطاع لأكثر من شهرين، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي رسميا استدعاء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي "FNE"، إحدى النقابات الأكثر تأثيرا، لعقد جلسة حوار منفردة يوم غد الخميس.
وأوضح عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قام بالاتصال بهم لترتيب لقاء عاجل للحوار في الخامس عشر من ديسمبر الحالي.
في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، أكد غميمط أن قيادة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي "FNE" ستعقد اجتماعًا في أقرب وقت للتشاور واتخاذ قرار حاسم بخصوص الدعوة المقدمة لهم.
وأكد غميمط أن المطلب الرئيسي للنقابة هو سحب النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وعدم إدماج الأساتذة وأطر الدعم المعنيين بالتعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأشار إلى أن الاتفاق السابق "لم يقدم أي تطور في الملفات الفئوية، وعليه سنواصل احتجاجاتنا، وسنستمر في تنفيذ برامجنا النضالية".
يظهر، وفقا لمراقبين، أن هناك تفاؤلا نسبيا في آفاق الحوار بين الحكومة والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي "FNE". يتطلع الطرفان إلى إيجاد حلا للأزمة الراهنة في قطاع التربية الوطنية.
ومع ذلك، يرى المراقبون أن ذلك يتطلب تقديم تنازلات من قبل وزارة التربية الوطنية والحكومة والتنسيقيات المعنية، وذلك في سياق تحقيق المصلحة العليا للتلاميذ الذين أصبحوا ضحية لصراع تحول إلى عبث واستهتار، والذي يمثل تهديدًا لمستقبلهم في المدرسة العمومية.
وأشار إلى أن الاتفاق السابق "لم يقدم أي تطور في الملفات الفئوية، وعليه سنواصل احتجاجاتنا، وسنستمر في تنفيذ برامجنا النضالية".
يظهر، وفقا لمراقبين، أن هناك تفاؤلا نسبيا في آفاق الحوار بين الحكومة والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي "FNE". يتطلع الطرفان إلى إيجاد حلا للأزمة الراهنة في قطاع التربية الوطنية.
ومع ذلك، يرى المراقبون أن ذلك يتطلب تقديم تنازلات من قبل وزارة التربية الوطنية والحكومة والتنسيقيات المعنية، وذلك في سياق تحقيق المصلحة العليا للتلاميذ الذين أصبحوا ضحية لصراع تحول إلى عبث واستهتار، والذي يمثل تهديدًا لمستقبلهم في المدرسة العمومية.
