صحف
من المرتقب أن يتم المصادقة على قانون الخدمة العسكرية في المغرب في مجلس المستشارين خلال الأيام المقبلة، وهو القانون الذي يفرض على الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 25 سنة ضرورة القيام بالخدمة العسكرية ضمن ما يسمى “التجنيد الإجباري”.
وفي الوقت الذي نشرت فيه عدد من وسائل الإعلام المغربية، بكون أن هذا القانون سيخضع له حتى المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، خرج عادل البيطار رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بتطمينات لهذه الفئة.
وصرح البيطار لصحيفة “هسبريس الرقمية” أن المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، لن يتم إخضاعهم للتجنيد بشكل إجباري، وإنما سيبقى اختياريا بالنسبة لهم.
وأضاف البيطار، أن مغاربة الخارج يقومون بمهام تضاهي الخدمة العسكرية، كما أنهم مصدر أساسي للعملة الصعبة للمغرب.
من المرتقب أن يتم المصادقة على قانون الخدمة العسكرية في المغرب في مجلس المستشارين خلال الأيام المقبلة، وهو القانون الذي يفرض على الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 25 سنة ضرورة القيام بالخدمة العسكرية ضمن ما يسمى “التجنيد الإجباري”.
وفي الوقت الذي نشرت فيه عدد من وسائل الإعلام المغربية، بكون أن هذا القانون سيخضع له حتى المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، خرج عادل البيطار رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بتطمينات لهذه الفئة.
وصرح البيطار لصحيفة “هسبريس الرقمية” أن المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، لن يتم إخضاعهم للتجنيد بشكل إجباري، وإنما سيبقى اختياريا بالنسبة لهم.
وأضاف البيطار، أن مغاربة الخارج يقومون بمهام تضاهي الخدمة العسكرية، كما أنهم مصدر أساسي للعملة الصعبة للمغرب.