ناظورسيتي: متابعة
بعد فترة من منع تصدير البطاطس والبصل إلى إفريقيا، قررت السلطات المغربية إعادة فتح الحدود لتصدير هاتين المادتين، ولكن بكميات محددة "كوطا" تشمل مختلف جهات المغرب، بدءا من يوم أمس الأربعاء.
وفي هذا السياق، صرح محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج، بأن "الكوطا" المحددة للتصدير نحو إفريقيا تبلغ 1500 طن لكل المغرب، وتم تقسيمها على جهات الدار البيضاء-سطات، سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، وسوس-ماسة، بحيث تحصل كل جهة على 500 طن.
بعد فترة من منع تصدير البطاطس والبصل إلى إفريقيا، قررت السلطات المغربية إعادة فتح الحدود لتصدير هاتين المادتين، ولكن بكميات محددة "كوطا" تشمل مختلف جهات المغرب، بدءا من يوم أمس الأربعاء.
وفي هذا السياق، صرح محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج، بأن "الكوطا" المحددة للتصدير نحو إفريقيا تبلغ 1500 طن لكل المغرب، وتم تقسيمها على جهات الدار البيضاء-سطات، سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، وسوس-ماسة، بحيث تحصل كل جهة على 500 طن.
أوضح الزمراني أن هذه "الكوطا" لا تلبي احتياجات المصدرين، مؤكدا أن التصدير ليس السبب وراء ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، بل التدخلات والمضاربات من الوسطاء. وأضاف أن أسعار البطاطس في سوق الجملة لا تتجاوز درهمين، بينما يباع البصل في الضيعات الفلاحية بسعر ستين سنتيما، ولكن الأسعار ترتفع إلى ستة دراهم عند البيع بالتجزئة.
وأكد الزمراني أن دور المصدرين ليس القيام بمهام السلطات المحلية، وأن التصدير يضمن استمرارية عمل المنتجين الفلاحيين، مضيفا أنه في حال تكبدوا خسائر هذا العام، فلن يستمروا في الإنتاج في العام المقبل.
وأشار الزمراني إلى وجود وفرة في الإنتاج، حيث إن البصل مخزن من العام الماضي، وشدد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في مراقبة الأسعار بدلا من اتخاذ القرارات بشكل فردي.
وكانت السلطات المغربية قد وعدت مؤخرا المصدرين المغاربة بإلغاء الحظر المفروض على صادرات البطاطس والبصل إلى إفريقيا.
وأكد الزمراني أن دور المصدرين ليس القيام بمهام السلطات المحلية، وأن التصدير يضمن استمرارية عمل المنتجين الفلاحيين، مضيفا أنه في حال تكبدوا خسائر هذا العام، فلن يستمروا في الإنتاج في العام المقبل.
وأشار الزمراني إلى وجود وفرة في الإنتاج، حيث إن البصل مخزن من العام الماضي، وشدد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في مراقبة الأسعار بدلا من اتخاذ القرارات بشكل فردي.
وكانت السلطات المغربية قد وعدت مؤخرا المصدرين المغاربة بإلغاء الحظر المفروض على صادرات البطاطس والبصل إلى إفريقيا.