ناظورسيتي: متابعة
أقر مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع المرسوم رقم 2.23.557 المتعلق بجودة المواد المستخدمة في تغذية الحيوانات وسلامتها الصحية، وذلك بعد تقديمه من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي.
وأوضح مصطفى بايتاس، المتحدث الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 28.07 .
ويتعلق القانون بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي تم تنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.10.08 في 26 صفر 1431 هـ (11 فبراير 2010 م).
أقر مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع المرسوم رقم 2.23.557 المتعلق بجودة المواد المستخدمة في تغذية الحيوانات وسلامتها الصحية، وذلك بعد تقديمه من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي.
وأوضح مصطفى بايتاس، المتحدث الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 28.07 .
ويتعلق القانون بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي تم تنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.10.08 في 26 صفر 1431 هـ (11 فبراير 2010 م).
وأشار السيد الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوافق معها المواد المستخدمة في تغذية الحيوانات التي تنتج منتجات موجهة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بعنونتها.
وأوضح السيد الوزير أن المشروع يتضمن متطلبات عامة وخاصة يجب على المواد الأولية والمضافات والمواد الغذائية المركبة الامتثال لها، بما في ذلك التصريح بالقيمة الغذائية وفقا لنوع الحيوانات المعنية.
ويحدد مسؤولية مستخدمي المؤسسات والشركات في قطاع تغذية الحيوانات لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع استخدام المواد المحظورة، بالإضافة إلى تحديد مكونات المواد الغذائية المركبة والهوامش المسموح بها.
وأوضح السيد الوزير أن المشروع يتضمن متطلبات عامة وخاصة يجب على المواد الأولية والمضافات والمواد الغذائية المركبة الامتثال لها، بما في ذلك التصريح بالقيمة الغذائية وفقا لنوع الحيوانات المعنية.
ويحدد مسؤولية مستخدمي المؤسسات والشركات في قطاع تغذية الحيوانات لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع استخدام المواد المحظورة، بالإضافة إلى تحديد مكونات المواد الغذائية المركبة والهوامش المسموح بها.