قرار قضائي بتجريد برلماني من عضوية مجلس النواب لهذا السبب
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت المحكمة الدستورية اليوم، في قرار رقم 219-23، عن تجريد محمد الحيداوي، النائب المنتخب عن دائرة انتخابية محلية في مدينة آسفي، من عضويته في مجلس النواب.
يأتي هذا القرار قبيل يوم واحد من صدور حكم الاستئناف النهائي في قضية "فضيحة تذاكر مونديال قطر"، حيث يتواجد الحيداوي في السجن بعد اعتقاله منذ شهر غشت الماضي.
تمت إقالة الحيداوي من عضويته في البرلمان بناء على طلب قدمه التهامي المسقي، الذي كان مرشحا في الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية "آسفي" في شتنبر 2021.
أعلنت المحكمة الدستورية اليوم، في قرار رقم 219-23، عن تجريد محمد الحيداوي، النائب المنتخب عن دائرة انتخابية محلية في مدينة آسفي، من عضويته في مجلس النواب.
يأتي هذا القرار قبيل يوم واحد من صدور حكم الاستئناف النهائي في قضية "فضيحة تذاكر مونديال قطر"، حيث يتواجد الحيداوي في السجن بعد اعتقاله منذ شهر غشت الماضي.
تمت إقالة الحيداوي من عضويته في البرلمان بناء على طلب قدمه التهامي المسقي، الذي كان مرشحا في الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية "آسفي" في شتنبر 2021.
وأشارت المحكمة إلى أن الطلب المقدم يستند إلى المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.
تمت المصادقة على القرار بعد مراجعة المحكمة للوثائق المقدمة، وتقرير العضو المقرر، ووفقا للإجراءات القانونية. وفي سياق القرار، أوضحت المحكمة أن الهدف من آلية التجريد هو ضمان حماية المؤسسة البرلمانية بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخاب أعضائها.
تشير المعلومات إلى أن الحيداوي يواجه اتهامات بتورطه في قضية تذاكر مونديال قطر، وكان قد أدين سابقا بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، مع حكم بالسجن موقوف التنفيذ وغرامة مالية. تظهر الوثائق القانونية أن محكمة النقض قد رفضت طلب الطعن المقدم من قبل الحيداوي، مما أدى إلى استمرار الحكم الساري ضده.
وفي أعقاب هذا القرار، أعلن عن شغور مقعد الحيداوي في البرلمان، مما يفتح الباب أمام إجراء انتخابات جزئية لتعيين عضو جديد وفقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
تمت المصادقة على القرار بعد مراجعة المحكمة للوثائق المقدمة، وتقرير العضو المقرر، ووفقا للإجراءات القانونية. وفي سياق القرار، أوضحت المحكمة أن الهدف من آلية التجريد هو ضمان حماية المؤسسة البرلمانية بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخاب أعضائها.
تشير المعلومات إلى أن الحيداوي يواجه اتهامات بتورطه في قضية تذاكر مونديال قطر، وكان قد أدين سابقا بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، مع حكم بالسجن موقوف التنفيذ وغرامة مالية. تظهر الوثائق القانونية أن محكمة النقض قد رفضت طلب الطعن المقدم من قبل الحيداوي، مما أدى إلى استمرار الحكم الساري ضده.
وفي أعقاب هذا القرار، أعلن عن شغور مقعد الحيداوي في البرلمان، مما يفتح الباب أمام إجراء انتخابات جزئية لتعيين عضو جديد وفقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
