قرار وزاري.. ربط محل السكنى بالكهرباء يستوجب الإدلاء بشهادة السكنى فقط
متابعة
أعلن عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عن قرار جديد يعمل على تسهيل عملية استفادة المواطنين من الربط والتزود بالكهرباء بالاعتماد فقط على شهادة السكنى المسلمة من طرف السلطات المختصة بحسب ما كشف عنه موقع الحزب
وبحسب قرار صادر بالجريدة الرسمية عدد 6794 بتاريخ 11 يوليوز 2019، قرر وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، تمكين المواطنين أصحاب البنايات المخصصة للسكن، والذين يتعذر عليهم الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى "المسلمة من طرف السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية".
ووفق المصدر نفسه، جاء قرار رباح بناء على المرسوم الملكي رقم: 654,65 الصادر بتاريخ 7 رجب 1386 هجرية الموافق 22 أكتوبر 1966 بمثابة قانون يتعلق بالخطوط والمنشئات المعدة لتوزيع التيار الكهربائي داخل العمارات، وعلى المرسوم الملكي رقم 283,66 الصادر في نفس التاريخ ويحدد بموجبه تأليف اللجنة الخصوصية المنصوص عليها في المرسوم الأسبق،
وأشار القرار ذاته، إلى أن "هذا الربط بالشبكة الكهربائية بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيكل"، يعتبر مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء، لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء برخصة السكن أو شهادة المطابقة.
أعلن عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عن قرار جديد يعمل على تسهيل عملية استفادة المواطنين من الربط والتزود بالكهرباء بالاعتماد فقط على شهادة السكنى المسلمة من طرف السلطات المختصة بحسب ما كشف عنه موقع الحزب
وبحسب قرار صادر بالجريدة الرسمية عدد 6794 بتاريخ 11 يوليوز 2019، قرر وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، تمكين المواطنين أصحاب البنايات المخصصة للسكن، والذين يتعذر عليهم الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى "المسلمة من طرف السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية".
ووفق المصدر نفسه، جاء قرار رباح بناء على المرسوم الملكي رقم: 654,65 الصادر بتاريخ 7 رجب 1386 هجرية الموافق 22 أكتوبر 1966 بمثابة قانون يتعلق بالخطوط والمنشئات المعدة لتوزيع التيار الكهربائي داخل العمارات، وعلى المرسوم الملكي رقم 283,66 الصادر في نفس التاريخ ويحدد بموجبه تأليف اللجنة الخصوصية المنصوص عليها في المرسوم الأسبق،
وأشار القرار ذاته، إلى أن "هذا الربط بالشبكة الكهربائية بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيكل"، يعتبر مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء، لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء برخصة السكن أو شهادة المطابقة.
