قرارات حاسمة تنتظر الحكومة.. رفع سعر البوطا واقتراح بإلغاء عيد الأضحى
ناظورسيتي: متابعة
في تطور يثير القلق، ألقى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الضوء على مستقبل الاقتصاد المغربي خلال الأشهر القادمة، وأشار إلى تحديات كبيرة تنتظر البلاد، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي.
فقد أعلن عن توقعات تشير إلى حصاد حبوب متوقع لن يتجاوز 25 مليون قنطار، ونمو اقتصادي مقدر بنسبة 2.1%، وهو ما يعيد إلى الأذهان سيناريو الأزمة الاقتصادية التي عانى منها المغرب في عام 1994.
وفي ظل هذه التحديات، يتوقع خبراء اقتصاديون اتخاذ قرارات حاسمة من جانب الحكومة في الفترة القادمة، من بينها إمكانية إلغاء شعيرة عيد الأضحى لتفادي تداعيات الجفاف على المزارعين وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى رفع الدعم عن "البوطا" ابتداء من أبريل المقبل، مما سيؤثر على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
في تطور يثير القلق، ألقى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الضوء على مستقبل الاقتصاد المغربي خلال الأشهر القادمة، وأشار إلى تحديات كبيرة تنتظر البلاد، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي.
فقد أعلن عن توقعات تشير إلى حصاد حبوب متوقع لن يتجاوز 25 مليون قنطار، ونمو اقتصادي مقدر بنسبة 2.1%، وهو ما يعيد إلى الأذهان سيناريو الأزمة الاقتصادية التي عانى منها المغرب في عام 1994.
وفي ظل هذه التحديات، يتوقع خبراء اقتصاديون اتخاذ قرارات حاسمة من جانب الحكومة في الفترة القادمة، من بينها إمكانية إلغاء شعيرة عيد الأضحى لتفادي تداعيات الجفاف على المزارعين وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى رفع الدعم عن "البوطا" ابتداء من أبريل المقبل، مما سيؤثر على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب، أكد الجواهري أن التوقعات قد تتغير في الاجتماع المقبل في يونيو، لكن الوضع الصعب للموسم الفلاحي يبقى قائما، مشيرا إلى أن المساحة المزروعة ستظل دون تغيير، مما يعني أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في هذا القطاع.
وبالنظر إلى الأرقام الحالية، يتوقع خبراء اقتصاديون اتخاذ قرارات سيادية تستهدف إعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني، وذلك عبر دعم الأسعار وتعزيز البرامج الاجتماعية، مع مراعاة تأثيرات رفع دعم "البوطا" وزيادة تكاليف الاستيراد على الوضع الاقتصادي.
وفي هذا السياق، حذر خبراء من خطر التضخم المتزايد، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا التحدي، مع التركيز على تنويع مصادر العملة الصعبة ودعم الصادرات لضمان استقرار الاقتصاد المغربي في هذه المرحلة الصعبة.
وفي الختام، يتبقى أن نرى كيف ستتعامل الحكومة المغربية مع هذه التحديات، وما الإجراءات التي ستتخذها لتفادي الأزمات المحتملة وضمان استقرار الاقتصاد في الفترة المقبلة.
وبالنظر إلى الأرقام الحالية، يتوقع خبراء اقتصاديون اتخاذ قرارات سيادية تستهدف إعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني، وذلك عبر دعم الأسعار وتعزيز البرامج الاجتماعية، مع مراعاة تأثيرات رفع دعم "البوطا" وزيادة تكاليف الاستيراد على الوضع الاقتصادي.
وفي هذا السياق، حذر خبراء من خطر التضخم المتزايد، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا التحدي، مع التركيز على تنويع مصادر العملة الصعبة ودعم الصادرات لضمان استقرار الاقتصاد المغربي في هذه المرحلة الصعبة.
وفي الختام، يتبقى أن نرى كيف ستتعامل الحكومة المغربية مع هذه التحديات، وما الإجراءات التي ستتخذها لتفادي الأزمات المحتملة وضمان استقرار الاقتصاد في الفترة المقبلة.
