قرارات عزل جديدة لرؤساء جماعات قد تطال رؤساء باقليم الحسيمة
ناظورسيتي | جريدة الصباح
افادت مصادر صحفية ان محمد حصاد، وزير الداخلية، سيكشف هذه السنة عن لائحة جديدة بأسماء رؤساء جماعات سيطولهم العزل، فيما ستتم إحالة ملفات آخرين على القضاء، بسبب الخروقات المالية المرتكبة التي توصلت إليها لجان التفتيش التابعة للوزارة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وعلمت جريدة الصباح من مصدر مطلع في وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التي تقوم بمهام المراقبة والتفتيش في مختلف الجماعات بغية الحفاظ على المال العام، وتحصينه من التبذير وصرفه في الغايات غير المخصص لها، أنهت مهامها الخاصة بسنة 2013، وأنجزت عددا من مهام التفتيش التي من المنتظر أن تطيح بأسماء تقود مؤسسات منتخبة.
وتمحورت مهام التفتيش، وفق وثيقة رسمية حصلت عليها الجريدة في مراقبة التسيير الإداري والمالي والتقني لبعض الجماعات المحلية والهيآت التابعة لها، والبحث والتحري في تصرفات منسوبة لبعض رجال السلطة وأعوانهم ومراقبة ميدان التعمير، والبحث والتحري في تسيير الأراضي السلالية، والبحث في شأن شكايات أو مواضيع مختلفة.
وأسفرت مهام التفتيش عن تسجيل جملة من الخروقات والملاحظات بخصوص تسيير المجالس الجماعية، ضمنها عدم إحداث وتفعيل دور بعض اللجان داخل المجلس الجماعي، واحتفاظ رئيس المجلس لنفسه بجل الصلاحيات، ومحدودية التفويضات الممنوحة إلى نوابه، وخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال منح التفويضات.
وبخصوص الخروقات المرتكبة في مجال التعمير التي ستجر أكثر من رئيس جماعة إلى المساءلة القضائية مباشرة بعد، وفق ما أكده مصدر بارز لـ"الصباح"، فإنها تتلخص في التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات، وذلك بتسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات البيع أو القسمة عن طريق تسليم شهادات إدارية في إطار القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وتفيد تحقيقات المفتشين أن العمليات العقارية المراد القيام بها، لا تدخل في نطاق تطبيق القانون المذكور، ويؤذن بموجبها القيام بالعمليات المذكورة دون احترام الشروط والمساطر المنصوص عليها، والترخيص بإحداث مجموعة من التجزئات السكنية بكيفية مخالفة لمقتضيات تصميم التهيئة المعمول به وللقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتشجيع على التجزيء والتقسيم غير القانوني للأراضي عن طريق المصادقة على عقود بيع وتنازلات عرفية للعقارات.
وعلى مستوى تدبير المصاريف، مكنت مهام مراقبة التدبير المالي والإداري للجماعات الحضرية والقروية من الوقوف على خروقات خطيرة يعرفها تنفيذ الصفقات العمومية والاختلالات التي تشوب إنجاز بعض المشاريع، نظير عدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية وخرق المساطر المعمول بها، واللجوء إلى خدمات الممونين أنفسهم، وقبول عروض منخفضة بكيفية غير عادية بخصوص بعض الصفقات، علما أنها تقل بأكثر عن 25 في المائة عن المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري، ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين.
وكانت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية قد زارت خلال السنة الماضية مجموعة من الجماعات باقليم الحسيمة الامر الذي يرجح ان يكون رؤساء جماعات من الاقليم ضمن الائحة التي سيكشف عنها وزير الداخلية.
افادت مصادر صحفية ان محمد حصاد، وزير الداخلية، سيكشف هذه السنة عن لائحة جديدة بأسماء رؤساء جماعات سيطولهم العزل، فيما ستتم إحالة ملفات آخرين على القضاء، بسبب الخروقات المالية المرتكبة التي توصلت إليها لجان التفتيش التابعة للوزارة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وعلمت جريدة الصباح من مصدر مطلع في وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التي تقوم بمهام المراقبة والتفتيش في مختلف الجماعات بغية الحفاظ على المال العام، وتحصينه من التبذير وصرفه في الغايات غير المخصص لها، أنهت مهامها الخاصة بسنة 2013، وأنجزت عددا من مهام التفتيش التي من المنتظر أن تطيح بأسماء تقود مؤسسات منتخبة.
وتمحورت مهام التفتيش، وفق وثيقة رسمية حصلت عليها الجريدة في مراقبة التسيير الإداري والمالي والتقني لبعض الجماعات المحلية والهيآت التابعة لها، والبحث والتحري في تصرفات منسوبة لبعض رجال السلطة وأعوانهم ومراقبة ميدان التعمير، والبحث والتحري في تسيير الأراضي السلالية، والبحث في شأن شكايات أو مواضيع مختلفة.
وأسفرت مهام التفتيش عن تسجيل جملة من الخروقات والملاحظات بخصوص تسيير المجالس الجماعية، ضمنها عدم إحداث وتفعيل دور بعض اللجان داخل المجلس الجماعي، واحتفاظ رئيس المجلس لنفسه بجل الصلاحيات، ومحدودية التفويضات الممنوحة إلى نوابه، وخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال منح التفويضات.
وبخصوص الخروقات المرتكبة في مجال التعمير التي ستجر أكثر من رئيس جماعة إلى المساءلة القضائية مباشرة بعد، وفق ما أكده مصدر بارز لـ"الصباح"، فإنها تتلخص في التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات، وذلك بتسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات البيع أو القسمة عن طريق تسليم شهادات إدارية في إطار القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وتفيد تحقيقات المفتشين أن العمليات العقارية المراد القيام بها، لا تدخل في نطاق تطبيق القانون المذكور، ويؤذن بموجبها القيام بالعمليات المذكورة دون احترام الشروط والمساطر المنصوص عليها، والترخيص بإحداث مجموعة من التجزئات السكنية بكيفية مخالفة لمقتضيات تصميم التهيئة المعمول به وللقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتشجيع على التجزيء والتقسيم غير القانوني للأراضي عن طريق المصادقة على عقود بيع وتنازلات عرفية للعقارات.
وعلى مستوى تدبير المصاريف، مكنت مهام مراقبة التدبير المالي والإداري للجماعات الحضرية والقروية من الوقوف على خروقات خطيرة يعرفها تنفيذ الصفقات العمومية والاختلالات التي تشوب إنجاز بعض المشاريع، نظير عدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية وخرق المساطر المعمول بها، واللجوء إلى خدمات الممونين أنفسهم، وقبول عروض منخفضة بكيفية غير عادية بخصوص بعض الصفقات، علما أنها تقل بأكثر عن 25 في المائة عن المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري، ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين.
وكانت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية قد زارت خلال السنة الماضية مجموعة من الجماعات باقليم الحسيمة الامر الذي يرجح ان يكون رؤساء جماعات من الاقليم ضمن الائحة التي سيكشف عنها وزير الداخلية.
