قضية إسكوبار الصحراء.. المحكمة تتخذ قرارات جديدة في حق الناصري وبعيوي
ناظورسيتي : متابعة
قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إسكوبار الصحراء"، والتي يُتابَع فيها كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.
وجاء هذا القرار خلال جلسة عُقدت أمس الجمعة 28 فبراير 2025، حيث تم تحديد تاريخ 7 مارس المقبل كموعد جديد لاستئناف المحاكمة.
قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إسكوبار الصحراء"، والتي يُتابَع فيها كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.
وجاء هذا القرار خلال جلسة عُقدت أمس الجمعة 28 فبراير 2025، حيث تم تحديد تاريخ 7 مارس المقبل كموعد جديد لاستئناف المحاكمة.
وخلال هذه الجلسة، استمعت هيئة المحكمة إلى إفادة أحد المتهمين الذي يعمل مستخدماً في إحدى الشركات المملوكة لعبد النبي بعيوي، وتأتي هذه الإفادات في إطار التحقيقات التي تسعى إلى تسليط الضوء على تفاصيل القضية وتحديد مدى تورط الأطراف المتهمة.
القضية التي أثارت جدلاً واسعاً تتعلق بتهم ثقيلة وُجّهت إلى الناصري وبعيوي، وتشمل "التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، المشاركة في اتفاقات قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، النصب ومحاولة النصب، استغلال النفوذ، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد، إخفاء أشياء متحصلة من جنحة، تزوير شيكات واستعمالها، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بغرض تحقيق مصالح شخصية".
القضية تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة الشخصيات المتورطة فيها، حيث يُعد سعيد الناصري شخصية بارزة في المشهد الرياضي المغربي، بينما لعب عبد النبي بعيوي دوراً مهماً في المجال السياسي والتنمية الجهوية. ومع ذلك، فإن التهم الموجهة إليهما أثارت الكثير من التساؤلات حول مدى تأثير النفوذ والمناصب على مجرى العدالة.
وتواصل المحكمة النظر في الملف وسط متابعة إعلامية وشعبية واسعة، حيث يُنتظر أن تكشف الجلسات المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات القضية والأدلة المقدمة ضد المتهمين. كما أن المحاكمة تُسلط الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في المغرب.
القضية التي أثارت جدلاً واسعاً تتعلق بتهم ثقيلة وُجّهت إلى الناصري وبعيوي، وتشمل "التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، المشاركة في اتفاقات قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، النصب ومحاولة النصب، استغلال النفوذ، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد، إخفاء أشياء متحصلة من جنحة، تزوير شيكات واستعمالها، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بغرض تحقيق مصالح شخصية".
القضية تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة الشخصيات المتورطة فيها، حيث يُعد سعيد الناصري شخصية بارزة في المشهد الرياضي المغربي، بينما لعب عبد النبي بعيوي دوراً مهماً في المجال السياسي والتنمية الجهوية. ومع ذلك، فإن التهم الموجهة إليهما أثارت الكثير من التساؤلات حول مدى تأثير النفوذ والمناصب على مجرى العدالة.
وتواصل المحكمة النظر في الملف وسط متابعة إعلامية وشعبية واسعة، حيث يُنتظر أن تكشف الجلسات المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات القضية والأدلة المقدمة ضد المتهمين. كما أن المحاكمة تُسلط الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في المغرب.
