ناظور سيتي: متابعة
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة الرباط، ليلة أمس الخميس – الجمعة، بإدانة المتهمين في قضية اغتصاب طفلة تيفلت، بالسجن النافذ من 10 إلى 20 سنة
وحكمت المحكمة، على المتهم الأول في قضية اغتصاب الطفلة القاصر، بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعدما تمت مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه، في حين أدانت المحكمة المتهمين الآخرين بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
كما قررت المحكمة، الحكم على المتهم الأول بأداء تعويض يقدر ب 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة الرباط، ليلة أمس الخميس – الجمعة، بإدانة المتهمين في قضية اغتصاب طفلة تيفلت، بالسجن النافذ من 10 إلى 20 سنة
وحكمت المحكمة، على المتهم الأول في قضية اغتصاب الطفلة القاصر، بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعدما تمت مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه، في حين أدانت المحكمة المتهمين الآخرين بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
كما قررت المحكمة، الحكم على المتهم الأول بأداء تعويض يقدر ب 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.
وكان الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في قضية الطفلة القاصر، أثار استنكارا وجدلا واسعين، حيث تم الحكم على المتهمين الثلاثة، من أجل تهمتي التغرير بقاصر وهتك عرض قاصر بالعنف، وتمت إدانة واحد منهم بالسجن لمدة سنتين، وب 18 شهرا على المتهمين الآخرين.
وتم تعريض الطفلة المعنية، لاغتصاب تحت التهديد أفضى إلى حدوث حمل، ذلك أن الضحية لم تكن تتجاوز 11 سنة عند وقوع الجريمة.
وخلفت هذه القضية، استياء عارما لدى العديد من النشطاء، معتبرين أن عقوبة الفعلين الجرميين اللذان أدين من أجلهما المتهمون الثلاثة، لا تقل عن عشر سنوات سجنا، وأن العقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لمدة عشرين سنة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال في تصريح سابق "إنه تلقى مضمون هذا الحكم الصادر في حق مغتصبي طفلة تيفلت كالصاعقة".
وأضاف الوزير ذاته، أن هذا الحكم يسائلنا جميعا حول الجهود اللازمة التي ينبغي تعزيزها لحماية الأطفال من الاغتصاب.
وتم تعريض الطفلة المعنية، لاغتصاب تحت التهديد أفضى إلى حدوث حمل، ذلك أن الضحية لم تكن تتجاوز 11 سنة عند وقوع الجريمة.
وخلفت هذه القضية، استياء عارما لدى العديد من النشطاء، معتبرين أن عقوبة الفعلين الجرميين اللذان أدين من أجلهما المتهمون الثلاثة، لا تقل عن عشر سنوات سجنا، وأن العقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لمدة عشرين سنة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال في تصريح سابق "إنه تلقى مضمون هذا الحكم الصادر في حق مغتصبي طفلة تيفلت كالصاعقة".
وأضاف الوزير ذاته، أن هذا الحكم يسائلنا جميعا حول الجهود اللازمة التي ينبغي تعزيزها لحماية الأطفال من الاغتصاب.