قضية برلماني الحسيمة المعتقل بفاس تدخل منعطفا جديدا
ناظورسيتي:
دخلت فضيحة الرشوة، التي هزت قلعة إلياس العماري بالحسيمة عقب اعتقال برلماني”البام” عمر الزراد في الـ25 من أكتوبر 2017، منعطفا جديدا ومثيرا، حيث تواصلت يوم أول أمس بغرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، جلسات محاكمة البرلماني المعتقل، غاب عنها محامو “البام” من بينهم توفيق الميموني، المحامي والبرلماني لحزب “التراكتور”، والذي كلفه العماري بمؤازرة رفيقهم الذي يواجه تهما ثقيلة تخص “الارتشاء واستغلال نفوذه كرئيس لبلدية “تارجيست” في قضية اقتناء أرض من منعش عقاري ينتمي إلى “حزب الأحرار”، كان سينجز عليها جزءا من”مشروع الحسيمة منارة المتوسط”، يخص بناء مركب تجاري لتجميع الباعة الجائلين بمدينة تارجيست.
وعرفت جلسة، الثلاثاء الماضي، جدلا قانونيا بين هيئة الحكم ودفاع المطالب بالحق المدني المنتمي إلى “حزب أخنوش”، حيث تمسك دفاعه محمد بنيس، ردا على عدم حضور دفاع البرلماني المتهم للجلسة، باعتبار القضية جاهزة، مذكرا أن القاضي محمد اللحية سبق له في جلسة سابقة أن أشعر جميع الأطراف باعتبار جلسة أول أمس الثلاثاء (13 مارس 2018) آخر مهلة لتجهيز الملف ومناقشته بعدما مر عليه أزيد من ثلاثة أشهر على إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بغرفة جرائم الأموال بفاس، وهو ما رد عليه رئيس الغرفة بتأجيل النظر في الملف لجلسة الـ10 من شهر أبريل المقبل، مبررا قراره بتقديم المحامي والبرلماني من “حزب التراكتور” بتطوان، توفيق الميموني لشهادة طبية تثبت تعرضه لوعكة صحية حالت دون حضوره للجلسة، فيما تخلف زملاؤه الآخرون بدون مبرر.
من جهة أخرى، طالب المحامي محمد بنيس، نيابة عن المطالب بالحق المدني من حزب “الأحرار”، مفجر فضيحة الارتشاء، من المحكمة استبعاد شهادة الشاهد “أنور الخمليشي”، والذي تم استدعاؤه لجلسة أبريل المقبل لحسم الروايتين المتناقضتين في قضية الرشوة، حيث ركز دفاع الطرف المدني في تجريحه في شهادة الشاهد التي يعول عليها برلماني “البام” لتبرئة نفسه من المنسوب إليه، على كون الشاهد، كما قال المحامي بنيس للمحكمة، له قرابة وعداوة مع مفجر قضية الارتشاء، مضيفا أن الشاهد سبق أن صدرت في حقه أزيد من 15 حكما أدين فيها بتهم التزوير واستعماله وإصدار شيكات بدون مؤونة.
رد المحكمة على ملتمس الدفاع، والذي لم يعارضه الوكيل العام واستند النظر فيه لهيئة الحكم، قرر إرجاء النظر فيه إلى جلسة الـ10 من أبريل المقبل للحسم في وضعية الشاهد “أنور الخمليشي”، والذي سبق لدفاع برلماني”البام” المعتقل أن سلم بخصوصه للمحققين إشهادا مصحح الإمضاء، يعلن فيه الشاهد أنه هو من كلف نائب رئيس بلدية تارجيست المعتقل هو أيضا، باستلام مبلغ 73 مليون سنتيم من ابن عمه، الطرف المدني في القضية “عصام الخمليشي”، ضمن ما تبقى من مستحقاته كشريك في الأرض التي اقتنتها البلدية، لإنجاز مشروع اجتماعي بمدينة “تارجيست” ضمن البرنامج الملكي للتنمية المجالية “الحسيمة منارة المتوسط”، وهو ما ينفيه المنعش العقاري من “الأحرار”، باتهامه للبرلماني من “البام”، والذي يرأس بلدية “تارجيست” معية نائبه الرابع، بتعريضه للابتزاز بعد اقتناء أرضه، وطلبا منه رشوة بمبلغ 73 مليون سنتيم، مقابل تسريع عملية حصوله على مستحقاته المالية من الخازن الإقليمي بالحسيمة، وهي الواقعة التي ضبطتها أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتابعوا تفاصيلها قبل اعتقالهم للبرلماني ونائبه ببلدية “تارجيست” في أكتوبر من العام الماضي.
محمد حرودي/ اليوم 24
دخلت فضيحة الرشوة، التي هزت قلعة إلياس العماري بالحسيمة عقب اعتقال برلماني”البام” عمر الزراد في الـ25 من أكتوبر 2017، منعطفا جديدا ومثيرا، حيث تواصلت يوم أول أمس بغرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، جلسات محاكمة البرلماني المعتقل، غاب عنها محامو “البام” من بينهم توفيق الميموني، المحامي والبرلماني لحزب “التراكتور”، والذي كلفه العماري بمؤازرة رفيقهم الذي يواجه تهما ثقيلة تخص “الارتشاء واستغلال نفوذه كرئيس لبلدية “تارجيست” في قضية اقتناء أرض من منعش عقاري ينتمي إلى “حزب الأحرار”، كان سينجز عليها جزءا من”مشروع الحسيمة منارة المتوسط”، يخص بناء مركب تجاري لتجميع الباعة الجائلين بمدينة تارجيست.
وعرفت جلسة، الثلاثاء الماضي، جدلا قانونيا بين هيئة الحكم ودفاع المطالب بالحق المدني المنتمي إلى “حزب أخنوش”، حيث تمسك دفاعه محمد بنيس، ردا على عدم حضور دفاع البرلماني المتهم للجلسة، باعتبار القضية جاهزة، مذكرا أن القاضي محمد اللحية سبق له في جلسة سابقة أن أشعر جميع الأطراف باعتبار جلسة أول أمس الثلاثاء (13 مارس 2018) آخر مهلة لتجهيز الملف ومناقشته بعدما مر عليه أزيد من ثلاثة أشهر على إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بغرفة جرائم الأموال بفاس، وهو ما رد عليه رئيس الغرفة بتأجيل النظر في الملف لجلسة الـ10 من شهر أبريل المقبل، مبررا قراره بتقديم المحامي والبرلماني من “حزب التراكتور” بتطوان، توفيق الميموني لشهادة طبية تثبت تعرضه لوعكة صحية حالت دون حضوره للجلسة، فيما تخلف زملاؤه الآخرون بدون مبرر.
من جهة أخرى، طالب المحامي محمد بنيس، نيابة عن المطالب بالحق المدني من حزب “الأحرار”، مفجر فضيحة الارتشاء، من المحكمة استبعاد شهادة الشاهد “أنور الخمليشي”، والذي تم استدعاؤه لجلسة أبريل المقبل لحسم الروايتين المتناقضتين في قضية الرشوة، حيث ركز دفاع الطرف المدني في تجريحه في شهادة الشاهد التي يعول عليها برلماني “البام” لتبرئة نفسه من المنسوب إليه، على كون الشاهد، كما قال المحامي بنيس للمحكمة، له قرابة وعداوة مع مفجر قضية الارتشاء، مضيفا أن الشاهد سبق أن صدرت في حقه أزيد من 15 حكما أدين فيها بتهم التزوير واستعماله وإصدار شيكات بدون مؤونة.
رد المحكمة على ملتمس الدفاع، والذي لم يعارضه الوكيل العام واستند النظر فيه لهيئة الحكم، قرر إرجاء النظر فيه إلى جلسة الـ10 من أبريل المقبل للحسم في وضعية الشاهد “أنور الخمليشي”، والذي سبق لدفاع برلماني”البام” المعتقل أن سلم بخصوصه للمحققين إشهادا مصحح الإمضاء، يعلن فيه الشاهد أنه هو من كلف نائب رئيس بلدية تارجيست المعتقل هو أيضا، باستلام مبلغ 73 مليون سنتيم من ابن عمه، الطرف المدني في القضية “عصام الخمليشي”، ضمن ما تبقى من مستحقاته كشريك في الأرض التي اقتنتها البلدية، لإنجاز مشروع اجتماعي بمدينة “تارجيست” ضمن البرنامج الملكي للتنمية المجالية “الحسيمة منارة المتوسط”، وهو ما ينفيه المنعش العقاري من “الأحرار”، باتهامه للبرلماني من “البام”، والذي يرأس بلدية “تارجيست” معية نائبه الرابع، بتعريضه للابتزاز بعد اقتناء أرضه، وطلبا منه رشوة بمبلغ 73 مليون سنتيم، مقابل تسريع عملية حصوله على مستحقاته المالية من الخازن الإقليمي بالحسيمة، وهي الواقعة التي ضبطتها أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتابعوا تفاصيلها قبل اعتقالهم للبرلماني ونائبه ببلدية “تارجيست” في أكتوبر من العام الماضي.
محمد حرودي/ اليوم 24
