قضية بيع الرضع.. ارتفاع عدد المشتبه فيهم إلى 34 شخصا بينهم أطباء وعناصر أمن خاص
ناظورسيتي: متابعة
كشفت مصادر مطلعة أن عدد المشتبه فيهم في قضية تفكيك شبكة إجرامية مختصة في بيع الرضع قد ارتفع إلى 34 شخصا، حيث تم القبض على هؤلاء المشتبه فيهم خلال الأيام الأخيرة. يشمل هؤلاء المشتبه فيهم طبيبا جديدا يعمل في القطاع الخاص.
وفقا للمعلومات التي أوردتها مصادر محلية، سيتم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام الوكيل العام للملك صباح يوم غد الجمعة. سيتم تشكيل فريق من النيابة العامة لاستجواب المشتبه فيهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من بين الموقوفين، يتم تقديم 30 شخصا، بما في ذلك عناصر من الأمن الخاص وأطباء وممرضين، في حالة اعتقال. بينما سيتم تقديم الأربعة الآخرين، بما في ذلك طبيب في القطاع الخاص، في حالة سراح أمام النيابة العامة.
كشفت مصادر مطلعة أن عدد المشتبه فيهم في قضية تفكيك شبكة إجرامية مختصة في بيع الرضع قد ارتفع إلى 34 شخصا، حيث تم القبض على هؤلاء المشتبه فيهم خلال الأيام الأخيرة. يشمل هؤلاء المشتبه فيهم طبيبا جديدا يعمل في القطاع الخاص.
وفقا للمعلومات التي أوردتها مصادر محلية، سيتم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام الوكيل العام للملك صباح يوم غد الجمعة. سيتم تشكيل فريق من النيابة العامة لاستجواب المشتبه فيهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من بين الموقوفين، يتم تقديم 30 شخصا، بما في ذلك عناصر من الأمن الخاص وأطباء وممرضين، في حالة اعتقال. بينما سيتم تقديم الأربعة الآخرين، بما في ذلك طبيب في القطاع الخاص، في حالة سراح أمام النيابة العامة.
وكانت السلطات قد أوقفت المشتبه فيهم بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. يشتبه بعضهم في التورط في وساطة بيع الرضع حديثي الولادة، بتواطؤ مع أمهات عازبات، مقابل مبالغ مالية للأسر الراغبة في رعاية هؤلاء الأطفال.
وأشارت التحقيقات أيضا إلى ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل تحديد مواعيد للفحص والتشخيص والزيارة. بالإضافة إلى وساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطرق غير قانونية وإصدار شواهد طبية زائفة.
تشير الأبحاث أيضا إلى انتحال بعض الموقوفين لصفات تنظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية. تم العثور في منازل بعض الموقوفين على أدوية تحتاج إلى وصفة طبية وأخرى غير قابلة للبيع، بالإضافة إلى معدات طبية ومبالغ مالية.
وأشارت التحقيقات أيضا إلى ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل تحديد مواعيد للفحص والتشخيص والزيارة. بالإضافة إلى وساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطرق غير قانونية وإصدار شواهد طبية زائفة.
تشير الأبحاث أيضا إلى انتحال بعض الموقوفين لصفات تنظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية. تم العثور في منازل بعض الموقوفين على أدوية تحتاج إلى وصفة طبية وأخرى غير قابلة للبيع، بالإضافة إلى معدات طبية ومبالغ مالية.
